آینده تولید و مصرف شیلات در سایه سیاست‌های ارزی دولت
​​​​​​​گروه شیلات- یعقوب شیدایی گماسایی- حذف ارز ترجیحی، اگرچه به‌عنوان یک جراحی اقتصادی ضروری و حیاتی تلقی می‌شود، اما در این برهه زمانی، همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌ها، به‌ویژه دستگاه‌های قضایی، برای نظارت بر اجرای این تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ارز ترجیحی یکی از ابزارهای اقتصادی کلیدی دولت‌ها برای کنترل قیمت کالاهای حیاتی و حمایت از معیشت مردم بود، اما در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو شد و بخش زیادی از آن حذف شد. ارز ترجیحی‌(یا ارز دولتی) در واقع نرخ ارزی است که دولت با قیمت کمتر از بازار آزاد به واردات کالاهای خاص تخصیص می‌دهد. هدف اصلی آن، کاهش هزینه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها و در نتیجه ثبات قیمت مصرف‌کننده و حمایت از سفره خانوارها بوده است. به ‌عبارت دیگر، وقتی دولت ارز را با قیمت رسمی پایین‌تر در مقایسه با نرخ آزاد بازار ارائه می‌دهد، واردکننده می‌تواند کالا را ارزان‌تر وارد کند و آن را با هزینه کمتری به دست مصرف‌کننده برساند و حالا با تصمیم دولت این ارز ترجیحی در مسیر حذف قرار گرفته است.
به گزارش «اقتصاد سرآمد»، با اجرای سیاست‌های جدید، بسیاری از کالاها دیگر از ارز ترجیحی برخوردار نیستند. مهم‌ترین اقلام حذف‌شده عبارتند از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، ذرت دامی، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و بعضی نهاده‌های کشاورزی که طبق اطلاع‌رسانی انجام‌شده این کالاها دیگر با ارز ترجیحی تأمین نمی‌شوند و واردات آن‌ها باید از طریق تالار دوم بازار ارز و با نرخ‌های واقعی بازار انجام شود. همچنین برنج وارداتی از شمول ارز ترجیحی خارج شده و قیمت آن براساس نرخ واقعی بازار تأمین می‌شود. اقلامی که در دسته کالاهای غیرحیاتی قرار دارند نیز از ارز ترجیحی حذف شده‌اند تا منابع محدود به کالاهای حیاتی اختصاص پیدا کند. در این میان برخی گزارش‌ها ذکر کرده‌اند که اقلام حساسی مانند دارو و گندم همچنان استثنا هستند و دولت سعی دارد آن‌ها را از حذف کامل ارز ترجیحی حفظ کند، هرچند بحث درباره نحوه تأمین ارز این بخش‌ها هم ادامه دارد.
در سال‌های اخیر، بخش شیلات و آبزی‌پروری ایران با چالش‌های اقتصادی قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. براساس آمارهای رسمی، تورم موادغذایی در ایران افزایش زیادی را تجربه کرده است. این تورم به‌طور خاص در گروه خوراکی‌های پروتئینی مانند محصولات شیلاتی‌(ماهی، میگو و سایر آبزیان) به‌خوبی قابل‌مشاهده است. میانگین تورم غذایی ایران در طول بیش از یک‌دهه گذشته حدود 35درصد بوده است. در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از این است که این نرخ تورم در حوزه شیلات، قیمت ماهیانی مانند قزل‌آلا و کپور بیش از ۳۰ تا ۱۰۰درصد افزایش داده که این امر سرانه مصرف آبزیان را کاهش داده و به زیر میانگین جهانی رسانده است. این افزایش تورم نه‌تنها بر خانوارها فشار وارد می‌کند، بلکه زنجیره تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش تقاضای داخلی شده است.

تورم شیلاتی زیر سایه سیاست‌های ارزی
یکی از عوامل کلیدی افزایش تورم در خوراکی‌های شیلاتی، سیاست‌های ارزی دولت است. دولت ایران در سال‌های اخیر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز حرکت کرده و ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را حذف یا محدود کرده است. این سیاست که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، در روزهای اخیر شدت گرفته و منجر به انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف شده است. هدف این سیاست، کاهش رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، جلوگیری از خروج ارز از کشور و ایجاد ثبات در بازار است. اما در عمل، این تغییرات شوک قیمتی ایجاد کرده و تورم را تشدید کرده است.
در بخش شیلات، وابستگی به واردات نهاده‌ها‌(مانند خوراک ماهی که اغلب از ذرت، سویا و جو تشکیل شده) بالاست. پیش از حذف ارز ترجیحی، این نهاده‌ها با نرخ ارز پایین وارد می‌شدند، اما اکنون قیمت آن‌ها براساس نرخ بازار آزاد‌(نیمایی یا آزاد) محاسبه می‌شود. پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت ذرت، سویا و جو و سایر نهاده‌های مورد نیاز تولید افزایش پیدا کرده است. این افزایش هزینه مستقیماً به قیمت تمام‌شده محصولات شیلاتی منتقل می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که حذف ۱۰۰درصدی ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی‌(شامل نهاده‌های شیلاتی) می‌تواند تورم در بخش کشاورزی را تا 50-25درصد افزایش دهد. در نتیجه، قیمت ماهی و آبزیان در بازار داخلی جهش یافته و تورم نقطه‌ای در این گروه به بیش از 72-64درصد رسیده است.
تک‌نرخی‌شدن ارز مستقیماً بر تأمین مواد اولیه تأثیر گذاشته است. واحدهای آبزی‌پروری ایران بیش از ۸۰درصد خوراک خود را از واردات تأمین می‌کنند و حذف ارز ترجیحی هزینه واردات را چندبرابر کرده است. این سیاست می‌تواند منجر به صرفه‌جویی ارزی‌(حدود یک‌میلیارد دلار در صنایع مشابه دامپروری) شود، اما در کوتاه‌مدت تولیدکنندگان را با چالش نقدینگی روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر، حذف رانت ارزی رقابت در صادرات خوراک آبزیان را افزایش داده و صادرات را ۶۰درصد رشد داده است.
چشم‌انداز آینده محصولات شیلاتی
با حذف ارز ترجیحی، واردات نهاده‌های مورد نیاز برای تولید محصولات شیلاتی و تجهیزات تخصصی این بخش، با هزینه بالاتر تأمین ارز برای تولیدکنندگان مواجه می‌شود. این افزایش هزینه می‌تواند مستقیماً بر بهای تمام‌شده تولید ماهی و آبزیان تأثیر بگذارد و فشار تورمی را در بازار داخلی تشدید کند. بااین‌حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این سیاست بدون برنامه‌ریزی مناسب، مشکلات جدی در تولید و مصرف ایجاد می‌کند. برای مثال، افزایش هزینه نهاده‌ها می‌تواند تولید را کاهش دهد و وابستگی به واردات را بیشتر کند که این امر چرخه تورم را تشدید می‌کند. همچنین قاچاق محصولات پروتئینی‌(مانند ماهی) کاهش می‌یابد، زیرا قیمت‌های داخلی به سطح جهانی نزدیک می‌شود.تک‌نرخی‌شدن ارز و حذف ارز ترجیحی، در حالی‌که به سمت اقتصاد بازارمحور حرکت می‌کند، تورم خوراکی‌های شیلاتی را افزایش داده و تأمین مواد اولیه را دشوارتر کرده است. این سیاست می‌تواند رانت را کاهش دهد و صادرات را تقویت کند، اما بدون حمایت‌های جبرانی‌(مانند یارانه مستقیم به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان)، منجر به کاهش تولید و فشار بر معیشت مردم می‌شود. برای کنترل تورم، دولت باید بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها تمرکز کند و زنجیره ارزش شیلاتی را تکمیل نماید. در غیر این صورت، این تورم نه‌تنها بخش شیلات را تضعیف می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد.
تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش تورم در خوراکی‌های حوزه شیلات و آبزی‌پروری نتیجه‌ مجموعه‌ای از عوامل داخلی و سیاست‌گذاری است. از یک سو اصلاح نظام ارزی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند بهبود ساختار اقتصادی و کاهش رانت را به دنبال داشته باشد، اما از سوی دیگر اگر این اصلاحات بدون برنامه‌های حمایتی قوی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دنبال شود، ممکن است فشار هزینه‌ای و تورمی بر بخش‌های حساس اقتصاد وارد کند. به نظر کارشناسان، ترکیبی از سیاست‌های حمایتی هدفمند‌(نظیر تضمین تامین نهاده‌های تولید، بهبود زنجیره توزیع و برنامه‌های حمایت معیشتی دقیق) همراه با اصلاح نظام ارزی ضروری است تا ضمن کنترل رانت‌های ارزی، از افزایش هزینه‌های تولید و فشار معیشتی بر خانوارها جلوگیری شود.