ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در شمال (دریای خزر) و جنوب (خلیج‌فارس و دریای عمان)، موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فردی دارد که آن را به یکی از کشورهای کلیدی در تجارت دریایی منطقه تبدیل کرده است. در این میان تنگه‌هرمز، به‌عنوان گذرگاه حدود ۲۰-۳۰درصدی تجارت جهانی نفت و گاز، نقش استراتژیک ایران را در امنیت انرژی جهانی برجسته می‌کند. در چنین شرایطی توسعه اقتصاد دریامحور، براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، می‌تواند سهم دریا در تولید ناخالص داخلی را از کمتر از یک‌درصد فعلی، به سطوح بالاتر برساند و به تنوع‌بخشی اقتصاد نفت‌محور کمک کند. به باور کارشناسان؛ این رویکرد نه‌تنها درآمد ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه موقعیت استراتژیک ایران را در منطقه تقویت می‌کند.
به گزارش «اقتصاد سرآمد»، در ادبیات اقتصادی و سیاست‌گذاری، اکوسیستم جامع دریایی تنها به کشتی‌سازی یا بنادر محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد. صنایع دریایی‌(شامل کشتی‌سازی، تعمیرات، تجهیزات و سازه‌های فراساحلی)، تجارت و حمل‌ونقل دریایی و لجستیک بندری، شیلات و آبزی‌پروری و صنایع وابسته، انرژی‌های دریامحور‌(نفت و گاز فراساحلی، انرژی‌های نو دریایی)، گردشگری دریایی و خدمات پشتیبان و حکمرانی، محیط‌زیست دریایی و امنیت پایدار دریاها بخش‌های استراتژیک و راهبردی اکوسیستم دریایی ایران را شامل می‌شود.
کارشناسان معتقدند؛ بدون نگاه اکوسیستمی و هماهنگ، توسعه هربخش به‌صورت جزیره‌ای، نه‌تنها مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع محدود کشور را نیز مستهلک می‌سازد. اکوسیستم جامع دریایی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران است. گذار از نگاه بخشی به رویکرد اکوسیستمی، اصلاح حکمرانی دریایی و همزمانی توسعه اقتصادی با حفاظت از محیط‌زیست، می‌تواند صنایع و تجارت دریایی را به یکی از ستون‌های اصلی رشد پایدار، امنیت اقتصادی و ارتقای جایگاه ژئو‌اقتصادی ایران در منطقه تبدیل کند. بدون چنین رویکردی، ظرفیت‌های دریایی کشور همچنان مغفول خواهد ماند و فرصت‌های راهبردی پیش‌رو به تهدید بدل می‌شوند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، صنایع دریایی ایران پیشرفت‌هایی داشته، اما همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست. ظرفیت کشتی‌سازی کشور حدود ۱۵۰هزار تن در سال است، اما سهم ایران در بازار جهانی ساخت کشتی کمتر از ۰.۰۳درصد است. شرکت‌هایی مانند ایزوایکو و صدرا فعال هستند، اما ناوگان کشتیرانی (مانند IRISL و شرکت ملی نفتکش) تحت تأثیر تحریم‌ها، با کاهش سفارشات و فرسودگی مواجه است. بنادر کلیدی مانند شهید رجایی، چابهار و بوشهر نقش حیاتی در تجارت دارند، اما زیرساخت‌ها نیاز به مدرن‌سازی دارند. در سال‌۲۰۲۵، پروژه‌هایی مانند هوشمندسازی بندر بوشهر و تشکیل کنسرسیوم دریایی خزر با روسیه آغاز شده و تمرکز بر فناوری‌های دانش‌بنیان‌(مانند هوش مصنوعی در آبزی‌پروری) افزایش یافته است. بااین‌حال، سهم اقتصاد دریایی در GDP همچنان پایین است و تولیدات سنتی غالب هستند. از طرف دیگر، اکوسیستم جامع دریایی ایران با وجود پیشرفت‌های سال‌های گذشته همچنان با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی مواجه است. تحریم‌های آمریکا بر ناوگان کشتیرانی و نفتکش‌های ایران موجب شده تا صادرات نفت، تجارت دریایی تا اندازه‌ای مختل شده و هزینه‌ها در این حوزه افزایش پیدا کند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در سال‌۲۰۲۵ و اجرای سیاست‌های مربوط به کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه اقتصاد و فروش نفت ایران، تحریم‌های جدیدی بر بیش از ۱۰۰کشتی و شرکت مرتبط اعمال شود که در عمل صادرات نفت را دشوارتر کرده است.
تداخل وظایف بین سازمان بنادر، وزارتخانه‌ها و نیروهای نظامی نیز منجر به عدم‌انسجام در سیاست‌گذاری شده است. در کنار این موضوع تمرکز بیش از حد بر نفت، باعث غفلت از بخش‌هایی مانند گردشگری دریایی، انرژی‌های نو و شیلات شده و نگاهی سنتی را بر حوزه حکمرانی دریا و توسعه اقتصاد دریامحور کشور حاکم کرده است. همچنین برخی گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی حاکی از این است که آلودگی دریایی، کمبود سرمایه‌گذاری و وابستگی به بودجه دولتی، توسعه پایدار در حوزه دریاها را تهدید می‌کند. به باور کارشناسان؛ این آسیب‌ها منجر به فرصت‌سوزی شده و ایران را از رقابت جهانی عقب نگه داشته است.