بررسی اثرات زنجیره‌ای ثبات قیمت ها«از تولید تا سفره خانوار»
​​​​​​​گروه اقتصاد- مرتضی فاخری- بازار ارز ایران در سال‌های اخیر عرصه تنش‌های پی‌درپی و نوسانات غیرمتعارف بوده است.مداخلات مکرر و غالباً مستقیم دولت برای مهار این نوسانات، اگرچه در کوتاه‌مدت آثار تنظیمی به همراه داشت، اما در نهایت نتوانست تعادلی پایدار ایجاد کند. این تجربه ثابت کرد که در غیاب اصلاحات ریشه‌ای، سیاست‌های قیمتی صرف، تنها به انتقال فشارها به بخش‌های دیگر و تشدید انتظارات تورمی می‌انجامد. در چنین بستری، پرسش اصلی این است که راهکار خروج از این چرخه معیوب چیست؟ پاسخ به این سؤال را باید در تحولی جستجو کرد که اخیراً در رویکرد مدیریت ارزی کشور رخ داده است؛ تحولی که مرکز ثقل آن از «دستکاری قیمت» به سمت «بازطراحی ساختار» تغییر یافته است. نقطه عطف این تغییر، نقش کلیدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تصحیح فرآیندهای تخصیص و اصلاح ساختارهای انگیزشی بازار بوده است. رویکرد جدید بر این فرض استوار است که ثبات واقعی نه از مسیر مقابله با معلول، که با درمان علت حاصل می‌شود.

تحول در مدیریت ارزی: از کنترل قیمت
 تا اصلاح انگیزش‌ها
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری - پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در این رابطه در نوشتاری به سرآمد آورده است:  برای دهه‌ها، رویکرد غالب دولت‌ها در مواجهه با بی‌ثباتی بازار ارز، اتکا به ابزارهای مستقیم و عمدتاً قیمتی بود. این ابزارها که از تزریق دستوری ارز و تعیین نرخ‌های ثابت تا ایجاد محدودیت‌های شدید تجاری را در بر می‌گرفت، در بهترین حالت تنها می‌توانستند به عنوان مُسکن‌های کوتاه‌مدت عمل کنند. منطق پشت این سیاست‌ها ساده به نظر می‌رسید: با اعمال قدرت بر نقطه تلاقی عرضه و تقاضا (یعنی قیمت)، می‌توان تعادل را به بازار تحمیل کرد. اما واقعیت اقتصاد پیچیده تر از این معادلات ساده بود. این مداخلات مستقیم، اغلب به جای حل تنش‌های بنیادین، تنها آنها را به تعویق می‌انداخت یا به شکل خطرناکی به بخش‌های دیگر منتقل می‌کرد. تعیین نرخ‌های غیرواقعی منجر به ایجاد شکاف عمیق بین بازار رسمی و غیررسمی می‌شد که خود به دامنه‌ای برای سفته‌بازی و فساد تبدیل می‌گشت. از سوی دیگر، تخصیص دستوری و سهمیه‌بندی ارز، بدون توجه به کارایی اقتصادی، انگیزه‌های تولیدکنندگان واقعی را مخدوش کرده و منابع ارزی کشور را به سمت فعالیت‌های رانتی هدایت می‌کرد. نتیجه این چرخه معیوب، فرسایش مداوم ذخایر ارزی، رشد قارچ‌گونه بازارهای موازی، و تقویت هرچه بیشتر انتظارات تورمی در جامعه بود. این تجربه طولانی و پرهزینه، به وضوح نشان داد که بازار ارز، همچون سیستم زنده‌ای است که در برابر تحمیل‌های بیرونی مقاومت می‌کند و راه حل پایدار، نه در جنگ با مکانیسم‌های آن، که در هدایت این مکانیسم‌ها نهفته است.
در پاسخ به این شکست ساختاری، تحولی اساسی در پارادایم مدیریت ارزی کشور آغاز شد. هسته مرکزی این تحول، انتقال از «مدیریت بحران‌محور و مبتنی بر دستور» به «مدیریت ساختارمحور و مبتنی بر انگیزه» بود. این گذار در قالب تصمیمات و رویه‌های نوین شورای عالی هماهنگی اقتصادی تبلور یافت. شورا به جای تمرکز بر «قیمت» به عنوان متغیر اصلی، نگاه خود را معطوف به «فرآیندها» و «ساختارهای انگیزشی» حاکم بر تخصیص و توزیع ارز کرد. هدف، تصحیح انحراف‌هایی بود که سال‌ها منابع را از مسیرهای مولد به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد منحرف کرده بود. این اصلاحات شامل بازتعریف شفاف اولویت‌های تخصیص ارز، ایجاد مکانیسم‌های نظارتی قوی‌تر بر مصارف ارزی، و از همه مهم‌تر، طراحی مشوق‌هایی بود که هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات را در دستور کار قرار می‌داد. به بیان دیگر، رویکرد جدید در پی آن بود که با تغییر قواعد بازی در عرصه اقتصاد کلان، انگیزه‌های فردی فعالان اقتصادی (از تولیدکننده تا صادرکننده و حتی سپرده‌گذار) را با اهداف کلان ثبات اقتصادی همسو کند. این «سیاست‌های غیرقیمتی» در عمل به معنای کاهش اتکا به ابلاغ‌های دستوری و ایجاد بستری نهادی بود که در آن، تعادل بازار نه از بالا، که از درون تعاملات تصحیح‌شده بازیگران به دست آید. این تغییر پارادایم، سنگ بنای ثبات مشاهده‌شده در ماه‌های اخیر بود.

نمود عینی ثبات: شاخص‌هایی که تغییر انتظارات را فریاد می‌زنند
اثربخشی تحول ساختاری در مدیریت ارزی، نه در بیانیه‌ها و وعده‌ها، که در زبان گویای آمار و رفتار بازار خود را نمایان می‌سازد. نمود نخست و ملموس این تأثیر، مشاهده بازگشت تدریجی نرخ‌ها به محدوده‌های متعارف و کاهش چشمگیر نوسانات لحظه‌ای است که پیش‌تر به ویژگی دائمی معاملات تبدیل شده بود. شاخص‌های بازار در هفته‌های اخیر حاکی از عقب‌نشینی قابل توجه قیمت در بازار غیررسمی نسبت به اوج‌های تاریخی گذشته است؛ حرکتی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده تعدیل فشارهای سفته‌بازانه و کاهش حباب‌های انتظاری است. این روند آرامش‌بخش، حاکی از آن است که بازیگران اقتصادی به‌تدریج باور می‌کنند قواعد جدید، پایدار و قابل اتکا هستند. چنین درکی سبب می‌شود انگیزه برای نگهداری دارایی‌ها در پناهگاه‌های سنتی مثل ارزهای خارجی تضعیف شده و نقدینگی به سمت کانال‌های دیگر هدایت شود. این تغییر جهت در انتظارات، یکی از حساسترین و مهم‌ترین دستاوردهای رویکرد نوین محسوب می‌گردد، چرا که روان‌شناسی بازار غالباً از بنیادهای اقتصادی پیشی گرفته و چرخه‌های معیوب را تشدید می‌کرد.
پیامد این آرامش ایجادشده، فراتر از نرخ‌های روزانه، در شاخص‌های کلان‌تر اقتصاد پولی و مالی نیز قابل ردیابی است. کاهش نااطمینانی در باب آینده نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلیدی در تمام معادلات هزینه‌ای، موجب شده است تا پیش‌بینی‌پذیری نسبی در فضای کسب‌وکار احیا شود. این امر مستقیماً بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اثر می‌گذارد. از منظر نظریه‌های اقتصادی، تثبیت این متغیر نامطمئن، به معنای کاهش صرف ریسک در اقتصاد است که خود بسترساز کاهش دامنه نوسانات سایر متغیرها خواهد بود. در حوزه پولی، شاهد آثار مثبت این ثبات بر انتظارات تورمی هستیم؛ انتظاراتی که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری دور تسلسل افزایش دستمزد و قیمت‌ها ایفا می‌نماید. حال که آشفتگی و جهش‌های ناگهانی در بازار دارایی کمرنگ شده، سیاست‌گذاران مجال می‌یابند تا با دقت و تمرکز بیشتری به سایر بخش‌های تحت تنش بپردازند، بی‌آنکه هر لحظه در معرض شوک‌های ناگهانی از این جبهه قرار گیرند. این فضای با ثبات‌تر، امکان اجرای برنامه‌های اصلاحی را فراهم می‌آورد و چرخه اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را تقویت می‌نماید.

اثرات زنجیره‌ای ثبات: از تولید تا سفره خانوار
ثبات به دست آمده در بازار ارز، پدیده‌ای منزوی و محدود به دلالان و صرافان نیست، بلکه موج تأثیرات آن به سرعت در سراسر اقتصاد جاری می‌شود و لایه‌های مختلف حیات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بخش حقیقی اقتصاد، نخستین نقطه دریافت این تأثیرات، زنجیره تأمین و بخش تولید است. کاهش نوسانات روزانه نرخ، به معنای قابل پیش‌بینی‌تر شدن هزینه‌های واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات واسطه‌ای است. این پیش‌بینی‌پذیری، نااطمینانی مزمنی را که سال‌ها مانع برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها بود، کاهش می‌دهد. هنگامی که مدیران واحدهای صنعتی بتوانند با اطمینان بیشتری درباره بهای تمام‌شده محصولات خود در افق چندماهه قضاوت کنند، مجال می‌یابند تا با جسارت بیشتری به سرمایه‌گذاری‌های توسعهای، افزایش ظرفیت و بهبود فناوری بیندیشند. این آرامش هزینه‌ای، مستقیماً در شاخص قیمت تولیدکننده منعکس می‌گردد و روند فزاینده آن را تعدیل می‌نماید. در گام بعدی، این تعدیل به بازار کالاهای نهایی و مصرف خانوار سرایت می‌کند. کالاهای بادوام، که قیمت آنها به شدت متأثر از نرخ ارز است، شاهد کاهش شتاب صعودی قیمت خواهند بود. در نتیجه، فشار هزینه‌ای بر دوش مصرف‌کنندگان معمولی که سال‌های متمادی شاهد فرسایش مداوم قدرت خرید خود بودند، اندکی تخفیف می‌یابد و مقداری از شدت تنگنای معیشتی کاسته می‌شود.
این فرآیند، در لایه اجتماعی خود نیز پیامدهای قابل توجهی به همراه دارد. تثبیت نسبی ارزش پول ملی، به معنای کاهش «مالیات تورمی پنهان» است که به طور نامحسوس و از طریق کاهش مداوم قدرت خرید، دارایی‌های نقدی و پس‌اندازهای مردم را می‌بلعد. با کند شدن این فرسایش، انگیزه برای مشارکت در رفتارهای سفته‌بازانه و فرار به سمت دارایی‌های حفاظتی کمرنگ‌تر می‌شود. خانوارها، که پیش از این در یک شرایط شبه بحرانی دائمی مجبور به تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و دفعی برای حفظ ارزش دارایی خود بودند، اکنون امکان یافته‌اند تا با افق زمانی گسترده‌تر و با آرامش بیشتری برای آینده مالی خود برنامه‌ریزی کنند.
 این توانایی برنامه‌ریزی مجدد، تنها یک رفاه اقتصادی نیست، بلکه آرامش روانی و امنیت اجتماعی به ارمغان می‌آورد و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌نماید. در نهایت، این چرخه مثبت می‌تواند با افزایش اطمینان مصرف‌کننده و تقاضای موثر، به احیای تولید و رشد اقتصادی پایدارتر کمک کند. بنابراین، ثبات ارزی تنها یک متغیر کلان اقتصادی نیست، بلکه سنگ بنایی است که سلامت چرخه تولید، عدالت توزیعی و سلامت روانی جامعه بر آن استوار می‌گردد.

چالش تداوم و درس‌هایی برای آینده
دستیابی به ثبات نسبی کنونی، هرچند دستاوردی مهم و حاصل تغییر رویکردی بنیادین است، اما به معنای پایان مطلق چالش‌ها و اتمام مسیر اصلاحات نیست. این وضعیت متعادل در برابر دو دسته تهدید بالقوه آسیب‌پذیر است: شوک‌های برون‌زا و فرسایش درون‌زا. عوامل خارجی نظیر نوسانات شدید در بازارهای جهانی انرژی، تشدید تحریم‌ها یا بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای می‌توانند تعادل حساس به دست آمده را با چالش مواجه سازند. از درون نیز خطر بازگشت به عادت‌های کهنه مداخله‌گری مستقیم در مواجهه با اولین نشانه‌های فشار، یا تضعیف تدریجی انضباط در اجرای قواعد جدید، همچنان وجود دارد. بنابراین، پایداری این موفقیت مشروط به تقویت نهادهای ناظر و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی برای حفظ قواعد بازی است. شفافیت در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، پاسخگویی نهادهای متولی و استمرار در انطباق سیاست‌ها با واقعیت‌های متغیر بازار، ارکان اصلی این پایداری هستند. علاوه بر این، تثبیت بازار ارز باید نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به عنوان بستر مساعدی برای تسریع اصلاحات ساختاری در سایر بخش‌های کلان مانند نظام بانکی، بازار سرمایه و سیاست‌های صنعتی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، فشارهای سرکوب شده ممکن است در نقطه‌ای دیگر از اقتصاد ظاهر
 گردند.
تجربه حاضر حاوی درس‌هایی فراتر از حوزه پولی و ارزی است. این تجربه نشان می‌دهد که در اقتصادهای پیچیده، مقابله با معلول‌ها به جای علت‌ها، تنها موجب انتقال بحران و تعمیق آن در طول زمان می‌شود. موفقیت در ایجاد آرامش از طریق اصلاح انگیزش‌ها و قواعد، مؤید آن است که راه حل پایدار برای معضلات اقتصادی، عمدتاً در حیطه «مهندسی نهادی» و «طراحی مشوق‌ها» نهفته است، نه در توسل مکرر به دستور و بخشنامه. این الگو می‌تواند چراغ راهی برای مدیریت دیگر بازارهای بحران‌زده، از مسکن تا کالاهای اساسی باشد. در آنجا نیز احتمالاً پاسخ نهایی، نه در مقررات قیمتی و سهمیه‌بندی، بلکه در شفاف‌سازی اطلاعات، اصلاح الگوی عرضه و تغییر ساختار انگیزش‌های فسادزا و رانت‌جویانه خواهد بود. بطورکلی، این تحول بر یک اصل کلان‌تر صحه می‌گذارد: اعتماد بازار و بخش خصوصی، سرمایۀ‌ای نامشهود اما حیاتی است که تنها با رفتار قاعده‌مند، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر اصول اقتصادی قابل حصول و حفظ می‌باشد. تداوم این مسیر، نه تنها ضامن ثبات ارزی، بلکه بنیان رشد فراگیر و مقاوم در برابر شوک‌های آینده را خواهد 
ریخت.