به دنبال ایجاد سازوکار برداشت عوارض از حساب مترددین آزادراه‌ها هستیم
​​​​​​​گروه حمل و نقل - امید اسماعیلی - همایش بین‌المللی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جاده‌ای» با شعار «ایران کریدور ۲۰۲۶» با حضور رییس جمهور، وزیرراه و شهرسازی، معاونین وزیر راه مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، معاونین، مدیران و اصحاب رسانه در محل سالن همایش های صداوسیما برگزار می شود. این همایش «ایران کریدور ۲۰۲۶» روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، برای نخستین بار و بدون سابقه قبلی، به میزبانی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و با محوریت وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهد شد. هدف این همایش، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در پروژه‌های کریدوری ریلی و جاده‌ای کشور است.
اقتصادسرآمد، در همین رابطه در پرسشی از معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره پلن‌های جذاب برای سرمایه گذاران بخش مهم توسعه حمل و نقل داشت که بازوند با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه آزادراهی، بر ضرورت اصلاح سازوکار وصول عوارض و تضمین بازگشت سرمایه تأکید کرد.
هوشنگ بازوند در حاشیه نشست خبری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جاده‌ای در پاسخ به خبرنگار اقتصادسرآمد با اشاره به اصلاح ساختار قیمت‌گذاری عوارض آزادراهی اظهار داشت: در گذشته تعیین نرخ عوارض با مداخلات دولتی همراه بود، اما با اصلاحات صورت‌گرفته، اختیار تعیین نرخ در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار واگذار شده است تا بتواند هزینه‌های انجام‌شده را از محل عوارض تأمین کند.
 وی این اقدام را گامی بزرگ در راستای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش آزادراهی کشور ایران دانست.

حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات آزادراهی در چرخه مالی بلوکه شده است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای سیستم عوارض الکترونیکی اقدامی مثبت و ضروری بوده است، افزود: با وجود مزایای این طرح، در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سرمایه‌گذاران آزادراهی به دلیل تأخیر در پرداخت عوارض، در چرخه مالی آن‌ها بلوکه شده است. این موضوع باعث کاهش ارزش واقعی منابع سرمایه‌گذاران در گذر زمان می‌شود و بازدهی پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد سازوکاری است که امکان برداشت عوارض آزادراهی از کیف پول یا حساب کاربران حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تردد فراهم شود. در همین راستا طرحی از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع زیرساخت‌ها در حال پیگیری است که با همکاری بانک مرکزی به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر برای وصول به‌موقع عوارض است.
بازوند تأکید کرد: چنانچه اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران نسبت به وصول سریع مطالبات ایجاد شود، سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی از سطح فعلی که حدود ۵۹ درصد است، می‌تواند به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در ادامه با ارائه نمونه‌ای از پروژه‌های موفق مشارکتی گفت: در یکی از آزادراه‌های کشور که در حال تبدیل از چهار خط به شش خط است، سرمایه‌گذار با برخورداری از درآمد ماهانه حدود ۵۲ میلیارد تومان در یک مسیر ۶۰ کیلومتری، توانسته ضمن تأمین هزینه‌های توسعه، برنامه‌های آتی خود را نیز پیش ببرد. این مدل نشان می‌دهد در صورت تضمین بازگشت سرمایه، بخش خصوصی آمادگی جدی برای ورود گسترده‌تر به پروژه‌های زیرساختی را دارد.
وی همچنین از آماده بودن حدود ۳۰ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش تقریبی ۲ هزار و ۵۰۰ همت خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های ریلی و جاده‌ای در مراحل مذاکره و آماده امضا قرار دارند و در صورت بهبود بسترهای حقوقی و مالی، می‌توانند تحولی جدی در توسعه راهگذرهای کشور ایجاد کنند.
بازوند در پایان خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی با رویکرد تسهیل‌گری، اصلاح مقررات و تقویت ابزارهای تأمین مالی، به‌دنبال ایجاد محیطی امن، شفاف و جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های زیربنایی کشور است.

تفویض اختیار تعیین نرخ عوارض به وزارت راه، گام جدید برای حمایت از سرمایه‌گذاران آزادراهی
میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادسرآمد و با تشریح اقدامات جدید در حوزه سرمایه‌گذاری آزادراهی، از اصلاح سازوکار نرخ‌گذاری عوارض و طراحی مشوق‌های تازه برای تقویت بازگشت سرمایه خبر داد.
وی با اشاره به چالش‌های سال‌های گذشته در این حوزه اظهار کرد: علاوه بر قوانین بالادستی، معافیت‌های مالیاتی و تضامین پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاران، یکی از مشکلات اساسی، عدم ابلاغ به‌موقع نرخ عوارض در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ بود؛ به‌گونه‌ای که طی حدود دو سال نرخ‌های جدید ابلاغ نشد و میانگین افزایش‌ها نیز حدود ۱۵ درصد بود که با شاخص‌های تورمی کشور فاصله قابل توجهی داشت و فشار مضاعفی به سرمایه‌گذاران وارد کرد.
دوستی افزود: با تصمیمات اتخاذشده، اختیار تعیین نرخ عوارض به وزارت راه و شهرسازی محول شد و گزارش‌های هزینه ـ درآمد و مدل‌های مالی پروژه‌ها به‌صورت کامل مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت. هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما تلاش شده است نرخ‌ها به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط بازار نزدیک‌تر شود.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با اشاره به اقدامات مکملبرای افزایش وصول عوارض الکترونیکی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد عوارض به‌صورت منظم پرداخت می‌شود. برای ارتقای این نسبت، هماهنگی‌هایی با بیمه شخص ثالث، کارت سوخت، معاینه فنی و همچنین صدور بارنامه‌های حمل‌ونقل انجام شده است تا سازوکارهایی تعریف شود که کاربران به پرداخت عوارض آزادراهی ترغیب و ملزم شوند.

روشی برای مشارکت گسترده‌تر در توسعه شبکه آزادراهی کشور 
وی در ادامه از طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی خبر داد و تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم امسال، حرکت به سمت پذیرش آزادراه‌های احداث‌شده به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها بر مبنای ارزش روز دارایی است. در صورت تحقق این هدف، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اتکا به ارزش به‌روز پروژه‌ها، تسهیلات مالی دریافت کرده و در توسعه شبکه آزادراهی کشور مشارکت گسترده‌تری داشته
 باشند.
دوستی همچنین با اشاره به جذابیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در این بخش گفت: با توجه به ساختار جدید و سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که در برخی پروژه‌ها بیش از ۵۰ درصد است، بازدهی این طرح‌ها علاوه بر سود پایه، می‌تواند حدود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ‌های متعارف باشد که این موضوع جذابیت قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران ایجاد 
می‌کند.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پایان تأکید کرد: هدف‌گذاری وزارت راه و شهرسازی، ایجاد تحول در نظام مالی پروژه‌های آزادراهی و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع بانکی است تا روند توسعه شبکه آزادراهی کشور با شتاب بیشتری دنبال شود.