گروه راهبردی - مرتضی فاخری - صنعت دریایی و بنادر، به مثابه شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی، همواره نقشی فراتر از یک زیرساخت صرف ایفا کرده‌اند؛ آنها آیینه تمام‌نمایی از اراده سیاسی، توانمندی اجرایی و بلوغ اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند. با این حال، در دهه‌های اخیر، تحولات عمیقی در معادلات این عرصه رخ داده که صرفاً به پیشرفت‌های فنی یا افزایش ظرفیت‌های عملیاتی محدود نمی‌شود. امروزه، بنادر و آب‌های پیرامونی به صحنه‌ای برای آزمون بزرگ‌تری تبدیل شده‌اند: چگونگی آشتی دادن منافع اقتصادی با الزامات زیست‌محیطی و مطالبات اجتماعی، در سایه‌ای از رقابت‌های ژئوپلیتیک فزاینده. اینجاست که مفهوم حکمرانی خوب دریایی به مثابه یک ضرورت انکارناپذیر خود را نمایان می‌سازد؛ مفهومی که دیگر صرفاً به کارآمدی تشکیلات اداری محدود نمانده، بلکه به معیاری برای سنجش توانایی یک کشور در ایجاد توازن میان سودآوری کوتاه‌مدت و پایداری بلندمدت تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری در این باره به سرآمد نوشت: در چنین چشم‌اندازی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا محور، از یک معامله صرف اقتصادی فراتر رفته و به کنشگری هوشمندانه در شبکه‌ای پیچیده از روابط تبدیل می‌شود. سرمایه‌گذار امروزی، به ویژه در پروژه‌های کلان بندری، دیگر تنها به دنبال ضمانت‌های مالی و مشوق‌های مالیاتی نیست؛ او به دنبال پیش‌بینی‌پذیری قوانین، شفافیت رویه‌ها، و اطمینان از این است که سرمایه‌اش در مسیری حرکت می‌کند که با استانداردهای نوین جهانی همخوانی دارد. از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی اعتباردهنده، تخصیص منابع مالی را به رعایت معیارهای سختگیرانه‌ای چون کاهش آلاینده‌های کربنی و حفظ حقوق جوامع محلی مشروط کرده‌اند. این تحولات، پرسشی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران قرار می‌دهد: آیا زیرساخت‌های حقوقی، اجرایی و فرهنگی ما برای تعامل با این نسل جدید از الزامات سرمایه‌گذاری آماده است؟ پاسخ به این پرسش، نه در شعار، که در بازتعریف رابطه میان دولت، بازار و جامعه در حوزه دریایی نهفته است.
شفافیت و مسئولیت‌پذیری اقلیمی و زیست‌محیطی
دریای آرام، اقتصاد را به جریان می‌اندازد؛ دریای متلاطم، اما می‌تواند سرنوشت‌ها را دگرگون کند. امروزه اما امواجی تازه در حال شکل‌گیری‌اند که نه از باد و طوفان، که از اراده جامعه جهانی برای نجات سیاره زمین سرچشمه می‌گیرند. در این میان، صنعت دریانوردی و بنادر که روزگاری بی‌خیالانه سوخت‌های سنگین را به اقیانوس‌ها تحمیل می‌کردند، اکنون خود در برابر دادگاه افکار عمومی و نهادهای مالی بین‌المللی قرار گرفته‌اند. قاعده بازی تغییر کرده است؛ دیگر صرفاً نرخ بارگیری و تخلیه یا سرعت جابجایی کالا ملاک ارزیابی نیست، بلکه ردپای کربنی هر کشتی، میزان آلایندگی هر بندر و تأثیر هر سرمایه‌گذاری بر تغییرات اقلیمی به معیاری تعیین‌کننده در جذب یا دفع سرمایه تبدیل شده است. آنچه امروز پیش‌ران تحول در اقتصاد آبی محسوب می‌شود، نه صرفاً جذابیت‌های مالی، که چارچوب‌های شفاف و مسئولانه‌ای است که سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی برای بقای خود در دنیای فردا ناگزیر از پذیرش آن هستند. اینجا، در این نقطه عطف تاریخی، شفافیت زیست‌محیطی از یک انتخاب اخلاقی به یک الزام اقتصادی تغییر ماهیت داده است.
در چنین فضایی، ابتکارات جهانی چون اصول پوزئیدون دیگر یک پیشنهاد اختیاری نیستند، بلکه به مثابه زبان مشترکی برای گفت‌وگوی میان بانک‌ها، مالکان کشتی و فعالان بندری درآمده‌اند. این اصول، با الزام مؤسسات مالی به افشای میزان همسویی پرتفوی وام‌های خود با اهداف کاهش کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی، عملاً جهت وزش بادهای سرمایه را به سمت فعالیت‌های کم‌کربن تغییر مسیر داده‌اند. همزمان، پروتکل سرمایه‌گذاری اقیانوس سازمان ملل به عنوان نقشه‌راهی جامع، مسیر را برای دولت‌ها و سرمایه‌گذاران هموار می‌کند تا با تکیه بر چارچوب‌های معتبری چون تیم اف‌سی‌دی و تی‌ان‌اف‌دی، شفافیت را از شعار به رویه‌ای قابل راستی‌آزمایی تبدیل کنند. تجربه کشورهای پیشگام مانند بلیز نشان می‌دهد که این تحول صرفاً به اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود؛ تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد اجتماعی و محیط‌زیستی و پایش مستمر آنها از طریق داشبوردهای متمرکز، این امکان را فراهم آورده تا تأثیر واقعی سرمایه‌گذاری‌ها بر معیشت جوامع ساحلی و سلامت اکوسیستم‌های شکننده دریایی اندازه‌گیری شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری آبی از یک مفهوم انتزاعی به منبعی عینی برای بهبود زندگی مردمی تبدیل می‌شود که قرن‌هاست چشم به دریا دوخته‌اند.
ثبات قوانین و سلامت حکمرانی در بنادر
بندرها همواره به مثابه دروازه‌های طلایی اقتصاد کشورها عمل کرده‌اند، اما رمز گشوده ماندن این دروازه‌ها به روی سرمایه‌های تازه، نه در عمق بیشتر اسکله‌ها که در استحکام ستون‌های حقوقی و اجرایی حکمرانی نهفته است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، برخلاف معاملات زودبازده تجاری، ذاتاً با افق‌های بلندمدت گره خورده و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران پیش از آنکه به نرخ سود یا معافیت‌های مالیاتی چشم بدوزند، به دنبال تضمینی به مراتب بنیادی‌تر می‌گردند: ثبات. آنها می‌خواهند بدانند قانونی که امروز بر اساس آن برنامه ریخته‌اند، فردا با تغییر مدیران یا تفاسیر شخصی دگرگون نخواهد شد و مجوزی که با طی تشریفات دریافت شده، در میانه راه ابطال نمی‌گردد. این انتظار ساده اما عمیق، یعنی قابلیت پیش‌بینی مقررات، ستون فقرات هر رابطه پایدار میان دولت و سرمایه‌گذار در حوزه بنادر است؛ رابطه‌ای که اگر بر ماسه‌های بی‌ثباتی بنا شود، نخستین موج نوسانات ارزی یا تحریم‌های بین‌المللی آن را فرو خواهد ریخت.
در چنین معادله‌ای، بازتعریف نقش نهادهای عمومی از یک بازیگر مستقیم تجاری به یک تسهیلگر هوشمند، اهمیتی حیاتی می‌یابد. هنگامی که سازمان بنادر به جای رقابت با بخش خصوصی بر سر یک قرارداد سودآور، به عنوان ناظر و تنظیم‌گر بی‌طرف عمل کند و زمین بازی را برای همه فعالان یکسان بچیند، اعتماد لازم برای ورود سرمایه‌های خرد و کلان فراهم می‌آید. این بی‌طرفی و پرهیز از قراردادهای سختگیرانه و یک‌جانبه در اجاره اراضی، به اپراتورهای خصوصی مجال می‌دهد تا با خیالی آسوده به برنامه‌ریزی استراتژیک و سرمایه‌گذاری در تجهیزات مدرن بپردازند. همزمان، کارآمدسازی فرآیندهای صدور مجوز برای پروژه‌های مکمل همچون اتصالات ریلی به بنادر یا تأسیسات انرژی پاک، نشانه‌ای روشن از بلوغ حکمرانی است. تأخیرهای بروکراتیک که گاه ماه‌ها و سال‌ها به درازا می‌کشند، نه تنها هزینه‌ها را سرسام‌آور می‌کنند، بلکه پیام مخربی به بازار مخابره می‌کنند: اینجا سرزمین فرصت‌های از دست رفته است. تجربه جهانی گواهی می‌دهد بنادری که توانسته‌اند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای دهه‌ها حفظ کنند، لزوماً بزرگترین یا مجهزترین بنادر نبوده‌اند، بلکه باثبات‌ترین آنها از حیث قوانین و شفاف‌ترین آنها از منظر رویه‌ها بوده‌اند.
حکمرانی تطبیق‌یافته با ریسک‌های ژئوپلیتیک و امنیت ملی
بنادر در جهان امروز دیگر تنها محل پهلوگیری کشتی‌ها یا انبار کالا نیستند؛ آنها به گره‌گاه‌های عصبی اقتصاد ملی و حلقه‌های اتصال زنجیره‌های تأمین جهانی تبدیل شده‌اند که هرگونه اختلال در آنها می‌تواند امنیت اقتصادی یک کشور را با چالش جدی مواجه سازد. این نقش دوگانه، یعنی کارکرد اقتصادی و ماهیت راهبردی، معادله سرمایه‌گذاری در بنادر را به مراتب پیچیده‌تر از گذشته کرده است. امروزه دولتها به خوبی دریافته‌اند که گشودن دروازه‌های بنادر به روی سرمایه‌های خارجی، اگرچه برای توسعه حیاتی است، اما بدون طراحی سازوکارهای هوشمندانه پایش و ارزیابی، می‌تواند به نفوذی خاموش و وابستگی‌های ناخواسته منجر شود. به همین دلیل، نسلی تازه از سیاست‌های سرمایه‌گذاری در حال ظهور است که در آنها لنز امنیت ملی در کنار ذره‌بین سودآوری اقتصادی قرار می‌گیرد. کشورهای پیشرویی همچون کانادا با کاهش آستانه مالی برای بررسی معاملات و اعمال ارزیابی‌های دقیق‌تر، تلاش می‌کنند میان جذابیت سرمایه‌گذاری و حفظ حاکمیت خود توازنی ظریف برقرار کنند؛ توازنی که در آن منافع بلندمدت ملی بر منافع مقطعی مالی اولویت می‌یابد.اما پیچیدگی ماجرا زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم بنادر، برخلاف تصور رایج، موجودیت‌هایی یکسان با ساختارهای حکمرانی مشابه نیستند. بندری چون روتردام با خودمختاری بالا و مدیریت خصوصی‌وار، در مقایسه با بندری نظیر جنوا که وابستگی بیشتری به ساختارهای دولتی دارد، منطق متفاوتی در مواجهه با الزامات امنیتی و پایش سرمایه‌گذاری از خود نشان می‌دهد. حکمرانی خوب در این عرصه به معنای تحمیل یک نسخه واحد بر همه بنادر نیست، بلکه مستلزم درک عمیق این تفاوت‌های ساختاری و طراحی رویه‌هایی متناسب با بافتار حاکمیتی هر بندر است. آنچه اهمیت دارد، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری این رویه‌هاست تا سرمایه‌گذار بداند در چه چارچوبی ارزیابی می‌شود و مرزهای قرمز کدامند. اگر پایش سرمایه‌گذاری با دیدگاه امنیت ملی، به رویه‌های مبهم و سلیقه‌ای تبدیل شود، نه تنها به هدف خود یعنی حفظ امنیت نمی‌رسد، که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز فراری داده و بنادر را به موجودیت‌هایی منزوی و توسعه‌نیافته تبدیل خواهد کرد.
هماهنگی و مشارکت جامع ذی‌نفعان
توسعه پایدار بنادر هرگز با اتکای صرف به مذاکرات دوجانبه دولت و سرمایه‌گذار محقق نشده است؛ این معادله پیچیده، بازیگران متعددی دارد که نادیده گرفتن هر یک می‌تواند به سرنوشت پروژه‌ای سال‌ها پایان دهد. تجربه جهانی نشان داده است که جوامع محلی، به ویژه آنهایی که نسل‌ها در سایه بنادر زیسته و با فراز و نشیب‌های آن زیسته‌اند، دیگر تماشاگر صرف نیستند. امروزه در کانادا، مشارکت واقعی با جوامع بومی از طریق اعطای سهام و بهره‌گیری از ابزارهای نوآور مالی چون ضمانت‌نامه‌های وام، نه یک اقدام بشردوستانه که یک استراتژی هوشمندانه برای کاهش ریسک‌های اجتماعی تسریع فرآیندهای تأیید محسوب می‌شود. این رویکرد، سرمایه‌گذاری را از ورطه بی‌اعتمادی نجات می‌دهد و منافع را به گونه‌ای توزیع می‌کند که جامعه محلی نه در برابر که در کنار پروژه بایستد. چنین نگاهی، دموکراسی را از شعار به روشی عملیاتی برای پیشبرد توسعه تبدیل می‌کند.اما هماهنگی مؤثر تنها به جوامع پیرامونی محدود نمی‌ماند و به درون ساختارهای حاکمیتی نیز کشیده می‌شود. پیش از آنکه طرحی برای افزایش ظرفیت بندری کلید بخورد، مشورت سیستماتیک با اپراتورهای خصوصی می‌تواند از هدررفت منابع عظیم عمومی جلوگیری کند؛ چه بسیار پروژه‌هایی که بر مبنای حدس و گمان طراحی شدند اما به دلیل بی‌توجهی به نیاز واقعی بازار، به نمادهایی خاموش و بی‌استفاده تبدیل گشتند. در کنار این، بنادر امروز برای اجرای پروژه‌های حیاتی چون تأمین برق ساحلی یا سوخت‌رسانی پاک، نیازمند هماهنگی تنگاتنگ با شرکت‌های برق، آژانس‌های حمل‌ونقل و نهادهای بودجه‌ریز هستند. ناهماهنگی میان این نهادها، نه تنها پروژه را به تأخیر می‌اندازد، که اعتماد سرمایه‌گذار را به کلیت نظام برنامه‌ریزی مخدوش می‌سازد. تدوین چارچوب‌های نظارتی منسجم و فرآیندهای شفاف تخصیص منابع عمومی، تنها راه برون‌رفت از این آشفتگی و خلق محیطی قابل پیش‌بینی برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری است.
مدل‌های تأمین مالی نوآورانه و تفکیک ارزش از بازده تجاری
یکی از دیرپاترین سوءتفاهم‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری دریایی، این پندار نادرست است که هر پروژه ارزشمندی باید در کوتاه‌مدت بازدهی قابل قبولی برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد. تجربه اما نشان داده که بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی برای آینده بنادر و سواحل، هرگز در محاسبات سنتی سود و زیان توجیه‌پذیر نیستند، حال آنکه منافع عمومی آنها فراتر از اعداد و ارقام است. پروژه کاهش آلودگی هوای یک بندر پرتردد یا احداث تأسیسات تأمین سوخت پاک برای کشتی‌ها، ممکن است در ترازنامه یک سرمایه‌گذار خصوصی رقم چشمگیری ایجاد نکند، اما در ترازنامه سلامت عمومی و حفظ محیط زیست، یک ضرورت غیرقابل انکار محسوب می‌شود. اینجاست که حکمرانی خوب خود را در توانایی تفکیک میان بازده تجاری و ارزش اجتماعی نشان می‌دهد؛ به رسمیت شناختن این دو مقوله مجزا، نخستین گام برای طراحی مکانیسم‌های تأمین مالی متناسب با هر یک است.
پذیرش این تمایز، به معنای کنار گذاشتن بخش خصوصی نیست، بلکه هوشمندانه‌ترین شیوه برای حضور مؤثر او در کنار نهادهای عمومی است. پروژه‌هایی که بار اجتماعی سنگینی دارند اما جذابیت مالی چندانی نمی‌آفرینند، نیازمند تزریق منابع عمومی، کمک‌های بلاعوض یا ابزارهای تشویقی ویژه هستند تا ریسک آنها برای ورود سرمایه‌گذار کاهش یابد. در این میان، بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی همچون بانک سرمایه‌گذاری اروپا یا بانک توسعه بین‌آمریکایی، نقشی فراتر از یک وام‌دهنده ساده ایفا می‌کنند. آنها با ارائه تأمین مالی ترکیبی و مکانیسم‌های کاهش ریسک، پلی میان پروژه‌های با ارزش اجتماعی بالا و سرمایه‌گذاران خصوصی محتاط ایجاد می‌کنند. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داده که حضور این نهادها می‌تواند معادله سرمایه‌گذاری در اقتصاد آبی را به کلی دگرگون سازد؛ آنها نه تنها منابع مالی، که اعتبار و اطمینانی را به پروژه تزریق می‌کنند که سرمایه‌گذار خصوصی به تنهایی قادر به تأمین آن نیست. آینده بنادر، در گرو درک عمیق این واقعیت است که برخی سرمایه‌گذاری‌ها را باید با زبان ارزش سنجید، نه با لهجه سود.
جمع‌بندی و مسیر پیش رو
آنچه تا بدین جا گفته شد، نه یک آرمان‌گرایی دور از دسترس، که تصویری واقع‌بینانه از الزامات بقا و توسعه در عرصه دریایی فرداست. جهان بنادر و اقتصاد آبی با سرعتی شتابان در حال عبور از دوران ساده‌اندیشی‌های گذشته است؛ روزگاری که صرفاً ظرفیت تخلیه و بارگیری یا وسعت اسکله‌ها ملاک قضاوت بود، جای خود را به عصری داده که شفافیت در برابر اقلیم، ثبات قوانین، امنیت ملی و مشارکت جوامع محلی، همه با هم در ترازوی ارزیابی سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی وزن می‌شوند. در چنین فضایی، تداوم رویه‌های سنتی نه تنها گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید، که به حاشیه‌رانی تدریجی بنادر و کشتی‌رانی کشور از مسیرهای اصلی تجارت جهانی خواهد انجامید. مسیر پیش رو اما با وجود همه دشواری‌ها، با طراحی یک نقشه راه جمعی و اجرای منسجم آن قابل پیمودن است؛ نقشه‌ای که در آن هر یک از بازیگران این عرصه، سهم و مسئولیت روشنی بر عهده دارند.نخستین گام از این مسیر بر عهده دولت‌ها به عنوان نهادهای حاکمیتی و تنظیم‌گر است؛ آنها می‌بایست با تدوین برنامه‌های پایدار اقیانوسی و ایجاد بسته‌های مشوق مالیاتی هدفمند، چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری ترسیم کنند. این چارچوب، ضمن پایش هوشمندانه معاملات با لنز امنیت ملی، نباید به مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاران تبدیل شود، بلکه باید چونان چراغی راهنما، مرزهای مجاز و مسیرهای مطمئن را نشان دهد. در سوی دیگر، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران نیز دیگر نمی‌توانند بی‌توجه به موج تحولات جهانی به مسیر خود ادامه دهند. پیوستن به ابتکاراتی چون اصول پوزئیدون و پیروی از پروتکل سرمایه‌گذاری اقیانوس، دیگر یک انتخاب شرافتمندانه نیست، بلکه شرط ورود به بازی‌ای است که آینده تجارت دریایی در آن رقم می‌خورد؛ آنها باید بیاموزند که تأمین مالی فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی، در بلندمدت خودشان را نیز از مدار رقابت خارج خواهد کرد. صنعت و اپراتورهای بندری نیز در این میان وظیفه‌ای خطیر بر دوش دارند؛ سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های میان‌وجهی برای کاهش ردپای کربن و مشارکت فعال در مشورت‌های عمومی، آنها را از موضع انفعال به کنشگری مؤثر در شکل‌دهی به آینده بدل می‌سازد. اما شاید کلیدی‌ترین حلقه این زنجیره، ایجاد مشارکت‌های استراتژیک میان علم، سیاست و سرمایه باشد. تجربه کشورهایی چون بلیز نشان داده که تنها با تکیه بر داده‌های علمی معتبر و طراحی ابزارهای دقیق سنجش عملکرد، می‌توان از شعارهای پایداری گذشت و به نتایج عینی برای مردم و کره زمین دست یافت. این مشارکت سه‌جانبه، ضامن آن است که سرمایه‌گذاری آبی، از یک مفهوم انتزاعی به منبعی عینی برای بهبود زندگی جوامع ساحلی و حفظ سلامت اقیانوس‌ها تبدیل شود.