نهمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان،  به رياست استاندار و با حضور دكتر شفيعي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي ، معاونين استاندار ، مديران دستگاههاي اجرايي عضو شورا و فرمانداران(به صورت وبيناري) در سالن غدير استانداري تشكيل شد.
محمدصالح اوليا، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران، در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه و شوراي راهبري تحول اداري استان مركزي كه با حضور دكتر شفيعي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، استاندار مركزي ، نمايندگان مجلس و مديران استاني برگزار شد ، با اشاره به نگران‌كننده بودن شاخص‌هاي موجود بهره‌وري در كشور، گفت: وضعيت كنوني بهره‌وري در ايران به مرحله بحران رسيده و نيازمند توجه فوري و جدي است.
وي با اشاره به آمارها و شاخص‌هاي موجود افزود: مجموع داده‌هاي فعلي در بخش‌هاي صنعت، زيرساخت، آموزش‌عالي و حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي نشان مي‌دهد كه كشور ما با بحران بهره‌وري روبه‌روست؛ چرا كه منابع موجود به‌درستي مورد استفاده قرار نمي‌گيرند و بخش قابل توجهي از مشكلات امروز كشور ناشي از اتلاف و اسراف منابع است.
اوليا با بيان اينكه شكاف ميان وضعيت مطلوب و وضعيت موجود در زمينه بهره‌وري از حد معمول فراتر رفته، تصريح كرد: در بسياري از كشورهاي آسيايي رشد بهره‌وري روندي مطلوب داشته، اما در ايران نرخ رشد بهره‌وري در مقايسه با آنان رضايت‌بخش نيست. اگرچه در برخي سال‌ها توفيقاتي حاصل شده، اما در مجموع شاخص‌ها بيانگر يك مسير نزولي و نهادينه‌نشده در فرهنگ مديريتي كشور هستند.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران با اشاره به نتايج حاصل از برنامه‌هاي توسعه كشور اظهار كرد: در حالي كه قانون‌گذار سهم بهره‌وري را حدود 35 درصد از رشد اقتصادي در برنامه‌هاي توسعه تعيين كرده، عملاً در بسياري از موارد اين اهداف محقق نشده و رشد اقتصادي 8 درصدي تعيين‌شده نيز كمتر از سطح انتظار بوده است.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري عنوان كرد: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده جهت‌گيري‌ها بر پايه نتايج نهايي استوار باشد تا عملكرد دستگاه‌ها نه براساس فعاليت‌هاي انجام‌شده، بلكه بر اساس ميزان ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري ارزيابي شوند.
اوليا نقش دولت را در لايه بالايي اين مدل بسيار مهم دانست و بيان كرد: مجموعه‌اي از نظام‌ها همچون نظام مالي، آموزشي، سلامت و نوآوري بايد به‌گونه‌اي تقويت شوند تا شرايط بهره‌وري در سطوح بنگاهي و استاني فراهم گردد. استاندار و ساير مديران استاني نيز در واقع درگير تحقق همين عوامل پايه‌اي هستند كه موجب بروز اثرات مثبت در كل نظام بهره‌وري مي‌شود.
استاندار مركزي در نشست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي با اشاره به الزام جديد قانوني گفت: براي نخستين بار شهرداري‌ها و دهياري‌ها بايد گزارش هزينه كرد اعتبارات حاصل از ارزش افزوده را ارائه دهند كه سهم شهرداري‌ها ۴۰ هزار ميليارد ريال و سهم دهياري‌ها ۱۴ هزار ميليارد ريال است.
مهدي زنديه‌وكيلي  همچنين از ابلاغ ۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار مديريت بحران به استان خبر داد و افزود: سه هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال توزيع شده و پنج هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال باقي‌مانده نيازمند تعيين تكليف است.
زنديه وكيلي اظهار كرد: باتوجه به وضعيت مالي و درآمدي دولت بهتر است تكميل پروژه‌هاي قبل با تعريف پروژه جديد جايگزين شود، اما با اين وجود انتظار اين است كه دستگاه‌ها نسبت به پيگيري طرح‌هاي تعريف شده و به تأييد رسيده دستگاه مربوطه عملكرد بهتري داشته باشند.