گروه استان ها- آبادان - رئیس اتاق بازرگانی آبادان با بیان اینکه برخی قوانین و مصوبات در منطقه آزاد اروند نیازمند اصلاح است، گفت: این قوانین و مصوبات اقتصادی، در عمل بیشترین فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر منطقه وارد می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سیامک عالیشاپور به ایرنا اظهار کرد: مجموعه‌ای از قوانین و مصوبات اقتصادی در عمل بیشترین فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر منطقه، از جمله کاسبان، وارد کرده و به افزایش هزینه‌های تولید و تورم منجر شده است.وی با اشاره به تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرکی افزود: این تغییر، بدون توجه کافی به شرایط واقعی تجارت خارجی، موجب افزایش هزینه‌های ترخیص کالا و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در شهرهای آبادان و خرمشهر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل و لجستیک منطقه گفت: هزینه انتقال هر کانتینر از دبی به بنادر آبادان و خرمشهر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و در برخی مسیرها تا چند برابر رشد کرده است، به‌گونه‌ای که هزینه حمل برخی کالاها از حدود یک‌هزار و ۶۰۰ دلار به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده و در مسیر ترانزیتی عراق نیز به حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دلار افزایش یافته است.عالیشاپور بیان کرد: در این حوزه هیچ مشوق موثری از سوی دولت برای کاهش هزینه‌ها یا تسهیل واردات ارائه نشده است؛ این در حالی است که منطقه آزاد اروند نیازمند این تسهیلات است.وی گفت: با وجود تعیین نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵ هزار ریالی، پیچیدگی‌های نظارتی و الزامات متعدد وزارت صمت موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی در آبادان عملا امکان استفاده از این ظرفیت را نداشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی آبادان همچنین به محدودیت‌های بانکی و ارزی اشاره کرد و ادامه داد: در موضوع واردات بدون انتقال ارز و تهاتر نیز، مقررات سخت‌گیرانه بانک مرکزی اجرای این روش‌ها را با مانع جدی مواجه کرده است و تجارت در منطقه با این روش کاهش خواهد یافت.رئیس اتاق بازرگانی آبادان با اشاره به وضعیت بنادر خوزستان گفت: با وجود ظرفیت بالای بنادر خوزستان، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از موارد، کالاها از مسیرهای غیرمستقیم وارد کشور می‌شوند که این امر موجب افزایش هزینه‌های نهایی می‌شود.