گروه اقتصاد - مرتضی فاخری - در حالی که چشمان جهانیان سال‌هاست به تنگه هرمز و نقش حیاتی آن در ترانزیت نفت خام دوخته شده، یک تحول خاموش اما ویرانگر در پس‌زمینه این بحران ژئوپلیتیک در حال شکل‌گیری است. این بار، خبری از شعله‌های آتش بر فراز سکوی نفتی یا توقف ناگهانی نفتکش‌ها نیست؛ بلکه داستان فلزی نقره‌فام و سبک وزن است که پنهان از چشم دوربین‌های خبری، اقتصاد جهانی را از زاویه‌ای تازه به چالش کشیده است. آلومینیوم، آن کالای استراتژیک که از قوطی نوشابه تا بدنه هواپیما را می‌سازد، اکنون در کانون طوفانی جدید قرار گرفته است. تشدید تنش‌های نظامی در آب‌های جنوب غربی آسیا، دیگر تنها موتورهای جست‌وجوگر خبری را با واژه «نفت» تغذیه نمی‌کند؛ بلکه زنگ هشدار کاهش شدید تولید آلومینیوم در کشورهای حاشیه خلیج فارس، بازار فلزات پایه را به لرزه درآورده است.
برای درک عمق این فاجعه، باید ابتدا به یاد آوریم که خلیج فارس نه فقط یک منبع عظیم هیدروکربور، بلکه یکی از قطب‌های اصلی تولید آلومینیوم جهان محسوب می‌شود. کشورهایی مانند امارات متحده عربی، بحرین، عمان و قطر طی دو دهه گذشته با بهره‌گیری از انرژی ارزان و سرمایه‌گذاری کلان در فناوری ذوب، توانسته‌اند جایگاه خود را به عنوان بازیگرانی غیرقابل انکار در زنجیره تأمین جهانی این فلز تثبیت کنند. مجتمع‌های عظیمی نظیر «الوا» در بحرین یا «امارات گلوبال آلومینیوم» در ابوظبی، سالانه میلیون‌ها تن شمش آلومینیوم با کیفیت صادراتی تولید می‌کنند. اما این ماشین‌های عظیم صنعتی، به شدت به ورودی‌های ثابت انرژی و نیز امنیت مسیرهای دریایی برای تأمین بوکسیت (سنگ معدن آلومینیوم) از آفریقا و آمریکای جنوبی وابسته هستند. تنگه هرمز، این گذرگاه باریک اما حیاتی، دقیقاً همان نقطه‌ای است که زنجیره حیات این صنعت را بریده است.
گزارش‌های تازه حاکی از آن است که تولید آلومینیوم در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا مرز ۳۵ درصد کاهش یافته است. این رقم در نگاه اول ممکن است آماری تلقی شود که تنها دامنه‌ای محدود از بازار فلزات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما واقعیت بسیار گسترده‌تر و هشداردهنده‌تر است. چرا که خلیج فارس حدود ۸ تا ۱۰ درصد از کل تولید جهانی آلومینیوم اولیه را به خود اختصاص داده است. حذف ناگهانی بیش از یک‌سوم عرضه این منطقه، معادل چیزی نزدیک به ۳ درصد از کل مصرف سالانه جهان است. در شرایط عادی، بازارها می‌توانند چنین شوکی را از طریق ذخایر استراتژیک یا افزایش تولید در سایر نقاط جذب کنند، اما این بار وضعیت متفاوت است. چین – بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهان – خود با محدودیت‌های شدید زیست‌محیطی و کمبود انرژی دست و پنجه نرم می‌کند. اروپا نیز به دلیل بحران انرژی ناشی از درگیری‌های شرق اروپا، بسیاری از کوره‌های ذوب خود را تعطیل کرده است. به عبارت دیگر، هیچ ظرفیت خالی چشمگیری در سایر نقاط جهان برای جبران این کمبود وجود ندارد.
نتیجه مستقیم این معادله، جهش بی‌سابقه قیمت‌ها است. در نخستین هفته‌های پس از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز، قیمت هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن بیش از ۲۰ درصد جهش کرد و از مرز ۲۸۰۰ دلار عبور نمود. اما آنچه نگران‌کننده‌تر از نوسان کوتاه‌مدت قیمت، پدیده اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه است. کارخانه‌های نورد، اکستروژن و ریخته‌گری که در سراسر جهان به جریان منظم شمش آلومینیوم متکی هستند، اکنون با جدول‌های تخصیص سهمیه‌بندی شده و زمان‌های تحویل چندماهه مواجه شده‌اند. بسیاری از آنها که بر اساس مدل «درست به موقع» (Just-in-Time) طراحی شده‌اند، ذخیره ناچیزی دارند و تنها با توقف چند هفته‌ای ورودی مواد، خطوط تولیدشان از کار می‌افتد. این معضل زنجیره‌ای، برخلاف افزایش ساده قیمت، خاصیت سرایت فوری به بخش‌های مصرف‌کننده نهایی را دارد.
صنعت خودروسازی جهانی، به عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ آلومینیوم پس از ساختمان‌سازی، اولین و آشکارترین قربانی این شوک خواهد بود. آلومینیوم به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا و قابلیت بازیافت، به طور فزاینده‌ای جایگزین فولاد در بدنه خودروها، بلوک موتور، رینگ‌ها و قطعات تعلیق شده است. خودروسازان بزرگ اروپایی و آمریکایی طی یک دهه اخیر میانگین وزن آلومینیوم به کاررفته در هر خودرو را از ۱۰۰ کیلوگرم به بیش از ۲۰۰ کیلوگرم رسانده‌اند تا استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی را برآورده کنند. حالا کاهش ناگهانی عرضه و افزایش قیمت، این استراتژی سبک‌سازی را به یک کابوس اقتصادی تبدیل کرده است. برخی خطوط مونتاژ مجبور به کاهش شیفت کاری شده‌اند و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت یک خودروی جدید در نیمه دوم سال جاری تا ۱۵۰۰ دلار افزایش یابد. این رقم برای صنعتی که از قبل با تورم قطعات الکترونیکی و کمبود ریزتراشه‌ها دست‌به‌گریبان است، می‌تواند به معنای کاهش دوچندان سودآوری و در مواردی، اعلام ورشکستگی خودروسازان ضعیف‌تر باشد.
حتی حساس‌تر از خودروسازی، صنعت هوافضا است. در این حوزه، آلومینیوم هنوز پادشاه بی‌رقابت مواد ساختاری محسوب می‌شود. بدنه هواپیماهای مسافربری و نظامی، بال‌ها، بخش‌های دم و حتی برخی اجزای موتور جت از آلیاژهای خاص آلومینیوم ساخته می‌شوند که باید گواهی‌های دقیق و فرآیندهای تأیید طولانی را پشت سر بگذارند. تغییر تأمین‌کننده یا جایگزینی با مواد دیگر (مانند کامپوزیت‌های کربنی) نه تنها هزینه‌بر و زمان‌بر است، بلکه نیازمند آزمون‌های ایمنی مجدد و تمدید گواهینامه‌ها از سوی سازمان‌های هوانوردی نظیر FAA و EASA است. در شرایطی که بوئینگ و ایرباس پس از همه‌گیری کووید-۱۹ تازه نفس دوباره یافته و سفارشات انباشته‌شده را تحویل می‌دهند، بحران آلومینیوم خلیج فارس همچون یک ترمز ناگهانی بر شتاب احیای این صنعت عمل می‌کند. تحلیل‌گران تخمین می‌زنند که تحویل هواپیماهای جدید در سال آینده حداقل ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از برنامه پیش‌بینی‌شده باشد و این یعنی افزایش قیمت بلیت و کاهش مسیرهای پروازی برای مسافران نهایی.
صنعت سوم و شاید شگفت‌انگیزی که به شدت به آلومینیوم وابسته است، بخش الکترونیک و فناوری اطلاعات است. شاید کمتر کسی هنگام خرید یک لپ‌تاپ یا گوشی هوشمند به نقش آلومینیوم در آن فکر کند، اما بدنه‌های خنک‌کننده، محافظ‌های حرارتی، شاسی مدارهای چاپی و حتی برخی لایه‌های نازک خازن‌ها همگی از این فلز ساخته می‌شوند. در کنار آن، تولید گسترده کابل‌های فشار قوی و سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتورها نیز به آلیاژهای آلومینیوم با خلوص بالا نیاز دارد. بحران فعلی در خلیج فارس، همراه با اختلالات پیشین در زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها، یک طوفان کامل در بازار قطعات الکترونیک ایجاد کرده است. شرکت‌هایی مانند اپل، دل و اچ‌پی که به خطوط تولید ناب و برنامه‌ریزی دقیق ماه‌ها پیش متکی هستند، اکنون مجبور شده‌اند برخی مدل‌ها را از بازار جمع‌آوری یا قیمت نهایی محصولات خود را به طور مکرر بازبینی کنند. فشار نهایی این افزایش هزینه، همان‌طور که همیشه، بر دوش مصرف‌کننده نهایی یعنی هر یک از ما سنگینی می‌کند.
اما شاید عمیق‌ترین و پنهان‌ترین پیامد این بحران، دور از چشم صنایع بزرگ و در لایه‌های زیرین اقتصاد جهان رخ دهد. کاهش تولید آلومینیوم در خلیج فارس زنجیره‌ای از واکنش‌های ثانویه را فعال می‌کند: تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی، تولیدکنندگان قالب‌های آلومینیومی، شرکت‌های بسته‌بندی (به خصوص در صنعت نوشیدنی‌ها که از آلومینیوم برای قوطی‌ها استفاده می‌کنند) و حتی صنعت ساختمان‌سازی که به پروفیل‌های آلومینیومی برای در و پنجره و نما وابسته است، همگی به یکباره با هزینه‌های سرسام‌آور و نااطمینانی در دسترسی به مواد مواجه می‌شوند. این «اثر پروانه‌ای» در شبکه پیچیده تأمین جهانی، سرانجام خود را به صورت تورمی فراگیر نشان می‌دهد که مهار آن نیازمند ماه‌ها تلاش بانک‌های مرکزی است.
در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً به مکانیزم قیمت و بازار برای عبور از بحران امید بست. زیرا ماهیت جغرافیایی و نظامی این شوک، راه‌حل‌های مرسوم اقتصادی را ناکارآمد می‌کند. حتی اگر قیمت به شدت افزایش یابد، احیای مجدد خطوط تولید در خلیج فارس بدون تضمین امنیت راه‌های دریایی و تأمین ورودی‌ها میسر نیست. از سوی دیگر، انتقال سریع تولید به سایر نقاط جهان مانند ایسلند، کانادا یا روسیه، هرچند از نظر فنی ممکن باشد با موانعی چون سرمایه‌گذاری عظیم، زمان چندساله برای ساخت واحدهای ذوب جدید، و محدودیت‌های ژئوپلیتیک (مانند تحریم‌های روسیه) دست و پنجه نرم می‌کند. در نتیجه، اقتصاد جهانی باید خود را برای یک دوره میان‌مدت تا بلندمدت از کمبود و قیمت‌های بالای آلومینیوم آماده کند، دوره‌ای که نوآوری در بازیافت و جایگزینی مواد، به یک ضرورت حیاتی بدل می‌شود.
بازیافت آلومینیوم به عنوان یک راه‌حل امیدوارکننده، اما نه فوری، در این میان خودنمایی می‌کند. ذوب مجدد ضایعات آلومینیوم تنها حدود ۵ درصد انرژی مورد نیاز برای تولید آلومینیوم اولیه از سنگ معدن مصرف می‌کند. در سال‌های اخیر، اروپا و آمریکای شمالی پیشرفت قابل توجهی در نرخ بازیافت داشته‌اند، به طوری که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از آلومینیوم مصرفی این مناطق از منابع ثانویه تأمین می‌شود. با این حال، افزایش ناگهانی تقاضا برای ضایعات، قیمت آن را نیز به آسمان می‌فرستد و ضمن آن، برخی کاربردهای تخصصی (مانند هوافضا) به خلوص و آلیاژهای خاصی نیاز دارند که از بازیافت ساده قابل تأمین نیست. در نتیجه، بازیافت هرچند بخشی از خلأ را پر می‌کند، اما نمی‌تواند به طور کامل جایگزین یک‌سوم تولید یک منطقه کلیدی همچون خلیج فارس شود.
در پایان، آنچه رخ داده نشان‌دهنده تغییر پارادایم در آسیب‌پذیری‌های اقتصاد جهانی است. برای دهه‌ها، تحلیلگران ژئوپلیتیک تنها بر انرژی متمرکز بودند و معتقد بودند هر بحرانی در خلیج فارس به قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت نیویورک یا توکیو ختم می‌شود. اما امروز، نقشه کالاهای استراتژیک گسترده‌تر و پیچیده‌تر از همیشه است. آلومینیوم، مس، لیتیوم، کبالت و نیکل و همه فلزاتی که محور اصلی گذار انرژی و صنعت پیشرفته را می‌سازند اکنون در معرض خطرات مشابهی قرار دارند. کاهش ۳۵ درصدی تولید آلومینیوم در خلیج فارس تنها یک هشدار اولیه است؛ علامتی روشن به سیاست‌گذاران و مدیران صنعتی که زنجیره‌های تأمین جهانی نیازمند تنوع‌بخشیدن جدی، سرمایه‌گذاری در بازیافت و بازاندیشی در اعتماد بی‌چون‌وچرا به چند قطب تولیدی سنتی هستند. جهان دیگر نمی‌تواند نسبت به شوک در یک تنگه باریک بی‌تفاوت بماند، اگرچه این بار خبر از نفت نیست، از فلزی است که در کف هواپیماها، بدنه خودروها و گوشی‌های همراه ما جریان دارد. بحران آلومینیوم، حکایت تلخی است از این حقیقت که در اقتصاد به هم تنیده قرن بیست و یکم، هیچ نقطه دوردستی واقعاً دور نیست.