گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در میان انبوه گزارش‌های سیاسی و تحلیل‌های امنیتی از آخرین تحرکات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در آب‌های خلیج فارس، از افزایش تحریم‌های نفتی تا اتهام‌زنی‌های تازه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کمتر ناظری به این حقیقت بنیادین توجه می‌کند که جنگ واقعی و بی‌امان ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران نه در پهنه آبی خلیج فارس، نه در فضای مجازی و نه بر سر میز مذاکرات وین، بلکه در عمق ساختار تولید ملی در جریان است. این جنگ، سلاحی به نام «تحریم هوشمند» دارد؛ سلاحی که نقطه‌زنی می‌کند، نه کل کشور را نشانه می‌گیرد. دقیقاً در همین جاست که مفهوم «حلقه‌های مفقوده» در زنجیر تولید کشور، از یک اصطلاح تخصصی اقتصاد صنعتی به یک مسئله راهبردی و حیاتی برای بقای اقتصادی تبدیل می‌شود. هر حلقه گمشده در این زنجیر، به منزله روزنه‌ای باز برای نفوذ فشارهای بیرونی عمل می‌کند. و آنچه شرایط جنگی اخیر آمریکا علیه ایران را از تمامی دوره‌های پیشین تحریم متمایز می‌سازد، هم‌زمانی چندین حلقه مفقوده با یک ابزار فشار ترکیبی است که دیگر تنها بر نفت و بانک متمرکز نیست، بلکه زنجیره تأمین دارو، فولاد، پتروشیمی، خودرو و حتی کالاهای اساسی را هدف قرار داده است. بنابراین، پرده‌برداری از این حلقه‌های پنهان و تحلیل علل ساختاری فقدان آنها، نه یک گفتار آکادمیک محض، که یک ضرورت عینی برای بقای مقاومت اقتصادی در برابر طوفان پیش‌روست.
نخستین و بنیادی‌ترین حلقه‌ای که در زنجیر تولید ایران به طرز خطرناکی غایب است، «اتصال میان مواد اولیه خام و صنایع تبدیلی میانی» می‌باشد. جغرافیای اقتصادی ایران با برخورداری از رتبه‌های برتر جهانی در ذخایر سنگ‌آهن، مس، روی، سرب، باریت و نیز منابع عظیم نفت و گاز، این نوید را می‌دهد که این کشور می‌تواند به یکی از خودکفاترین و زنجیره‌وارترین نظام‌های تولیدی در غرب آسیا تبدیل شود. اما واقعیت تلخ، دقیقاً نقطه مقابل این وعده جغرافیایی است: خام‌فروشی ساختاریافته، فقدان صنایع پاییندستی گسترده و به‌ویژه ضعف مفرط در «صنایع واسطه‌ای» یا «تولید نهاده‌های میانی». در عمل، ایران سنگ‌آهن استخراج می‌کند و گندله و آهن‌اسفنجی می‌سازد، اما برای تولید ورق فولادی نازک مورد نیاز بدنه خودرو یا ورق قلع اندود برای صنعت بسته‌بندی مواد غذایی، به شدت به واردات متکی است. همین گسل مرگبار، در شرایط جنگ اقتصادی اخیر آمریکا به نقطه کانونی فروپاشی خطوط تولید تبدیل شد. از یک سو، ایالات متحده با مسدودسازی کانال‌های مالی بین‌المللی (از جمله قطع دسترسی ایران به سامانه سوئیفت و تحریم بانک مرکزی)، امکان خرید ورق‌های خاص فولادی از منابع خارجی را از بین برد. از سوی دیگر، معادن زغال‌سنگ داخلی به دلیل فرسودگی تجهیزات استخراج، کمبود سرمایه‌گذاری در تغلیظ و نبود واحدهای تولید کُک متالورژی با کیفیت بالا، قادر به تأمین نیاز صنایع فولادسازی نبودند. نتیجه، توقف خطوط تولید خودروسازان بزرگ، کاهش شدید تولید لوله‌های صنعتی و حتی بحران در تأمین ورق بدنه لوازم خانگی بود. این همان «خلأ صنایع واسطه‌ای» است که در ادبیات اقتصاد توسعه به عنوان «دام خام‌فروشی» شناخته می‌شود. کشوری که حلقه اتصال میان معدن و محصول نهایی را در اختیار ندارد، در واقع زنجیر تولید خود را به دست دشمن سپرده است؛ چرا که تحریم‌ها دقیقاً بر روی همین گلوگاه‌های واسطه متمرکز می‌شوند. به عنوان نمونه، در صنعت مس، ایران صادرکننده کنسانتره مس است اما برای تولید کاتد و مفتول مسی نیازمند واردات ماشین‌آلات تصفیه الکترولیتی است. در صنعت پتروشیمی، خوراک ارزان داریم اما برای تولید کاتالیست‌های پیشرفته و برخی پلیمرهای خاص، کاملاً وابسته به اروپا و شرق آسیا هستیم. هر کدام از این کمبودها، یک حلقه مفقوده است که تحریم با تمام توان از آن عبور می‌کند.
دومین حلقه‌ای که به طرز تأسف‌باری در ساختار تولید ایران ناپیداست، «پیوند میان پژوهش و تولید» یا همان شکاف نمادین «دانشگاه-صنعت» می‌باشد. سال‌هاست که در محافل علمی و اقتصادی از «مرگ فناوری در دره مرگ» سخن گفته می‌شود؛ جایی که ایده‌های نوآورانه در آزمایشگاه‌های دانشگاهی متولد می‌شوند، مقاله‌های متعددی از آنها منتشر می‌گردد، اما هرگز به محصول صنعتی قابل تجاری‌سازی تبدیل نمی‌شوند. در شرایط جنگی تمام‌عیار آمریکا علیه ایران، نیاز به فناوری‌های جایگزین و دانش بومی برای طراحی و ساخت قطعات و مواد تحریمی، به مرز حیات و ممات اقتصاد ملی رسیده است. با این حال، واقعیت این است که پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان، اغلب به تولید نمونه‌های آزمایشگاهی و محصولات با ارزش افزوده پایین بسنده کرده‌اند. لایه‌های واسطی نظیر «مهندسی معکوس صنعتی»، «توسعه نمونه نیمهصنعتی»، «آزمایشگاه‌های همکار صنعت» و «تأمین مالی خطرپذیر برای فناوری‌های تحریم‌پذیر» در زنجیر تولید گم شده‌اند. نمونه عینی این شکاف را می‌توان در صنعت تجهیزات نفت و گاز جستجو کرد: در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی موفق به ساخت شیرهای فشارقوی و توربین‌های کوچک شده‌اند، اما هنوز برای تولید کمپرسورهای گریز از مرکز کلاس بالا، سیستم‌های کنترل هوشمند و پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی که در میدان‌های گازی مانند پارس جنوبی کاربرد دارند، به شدت به واردات از چین یا ترکیه وابسته‌ایم. دلیل این ناکامی، نبود «حلقه ارتباط مستمر و دوجانبه» میان نیاز واقعی صنعت و خروجی دانشگاه است. صنعت سفارش خود را دقیق و فنی به دانشگاه نمی‌دهد و دانشگاه نیز پژوهش خود را بدون درک نیاز بازار و خط تولید انجام می‌دهد. این مسئله در شرایط جنگ اقتصادی اخیر، زمانی که آمریکا فروش هر قطعه با کاربری دوگانه به ایران را ممنوع کرد، فاجعه‌بارتر شد. به عنوان مثال، در صنعت هوافضا و موشکی، به دلیل وجود مجموعه‌های تحقیق و توسعه نظامی و حلقه‌های فشرده بازخورد، پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است. اما این موفقیت‌ها به ندرت به صنایع غیرنظامی مانند توربین‌های گازی نیروگاهی، ریل قطارهای سریع‌السیر، یاتاقان‌های مغناطیسی یا حتی قطعات پیشرفته خودرو تسری یافته است. حلقه مفقوده در اینجا «سامانه نظام‌مند انتقال فناوری از بخش دفاعی به غیرنظامی» و همچنین «واسط‌های دانشی میان شرکت‌های بزرگ تولیدی و دانشگاه‌ها» است.
سومین و شاید عملیاتی‌ترین حلقه غایب، «مدیریت یکپارچه لجستیک و زنجیره تأمین در سطح ملی» است. پس از خروج آمریکا از برجام و فعال‌سازی مجدد مکانیسم ماشه و تحریم‌های ثانویه، سیستم حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع کالا در ایران به یک معمای لاینحل تبدیل شد. نه تنها اثری از «سیستم ردیابی لحظه‌ای کالا از مبدأ تولید تا مقصد مصرف» مشاهده نمی‌شود، بلکه موازی‌کاری ساختارمند میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و ستاد تنظیم بازار، شبکه‌ای از انبارهای سرگردان و اطلاعات متناقض ایجاد کرده است. در یک سو، کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج و روغن خوراکی در انبارهای بنادر جنوب به علت نبود هماهنگی در توزیع و فساد انبارداری از بین می‌روند و در سوی دیگر، خطوط تولید کارخانجات داروسازی، خودروسازی و لوازم خانگی به دلیل کمبود مواد اولیه متوقف می‌مانند. جنگ اقتصادی آمریکا با هدف قرار دادن کشتی‌های حامل کالاهای تحریمی (از طریق فشار بر شرکت‌های بیمه‌گر، مالکان نفتکش‌ها و حتی کشورهای پرچم‌دار)، عملاً سیستم لجستیک سنتی، کاغذمحور و غیرهوشمند ایران را فلج کامل کرد. شاهد عینی این ادعا، بحران دارو در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ بود؛ بحرانی که نه به دلیل نبود ارز اختصاصی دارو (هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دچار نوسان بود) و نه به دلیل نبود تولید داخلی داروهای پایه، بلکه به دلیل نبود «حلقه توزیع سرمایی یکپارچه» و نبود «سیستم هشدار سریع کمبود کالا و انسداد لجستیکی» رخ داد. هزاران قلم داروی حیاتی مانند انسولین، داروهای اعصاب و روان و داروهای خاص سرطانی در انبارهای شرکت‌های پخش در تهران و شهرهای بزرگ معطل مانده بودند، در حالی که داروخانه‌های شهرهای کوچک و مناطق محروم ماه‌ها با کمبود مواجه بودند. در جنگی که دشمن هر روز یک تاکتیک جدید لجستیکی اجرا می‌کند (مانند ممانعت از تردد کشتی‌های ایرانی در برخی بنادر اروپایی یا تحریم ناوگان کشتیرانی)، وابستگی به سیستم‌های توزیع دستی، غیربرخط و فاقد هوشمندی، خودکشی محض است. حلقه مفقوده در اینجا «سامانه یکپارچه ملی لجستیک» با قابلیت ردیابی کالا از گمرک مبدأ تا انبار مصرف‌کننده و «سامانه پیش‌بینی و مدیریت بحران کمبود کالا» با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های لحظه‌ای است.
چهارمین حلقه‌ای که همچنان در تاریکی نهادهای اقتصادی کشور گم شده، «تأمین مالی انعطاف‌پذیر زنجیره تولید در برابر سلاح تحریم بانکی» است. اقتصاد ایران برای نزدیک به پنج دهه، نظام خود را بر پایه بانک‌داری متمرکز، اعتبارات اسنادی ریالی-دلاری و تسهیلات بانکی با نرخ سود دستوری طراحی کرده بود. اما آمریکا با ابزارهای پیشرفته‌ای نظیر قطع دسترسی به سوئیفت، تحریم بانک مرکزی، تحریم مؤسسات مالی همکار با ایران و حتی تهدید به قطع روابط کارگزاری بانک‌های کوچک، راه هرگونه تراکنش بین‌المللی را به روی تجار و تولیدکنندگان ایرانی بست. در چنین شرایطی، حلقه مفقوده «تأمین مالی غیربانکی، غیرمتمرکز و مبتنی بر مبادله پایاپای و رمزارزهای ملی» است. کشورهایی که زودتر از ایران در معرض تحریم‌های مشابه قرار داشتند (مانند روسیه، ونزوئلا و کوبا)، الگوهای متعددی را تجربه کرده‌اند: صندوق‌های تأمین مالی کوچک و بزرگ صنعتی، سیستم‌های پایاپای دوجانبه با کشورهای دوست، رمزارزهای ملی پشتیبانی شده توسط دارایی‌های فیزیکی و حتی بانکداری جایگزین از طریق خانه‌های تسویه مستقل. اما در ایران، هنوز «بیمه اعتبارات صادراتی در مقابل ریسک تحریم»، «تأمین مالی جمعی برای خطوط تولید تحریمی»، «اوراق گواهی سپرده کالایی قابل معامله در بورس» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر صنعتی» به صورت جدی عملیاتی نشده‌اند. نتیجه این خلأ، آن است که در اوج جنگ اقتصادی، یک تولیدکننده قطعات خودرو برای خرید یک دستگاه ساده تراشکاری خارجی ناچار است دو ماه در صف دریافت مجوز ارز ۴۲۰۰ تومانی از سامانه نیما بنشیند، در حالی که رقیب ترکی یا هندی او با یک کلیک از خط اعتباری اروپایی خود استفاده می‌کند. حتی در سطح داخلی، تأمین سرمایه در گردش برای کارخانه‌هایی که با کمبود مواد اولیه مواجه‌اند، به دلیل نرخ بالای سود تسهیلات (بیش از ۲۰ درصد در شرایط تورم ۴۰ درصدی) و فرآیند طولانی وثیقه‌گذاری، عملاً غیرممکن است. یکی از نمونه‌های عینی موفقیت در پر کردن این حلقه، ایجاد «سامانه تهاتر صنعتی ایران و روسیه» در سال ۱۴۰۱ بود که با مبادله کالاهای ایرانی در برابر ماشین‌آلات روسی، تا حدی گره از کار برخی واحدهای تولیدی گشود. اما این تجربه هنوز به یک نظام پایدار و نهادی تبدیل نشده و عمدتاً به صورت موردی و با اراده شخصی مدیران اجرایی پیش می‌رود.
پنجمین حلقه گمشده، «بی‌ثباتی سیاست‌های صنعتی در مقابل ضرورت ثبات رویه در جنگ اقتصادی» است. بازخوانی تاریخ اقتصادی ایران در دهه اخیر نشان می‌دهد که ساختار تولید ملی، هر چند سال یک بار قربانی تغییر مدیران وزارت صمت، تحولات سیاسی ناشی از انتخابات، رویکردهای ایدئولوژیک دولت‌های مختلف یا حتی اختلاف نظر میان مجلس و قوه مجریه شده است. در شرایط جنگی اخیر آمریکا، دشمن با رصد دقیق این نوسانات سیاستی، از همین بی‌ثباتی داخلی به عنوان یک نقطه ضعف مزمن بهره برداری کرد. هر بار که یک وزیر صنعت جدید بر مسند نشسته یا مدیران کل استانی تغییر کرده‌اند، تعرفه‌های گمرکی مواد اولیه، نرخ سود تسهیلات تولید، اولویت‌های تخصیص ارز، محدودیت‌های واردات مواد واسطه‌ای و حتی مشوق‌های صادراتی تغییر یافته است. این رفتار متغیر و پیش‌بینی‌ناپذیر، برنامه‌ریزی بلندمدت برای زنجیره تولید را به یک رویای محال تبدیل کرده است. حلقه مفقوده در اینجا «شورای عالی تولید با افق ده‌ساله» یا به تعبیری «قانون اساسی تولید ملی» است؛ فرادستوری که حتی با تغییر دولتها و پارلمان‌ها، خطوط قرمز بنیادین تولید (مانند حفظ نرخ مؤثر ارز برای مواد اولیه ضروری، تثبیت تعرفه‌های حمایتی برای حداقل پنج سال، ایجاد معافیت مالیاتی پلکانی برای صنایع پیشرو) را ثابت نگه دارد. نمونه موفق این رویکرد را می‌توان در آلمان و ساختار «صنایع میانی» (Mittelstand) مشاهده کرد که در آن سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های کوچک و متوسط خانوادگی، فارغ از تغییر دولت، توسط قوانین پایدار و اجماع حزبی تضمین شده است. یا در کره جنوبی و «سامانه پیش‌بینی نیاز صنعت» که در آن نهادهای برنامه‌ریزی اقتصادی، نقشه راه ده‌ساله تولید را با همکاری بخش خصوصی تدوین می‌کنند و دولت‌های مختلف موظف به تبعیت از آن هستند. اما ایران هنوز درگیر آزمون و خطای نهادی است؛ سیاستی که امروز تشویق به تولید می‌کند، فردا با افزایش ناگهانی نرخ ارز یا اعمال سقف قیمت دستوری، تمام محاسبات اقتصادی واحد تولیدی را بر هم می‌زند. این نابسامانی سیاستی، دقیقاً همان حلقه مفقوده‌ای است که دشمن از آن به عنوان «سوراخی در زره تولید ملی» یاد می‌کند.
ششمین و آخرین حلقه‌ای که در ساختار تولید کشور نه تنها مفقود است، بلکه فقدان آن به یک عارضه مزمن تبدیل شده، «نبود سامانه اطلاعات لحظه‌ای از ظرفیت خالی، موجودی انبارها و گلوگاه‌های زنجیره تأمین» می‌باشد. در هر نبرد اقتصادی مدرن، آگاهی دقیق از نقاط ضعف و قوت زنجیره تولید، اولین گام برای تقویت آنها و خنثی‌سازی حملات دشمن است. آمریکا با بهره‌گیری از هوش تجاری پیشرفته، تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و جاسوسی اقتصادی، به خوبی می‌داند که هر خط تولید در ایران با چه ظرفیتی کار می‌کند، موجودی انبارهای مواد اولیه هر کارخانه چقدر است و حلقه‌های آسیب‌پذیر زنجیره تأمین کدامند. اما خود ما اطلاع دقیقی از «تعداد واحدهای تولیدی راکد»، «نرخ واقعی بیکاری پنهان در صنعت»، «میزان موجودی انبارهای صنعتی در سطح ملی» و «نرخ استفاده از ماشین‌آلات» نداریم. سامانه‌هایی نظیر «بهینیاب» (سامانه بهینه‌یابی و رفع موانع تولید)، «سامانه جامع تجارت» و «سامانه انبارها» به دلیل عدم الزام قانونی مؤثر، نبود زیرساخت یکپارچه داده و ضعف در هوشمندسازی، حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد از اطلاعات را به صورت غیربرخط و با تأخیر زمانی چند هفته‌ای پوشش می‌دهند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای تخصیص مواد اولیه تحریمی، اولویت‌بندی واحدهای صادراتی، شناسایی حلقه‌های واسط مفقوده و حتی توزیع عادلانه ارز در میان تولیدکنندگان، شبیه رانندگی در مه غلیظ با چراغ‌های خاموش است. دشمن که از رادارهای دقیق خود برخوردار است، بی‌درنگ نقاط خالی زنجیر تولید را هدف قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱ که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه صنعت پتروشیمی ایران وضع کرد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت اطلاعات دقیقی از میزان موجودی کاتالیست‌های وارداتی در انبارهای مجتمع‌های پتروشیمی نداشتند. نتیجه آن شد که برخی مجتمع‌ها بدون اطلاع قبلی با قطع ناگهانی مواد شیمیایی خاص مواجه شدند و خطوط تولید آنها برای هفته‌ها متوقف ماند. اگر سامانه «پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین» وجود داشت، می‌شد با چند هفته فاصله، اقدام به جایگزینی یا تأمین از منابع داخلی کرد. حلقه مفقوده در اینجا یک «پنجره واحد اطلاعات تولید» متشکل از داده‌های برخط تمام واحدهای صنعتی، معادن، انبارها و شبکه توزیع است که با استفاده از استانداردهای جهانی مانند GS1 و سیستم‌های RFID و اینترنت اشیا، بتواند وضعیت زنجیر را در هر ثانیه به تصویر بکشد.
با تمام آنچه گفته شد، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این شش حلقه مفقوده را بازآفرینی کرد؟ پاسخ نه در بمباران تبلیغاتی و نه در وعده‌های انتخاباتی یا انتصابات جدید مدیریتی، بلکه در «گذار از نگاه پروژه‌ای و مقطعی به نگاه سیستمی و شبکه‌ای» نهفته است. نخستین اقدام عملی، ایجاد «سامانه ملی رصد زنجیره ارزش» با دسترسی زنده و شفاف به تمام حلقه‌های تولید از معدن و گمرک تا فروشگاه و مصرف‌کننده است؛ سامانه‌ای که نه تنها داده‌ها را جمع‌آوری کند، بلکه با الگوریتم‌های هوش مصنوعی، گلوگاه‌های قریب‌الوقوع را پیش‌بینی و هشدار دهد. دوم، تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره صنایع واسطه‌ای» که در آن، نهادهای واسط میان دانشگاه و صنعت (مانند شتابدهنده‌های تخصصی صنعتی، مراکز نوآوری زنجیره تأمین و صندوق‌های پژوهش‌محور صنعتی) از معافیت مالیاتی، بودجه مستقل و حمایت تضمینی خرید برخوردار شوند. سوم، طراحی «سازوکار پایاپای صنعتی چندجانبه» مبتنی بر توافقات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه و متحدان اقتصادی (روسیه، چین، ترکیه، هند، قطر و عراق) که در آن، کالاهای تحریمی (مانند ماشین‌آلات خاص، کاتالیست‌ها، مواد شیمیایی و تجهیزات پزشکی) با کالاهای غیرتحریمی ایرانی (فرش، پسته، پتروشیمی، محصولات معدنی) مبادله شوند و نیازی به عبور از کانال‌های مالی غرب نباشد. چهارم و مهم‌تر از همه، بازتعریف نقش دولت از «تولیدکننده مستقیم و تصدی‌گر» به «تسهیل‌گر و ناظر هوشمند زنجیره»؛ بدین معنا که دولت نه خود باید کارخانه بزند و نه با قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های نادرست، انگیزه‌های بازار را از بین ببرد، بلکه با تضمین خرید تولیدات داخلی در پروژه‌های بزرگ ملی، بیمه سرمایه‌گذاری صنعتی در برابر ریسک تحریم، حذف صدها مجوز زائد و تسهیل صدور مجوزهای یکپارچه، بخش خصوصی واقعی را به تکمیل حلقه‌های گمشده ترغیب
 کند.
شرایط جنگی اخیر آمریکا علیه ایران اگرچه تلخ و هزینه‌بر است، اما به مثابه یک چراغ قوه قدرتمند عمل می‌کند که زوایای تاریک و نقاط کور ساختار تولید را روشن ساخته است. تحریم، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک تهدید نیست؛ بلکه آزمونی است که از دل آن می‌توان نقاط ضعف را با دقت جراحی شناسایی کرد. حماقت راهبردی آن است که پس از پایان تحریم‌ها یا کاهش فشارها، دوباره به همان الگوهای فرسوده خام‌فروشی، وابستگی به واردات و بی‌توجهی به دانش فنی بازگردیم. هوشمندی پایدار آن است که همین امروز، بدون منتظر ماندن برای نتیجه مذاکرات وین یا تغییر کاخ سفید، با عزمی ملی و فراجناحی، دست به بازطراحی بنیادین زنجیره تولید بزنیم. حلقه‌هایی که امروز مفقوده به نظر می‌رسند، فردا می‌توانند به مزیت رقابتی تعیین‌کننده‌ای تبدیل شوند، مشروط بر آن که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از واکنش‌زندگی و شتاب‌زدگی به پیش‌کنش هوشمندانه و برنامه‌ریزی دهه‌ای تغییر ماهیت دهد. در غیر این صورت، هر روز که بدون بستن این حلقه‌ها و جوش دادن زنجیر پاره‌پاره تولید سپری شود، یک سلاح جدید در اختیار دشمن برای ضربه زدن به نقطه‌ای دیگر از زنجیر خواهد بود. زنجیر تولید ایران، نه با شعارهای حماسی، نه با یارانه‌های فسادزا و نه با انتصابات دولتی جدید، بلکه تنها با «مهندسی مجدد حلقه‌های مفقوده» و تحقق عملی «اقتصاد زنجیره‌ای» قابل ترمیم است. و این مهندسی، خود نیازمند اراده‌ای فراتر از جناحبندی‌های سیاسی و روزمرگی‌های اداری است؛ اراده‌ای که در آن، تولید ملی به مثابه خط مقدم جبهه دفاع از امنیت ملی تلقی شود و هر گونه خلأ و گسستی در آن، به منزله سوراخی در سنگر مقاومت در برابر جنگ تمام‌عیار اقتصادی آمریکا باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از طوفان عبور کرد و از دل تحریم، فرصتی برای خلق یک اقتصاد مقاوم، خودبنیان و زنجیره‌وار ساخت.