رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مانع بازسازی اقتصاد در دوران پسا جنگ، بوروکراسی پیچیده و مداخلات گسترده دولت در تجارت است، گفت: تا زمانی که قوانین زائد و امضاهای طلایی حذف نشود، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دشوار خواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرشید شکرخدایی، درباره اولویت‌های اقتصادی کشور در دوران پسا جنگ به ایرنا  توضیح داد: بدون تردید کوچک‌سازی دولت، تسهیل تجارت، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و خروج دولت از اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز تقریباً همه ارکان دولت در حوزه تجارت دخالت دارند، اظهار داشت: علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی نیز عملاً به یکی از بازیگران اصلی تجارت کشور تبدیل شده است به طوری که سامانه‌های متعدد و فرآیندهای پیچیده‌ای طراحی شده که در برخی موارد ده‌ها امضا نیاز دارد و همین مسئله زمینه‌ساز فساد، رشوه و شکل‌گیری امضاهای طلایی شده است.
شکرخدایی ادامه داد: وقتی از تسهیل تجارت صحبت می‌کنیم، یعنی باید بسیاری از فرآیندهای زائد حذف شود. برای مثال، ثبت سفارش در ابتدا با هدف پیش‌بینی میزان واردات و صادرات کشور ایجاد شد تا دولت بتواند برآورد بهتری از تجارت آینده داشته باشد، اما امروز این سازوکار به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که اگر ثبت سفارش انجام نشده باشد، حتی کالا از گمرک نیز ترخیص نمی‌شود.
وی تاکید کرد: فرآیند تجاری کشور به مجموعه‌ای پیچیده از تبصره‌ها، استثناها و قواعد اگر یا آنگاه تبدیل شده که عملاً به محل نفوذ فساد بدل شده است. این فضا نه‌تنها مسیر توسعه را کند کرده، بلکه بستری برای سوءاستفاده افراد فاسد، رانت‌گیران و ذی‌نفعان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با بیان اینکه نظارت، قیمت‌گذاری و کنترل از سوی دولت ها نباید به جریان آزاد اقتصاد آسیب بزند، اظهار داشت: تجارب دهه اخیر نشان می دد انباشت سامانه‌ها، فرم‌ها و گردش کار اداری به موانع بزرگ برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
وی با انتقاد از مداخلات دستگاههای دولتی در امور مختلف اقتصادی و تجاری افزود: یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز اقتصاد ایران، تعریف مجموعه‌ای روشن از نبایدها در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
شکرخدایی درباره الزامات جذب سرمایه‌گذاری پس از جنگ نیز توضیح داد: هر زمان سرمایه‌گذار داخلی احساس امنیت و رضایت کند، سرمایه‌گذار خارجی نیز وارد کشور خواهد شد؛ وقتی سرمایه‌گذار داخلی که به فضای کشور، شبکه‌های ارتباطی و سازوکارها آشناست، با این حجم از موانع روبه‌رو می‌شود، طبیعتاً وضعیت برای سرمایه‌گذار خارجی دشوارتر خواهد بود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: مقدمه جذب سرمایه خارجی، اصلاح ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ ابتدا باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار ایرانی بتواند موفق شود و بازدهی مناسب داشته باشد؛ در این صورت، سرمایه‌گذار خارجی نیز کشور را جذاب خواهد دید.