حمید الماسی نیا - سرانجام پس از سال‌ها انتظار، مطالبه‌ای که بارها از سوی مردم هرمزگان، فعالان اقتصادی، ساکنان جزایر قشم و کیش، نمایندگان مجلس و مدیران استانی مطرح شده بود، طی مراسمی آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سراسر استان هرمزگان، یکشنبه (۷ تیرماه) با حضور استاندار هرمزگان، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد قشم و کیش و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد و بر اساس اعلام مسئولان، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش امکان تردد دائمی در سراسر استان هرمزگان را خواهند یافت و تصمیمی که در نگاه نخست یک گشایش مهم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود و می‌تواند فصل تازه‌ای در ارتباط میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی استان رقم بزند که این تصمیم در حالی اتخاذ شده که محدودیت تردد خودروهای مناطق آزاد طی سال‌های گذشته همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جنوب کشور بوده است که بسیاری از شهروندان معتقد بودند که فلسفه ایجاد مناطق آزاد، تسهیل زندگی مردم، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است؛ اما محدودیت‌های متعدد در استفاده از خودروهای پلاک منطقه آزاد، بخشی از مزیت‌های این مناطق را بی‌اثر کرده بود.
اکنون خبر آزادی تردد با استقبال گسترده افکار عمومی مواجه شده است؛ اما در پس این خبر خوش، پرسش‌ها و ابهاماتی نیز وجود دارد که اگر پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشود، ممکن است این تصمیم به جای آنکه یک موفقیت کامل باشد، به یک طرح نیمه‌کاره و چالش‌زا تبدیل خواهد شد.

مطالبه‌ای به قدمت مناطق آزاد
از نخستین سال‌های فعالیت مناطق آزاد قشم و کیش، خودروهای وارداتی این مناطق تنها مجاز به تردد در محدوده جغرافیایی خود بودند و خروج از جزیره یا ورود به سایر شهرهای استان با محدودیت‌های فراوان، مجوزهای موقت و فرآیندهای پیچیده اداری همراه بود و این وضعیت برای بسیاری از ساکنان جزایر قابل پذیرش نبود و آنان می‌پرسیدند چگونه ممکن است فردی در قشم یا کیش زندگی کند، مالیات محلی بپردازد، در اقتصاد منطقه مشارکت داشته باشد اما برای تردد در بندرعباس، میناب، بندرلنگه یا سایر شهرهای استان با محدودیت مواجه باشد؟ و به مرور زمان این مطالبه از یک درخواست فردی به یک خواسته عمومی تبدیل شد و فعالان گردشگری، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و حتی بخش قابل توجهی از مدیران مناطق آزاد معتقد بودند که محدودیت تردد خودروهای مناطق آزاد با اهداف توسعه‌ای این مناطق همخوانی ندارد.

آثار اقتصادی تصمیم جدید
از منظر اقتصادی، آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد هرمزگان داشته باشد که هرمزگان استانی گسترده با صدها کیلومتر نوار ساحلی، جزایر متعدد و شبکه‌ای از فعالیت‌های تجاری، بندری و گردشگری است که بسیاری از فعالان اقتصادی ناچارند به صورت مستمر میان قشم، بندرعباس، کیش، بندرلنگه، جاسک و سایر شهرهای استان در رفت‌وآمد باشند و محدودیت‌های گذشته هزینه‌های مضاعفی را بر این افراد تحمیل می‌کرد، گاه صاحبان خودروهای مناطق آزاد ناچار بودند برای انجام یک مأموریت کاری کوتاه، از خودروهای دیگر استفاده کنند یا هزینه‌های حمل‌ونقل اضافی بپردازند که رفع این محدودیت می‌تواند بخشی از هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و جریان فعالیت‌های اقتصادی را روان‌تر کند.

گردشگری؛ برنده اصلی این تصمیم
شاید هیچ بخشی به اندازه گردشگری از این تصمیم منتفع نشود، جزایر قشم و کیش دو قطب مهم گردشگری کشور هستند و سالانه میلیون‌ها گردشگر به این جزایر سفر می‌کنند و از سوی دیگر، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متعددی در سایر نقاط هرمزگان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
آزادی تردد خودروهای مناطق آزاد می‌تواند زمینه شکل‌گیری مسیرهای جدید گردشگری را فراهم کند و گردشگرانی که وارد قشم می‌شوند، امکان بازدید آسان‌تر از بندرعباس، بندرلنگه، سواحل مکران و سایر مناطق استان را خواهند داشت که این موضوع می‌تواند به توزیع بهتر منافع گردشگری در سطح هرمزگان منجر شود و وابستگی برخی مناطق به اقتصاد محدود محلی را کاهش دهد.

حلقه مفقوده؛ سوخت
اما در میان استاندار هرمزگان در نشست ساماندهی سوخت این استان گفت: با هدف تسهیل در خدمت‌ رسانی به مردم، مجوز قانونی استفاده از خودروهای سیار سوخت‌ رسان برای شهرهای بندرعباس، قشم و کیش گرفته شده است و سرمایه‌گذاران از طریق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، فرآیند اجرایی آن را دنبال ‌کنند و با توجه به مزایای مطرح شده در مراسم طرح تردد خودروهای پلاک قشم وکیش، یک مسئله اساسی وجود دارد که کمتر درباره سوخت گفته می‌شود و بخش قابل توجهی از خودروهای پلاک مناطق آزاد فاقد کارت سوخت هستند و مطابق برخی رویه‌های موجود، بسیاری از خودروهای وارداتی و موسوم به لوکس از دریافت سهمیه سوخت یارانه‌ای محروم‌اند که این مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که خودروهای مناطق آزاد قرار باشد در سراسر استان تردد کنند و در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا زیرساخت تأمین سوخت برای این خودروها نیز همزمان با آزادی تردد پیش‌بینی شده است یا خیر؟

تناقضی که نیازمند پاسخ است
اگر خودرویی اجازه داشته باشد از جزیره قشم تا جاسک، از بندرلنگه تا میناب و از کیش تا بندرعباس تردد کند اما در عمل نتواند از سازوکار عادی تأمین سوخت استفاده کند، بخشی از کارکرد این تصمیم زیر سؤال می‌رود که در واقع سیاست‌گذار از یک سو درِ جاده‌ها را باز کرده و از سوی دیگر هنوز تکلیف یکی از اصلی‌ترین نیازهای بهره‌برداری از خودرو را مشخص نکرده است و این همان نقطه‌ای است که می‌تواند به چالش اصلی اجرای طرح تبدیل شود.

صف‌های طولانی سوخت؛ واقعیتی انکارناپذیر
هرمزگان در ماه‌های اخیر بارها شاهد تشکیل صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های سوخت بوده است و در جزیره قشم، به‌ ویژه در ایام اوج سفر، صف‌های چند صد متری خودروها در مقابل جایگاه‌های بنزین به یک تصویر آشنا تبدیل خواهد شد و حال اگر چندین خودروی پلاک منطقه آزاد وارد شبکه جاده‌ای استان شوند اما سازوکار مشخصی برای مدیریت سوخت آنها وجود نداشته باشد، احتمال افزایش فشار بر زیرساخت‌های موجود دور از ذهن نخواهد بود.

همه خودروهای مناطق آزاد، لوکس نیستند
یکی دیگر از نکات مهمی که در این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه یکسان به همه خودروهای مناطق آزاد است و در افکار عمومی گاه چنین تصور می‌شود که تمام خودروهای پلاک جزیره قشم و کیش، خودروهای لوکس و گران‌قیمت هستند، اما واقعیت متفاوت است که بخش قابل توجهی از این خودروها، خودروهای خانوادگی و ابزار کار روزمره مردم هستند و بسیاری از رانندگان تاکسی‌های گردشگری، فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل محلی و خانواده‌های ساکن مناطق آزاد از همین خودروها استفاده می‌کنند و بنابراین تعمیم سیاست‌های مربوط به خودروهای لوکس به همه خودروهای مناطق آزاد می‌تواند محل مناقشه باشد.
توسعه منطقه‌ای نیازمند نگاه یکپارچه است
کارشناسان توسعه معتقدند موفقیت هر سیاست عمومی به میزان هماهنگی میان اجزای آن بستگی دارد و آزادی تردد، سوخت، بیمه، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، کنترل‌های انتظامی و سامانه‌های هوشمند باید در قالب یک بسته جامع دیده شوند که تجربه نشان داده است تصمیماتی که تنها بخشی از یک مسئله را حل می‌کنند، در مرحله اجرا با مشکلات پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌شوند.

آزمون بزرگ مدیریت اجرایی
تصمیم اخیر را می‌توان یک آزمون مهم برای مدیریت اجرایی استان و دستگاه‌های ملی دانست که اگر هماهنگی لازم میان استانداری، سازمان‌های مناطق آزاد، پلیس راهور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های مرتبط شکل بگیرد، این طرح می‌تواند به یک نمونه موفق از رفع موانع توسعه منطقه‌ای تبدیل شود و اما اگر هر دستگاه مسیر جداگانه‌ای را دنبال کند، احتمال شکل‌گیری نارضایتی‌های جدید وجود خواهد داشت.

ودر نهایت؛ آزادی تردد کافی نیست
آزادسازی تردد خودروهای پلاک جزایر قشم و کیش بی‌تردید یک گام مثبت در مسیر تحقق مطالبات مردم هرمزگان است که این تصمیم می‌تواند به توسعه گردشگری، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش پیوند میان جزایر و سرزمین اصلی کمک کند، اما توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌ها به صورت کامل و منسجم طراحی شوند و آزادی تردد بدون تعیین تکلیف سوخت، شبیه ساختن یک بزرگراه بدون پیش‌بینی جایگاه‌های سوخت در مسیر است و خودروها می‌توانند حرکت کنند، اما تضمینی برای ادامه مسیر وجود ندارد.
امروز مطالبه مردم هرمزگان تنها آزادی تردد نیست؛ بلکه اجرای کامل و عادلانه این تصمیم است و شهروندان انتظار دارند همان‌گونه که حق استفاده از جاده‌های استان برای خودروهای مناطق آزاد به رسمیت شناخته می‌شود، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این حق نیز فراهم شود و موفقیت این طرح نه در روز اعلام آن، بلکه در ماه‌ها و سال‌های آینده و در تجربه روزمره مردم سنجیده خواهد شد و اگر مسئولان بتوانند حلقه‌های مفقوده این زنجیره را تکمیل کنند، این تصمیم می‌تواند به یکی از موفق‌ترین اقدامات توسعه‌ای جنوب کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، آزادی تردد ممکن است به مطالبه‌ای تازه برای حل مشکلات سوخت، خدمات و زیرساخت‌ها تبدیل شود؛ مطالبه‌ای که این بار نه پشت دروازه‌های جاده، بلکه پشت صف‌های پمپ‌بنزین شکل خواهد گرفت.