مشاور وزیر اقتصاد اظهار داشت: کالابرگ مشکلات و مزیت‌های خاص خود را دارد و اگر بتوانیم آن را با ابزارهای نوین مانند کارت‌های بانکی ترکیب و روی کالاهای مشخص هدف‌گذاری کنیم به نظر نظام خوبی باشد.
حسین میرشجاعیان در مورد احتمال حذف ۴۲۰۰ کالاهای اساسی گفت: این یک تصمیم جمعی است که در ماه‌های اخیر در دولت اتخاذ شده است، باید توجه داشت که هدف دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نظر بود اما مشاهده شد در برخی کالاها بویژه کالاهای که نظام توزیع قابل کنترلی ندارد، جهش قیمت روی داد و بویژه کالاهایی که قاچاق می‌شوند قیمت‌های خود را با قیمت‌های بین‌المللی انطباق دادند.
وی ادامه داد: البته برای برخی کالاها مانند دارو به دلیل برخورداری از نظام توزیع مناسب تخصص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف مورد نظر اصابت کرد، بنابراین دولت این سیاست را سبک و سنگین می‌کند تا این مسیر را ادامه دهد یا خیر؛ اگر دولت مطمئن باشد که کالاها متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد قطعاً مسیر را ادامه می‌دهد تا حجم مشخصی از پروتئین و مواد غذایی مناسب در اختیار خانوارها قرار بگیرد اما زمانی که از این حالت خارج شد، می‌تواند با حرکت از ارز ۴۲۰۰ به سمت نرخ نیمایی شاید قیمت آنها با واردات بیشتر فعالین اقتصادی  بهتر کنترل شود.
مشاور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استفاده از کالابرگ برای توزیع بهتر کالاها گفت: استفاده از کالابرگ یک سیستم تجربه شده است که مشکلات و مزیت‌های خاص خود را دارد و اگر بتوانیم آن را با ابزارهای نوین مانند کارت‌های بانکی ترکیب و روی کالاهای مشخص هدف‌گذاری کنیم به نظر نظام خوبی باشد.
وی اضافه کرد: در مورد استفاده از کالابرگ مکانیسم‌های مختلفی طراحی و پیشنهاد شده است مثلا تخصیص به کارت‌ها یا فروشنده‌ها پس از استفاده و خرید صورت بگیرد یعنی انتقال از خزانه به حساب پس از خرید صورت بگیرد تا رسوب پول در کارت‌ها نیز صورت نگیرد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان نصب صندوق‌ در فروشگاه‌ها برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد؟ گفت: اصولاً هر اقدامی که موجب افزایش شفافیت شود هم برای سازمان مالیاتی و هم کل اقتصاد کمک‌کننده خواهد بود. مسلما این یک پروژه نفس‌گیر خواهد بود، چون اقتصاد ما سیستم خرده‌فروشی گسترده‌ای دارد. در حالیکه در بسیاری کشورها فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضریب نفوذ ۸۰ درصدی دارند در نظام توزیع ایران این میزان ۱۰ درصد است پس سازمان مالیاتی با ۹۰ درصد فروشگاه خرده فروشی درگیر است از همین روی این پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود اما امیدواریم عملیاتی شود.