اقتصادسرآمد- حمید الماسی نیا - انتشار همزمان دو خبر در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع عدالت در سیاست‌گذاری مناطق آزاد کشور را به یکی از مباحث مهم افکار عمومی در جزایر جنوبی ایران تبدیل کرده است که از یک سو، در پی شرایط ویژه ناشی از جنگ و ضرورت تسهیل جابه‌جایی شهروندان، مجوز خروج خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش از جزایر صادر شد؛ اما این مجوز با یک محدودیت مهم همراه بود و خودروها تنها اجازه تردد در محدوده استان هرمزگان را پیدا کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در سوی دیگر، خبر تداوم و گسترش امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در پنج استان گیلان، مازندران، اردبیل، زنجان و قزوین منتشر شد و امتیازی که نه موقت و نه ناشی از شرایط اضطراری، بلکه در قالب یک رویه اجرایی مشخص برای این منطقه تعریف شده است.
همین تفاوت، بار دیگر پرسشی جدی را در میان فعالان اقتصادی، ساکنان جزایر قشم و کیش و حتی کارشناسان حوزه مناطق آزاد مطرح کرده است، چرا مناطق آزاد جنوب کشور از مزایایی مشابه با مناطق آزاد شمال برخوردار نیستند؟
هرچند گامی در جهت تسهیل برای ساکنان و فعالان اقتصادی این مناطق محسوب می‌شود، اما با محدودیت بسیار مهمی همراه است که حق خروج از مرزهای استان هرمزگان از این خودروها سلب گردیده است و به بیان صریح‌تر، خودروی پلاک منطقه آزاد قشم یا کیش، پس از خروج از جزیره، تنها مجاز به تردد در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان خواهد بود و از ورود آن به سایر استان‌های کشور جلوگیری خواهد شد و این محدودیت، طرحی است که با هدف کنترل دقیق‌تر تردد خودروهای با ارقام معافیت گمرکی و جلوگیری از ورود گسترده آن‌ها به سرزمین اصلی، که می‌تواند تبعات منفی بر تولیدکنندگان داخلی و همچنین درآمدهای گمرکی و مالیاتی کشور داشته باشد، اجرا می‌شود که این سیاست، رویکردی انقباضی و بسیار کنترل‌شده در مدیریت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در بخش جنوبی کشور را به نمایش می‌گذارد.

مناطق آزاد؛ فلسفه‌ای واحد، اجرای متفاوت
در قوانین کشور، فلسفه ایجاد مناطق آزاد روشن است که این مناطق با هدف توسعه اقتصادی، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رونق گردشگری، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال شکل گرفته‌اند و بر اساس این فلسفه، مناطق آزاد باید از مزیت‌های رقابتی برخوردار باشند تا بتوانند در مقایسه با سایر نقاط کشور، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کنند.
اما در عمل، طی سال‌های گذشته فعالان اقتصادی بارها از وجود تفاوت در نحوه برخورد با مناطق آزاد کشور سخن گفته‌اند و تفاوتی که اکنون در موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد نیز خود را نشان داده است.
جزیره قشم، بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس و یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر و صدها فعال اقتصادی است، همچنین جزیره کیش نیز به عنوان ویترین گردشگری و سرمایه‌گذاری ایران شناخته می‌شود و با این حال، دارندگان خودروهای پلاک این دو منطقه آزاد همچنان با محدودیت‌هایی مواجه هستند که در برخی مناطق دیگر کشور وجود ندارد.

خودرو؛ فراتر از یک وسیله نقلیه
در نگاه نخست ممکن است موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً یک مسئله حمل‌ونقلی به نظر برسد، اما در واقع این موضوع ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین مزایای مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای جهان، تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های زندگی و فعالیت اقتصادی است. خودرو نیز بخشی از همین چرخه محسوب می‌شود و وقتی یک سرمایه‌گذار، پزشک، استاد دانشگاه، مدیر صنعتی یا فعال گردشگری قصد فعالیت در یک منطقه آزاد را دارد، مجموعه‌ای از مزایا و محدودیت‌ها را ارزیابی می‌کند و هرچه محدودیت‌ها بیشتر باشد، جذابیت منطقه برای جذب سرمایه و نیروی انسانی متخصص کاهش پیدا می‌کند و از این منظر، امکان تردد گسترده‌تر خودروهای مناطق آزاد می‌تواند به افزایش جذابیت اقتصادی آن مناطق کمک کند.

مطالبه‌ای که سال‌ها مطرح شده است
موضوع خروج خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش از محدوده استان هرمزگان، مطالبه‌ای تازه نیست و این درخواست سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی و ساکنان این جزایر مطرح می‌شود و بسیاری معتقدند که قشم به دلیل موقعیت استراتژیک خود در خلیج فارس و نقش مهم در تجارت دریایی کشور، باید از امتیازات بیشتری برخوردار باشد و همچنین کیش به عنوان مهم‌ترین مقصد گردشگری کشور نیازمند مشوق‌هایی است که قدرت رقابت آن را در سطح منطقه افزایش دهد.
اما با وجود این مطالبات، تاکنون تغییر محسوسی در مقررات مربوط به تردد خودروهای این مناطق ایجاد نشده است.

مقایسه‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت
آنچه امروز حساسیت افکار عمومی را افزایش داده، صرفاً محدودیت خودروهای قشم و کیش نیست؛ بلکه مقایسه این وضعیت با امتیازات در نظر گرفته شده برای منطقه آزاد انزلی است و در ذهن بسیاری از شهروندان این پرسش شکل گرفته که اگر امکان تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی در پنج استان کشور فراهم شده، چه ملاحظاتی مانع از اعطای امتیاز مشابه به مناطق آزاد جنوبی شده است؟
نکته قابل توجه این است که این حق تردد، وابسته به هیچ شرط خاصی مانند "جنگ" یا تحولات خارجی نبوده و به صورت کلی و فراگیر برای این خودروها صادر شده است که این گستردگی و سهولت در تردد، نشان‌دهنده یک استراتژی متفاوت با هدف احیای راکدترین مرز خشکی ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، توسعه گردشگری دریایی و البرزی، و همچنین ایجاد رونق اقتصادی پایدار در منطقه آزاد انزلی و استان‌های اطراف آن است. این سیاست، جسورانه و با نگاهی رو به جلو، تردد خودرو را به عنوان یک عامل پیشران اقتصادی در نظر گرفته است.

سکوتی که ابهام می‌آفریند
در سال‌های اخیر بارها موضوع ایجاد توازن میان مناطق آزاد کشور مطرح شده است که با این حال، نبود توضیح رسمی درباره چرایی تفاوت برخی امتیازات، موجب شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت در افکار عمومی شده است.
کارشناسان معتقدند شفافیت در تصمیم‌گیری می‌تواند از شکل‌گیری احساس تبعیض جلوگیری کند و اگر دلایل فنی، قانونی یا اقتصادی برای تفاوت میان مناطق آزاد وجود دارد، باید به صورت روشن برای مردم تشریح شود و در غیر این صورت، هر تصمیم متفاوتی می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از نابرابری در سیاست‌گذاری تعبیر شود.

قشم؛ منطقه آزادی با ظرفیت‌های ملی
بسیاری از کارشناسان معتقدند قشم تنها یک جزیره یا یک منطقه آزاد نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد ملی ایران در حوزه اقتصاد دریا، ترانزیت، گردشگری و تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود که با وجود ژئوپارک جهانی «UNESCO Global Geoparks Network»، ظرفیت‌های گسترده انرژی، بنادر متعدد، صنایع بزرگ و موقعیت ممتاز در مسیرهای دریایی بین‌المللی، قشم را به یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی کشور تبدیل کرده است و از این رو، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند هرگونه محدودیت که موجب کاهش مزیت‌های رقابتی این منطقه شود، در نهایت بر روند توسعه آن نیز اثر خواهد گذاشت.

مطالبه امروز؛ عدالت در مزایا و فرصت‌ها
شاید موضوع خودروهای پلاک مناطق آزاد در ظاهر مسئله‌ای محدود به حمل‌ونقل باشد، اما در واقع به نمادی از یک مطالبه بزرگ‌تر با عنوان «مطالبه برابری در فرصت‌ها، مزایا و سیاست‌گذاری‌ها» تبدیل شده است و ساکنان قشم و کیش نمی‌پرسند چرا منطقه آزاد انزلی از چنین امتیازی برخوردار شده است؛ بلکه می‌پرسند چرا مناطق آزاد جنوبی نیز نباید از مزایایی مشابه بهره‌مند شوند؟
این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری در فضای عمومی مطرح است و انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط در شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، دولت و مدیریت مناطق آزاد کشور، پاسخی روشن و مستند به آن ارائه دهند.
زیرا توسعه متوازن مناطق آزاد زمانی محقق خواهد شد که همه این مناطق، فارغ از موقعیت جغرافیایی، از فرصت‌های برابر برای رشد، رقابت و جذب سرمایه برخوردار باشند و در غیر این صورت، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که آیا همه مناطق آزاد ایران واقعاً از جایگاه یکسانی در نظام تصمیم‌گیری کشور برخوردارند؟

و در پایان 
این شکاف آشکار و ماهوی بین سیاست‌های اتخاذ شده برای مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور، زوایای پنهان و اختلاف‌رویکردهای متفاوتی را در میان سیاست‌گذاران و مدیران ارشد اقتصادی کشور آشکار می‌سازد این در حالی است که در جنوب، تمرکز بر کنترل و محدودسازی، حتی پس از تسهیل خروج از جزیره ها، نشان از اولویت‌دهی به حفاظت از بازارهای داخلی و درآمدهای دولتی دارد، در شمال، رویکردی کاملاً حمایتی و باز، با هدف توسعه سریع و جذب سرمایه، اتخاذ شده است و این اختلاف می‌تواند ناشی از چندین عامل کلیدی باشد که با اولویت‌های توسعه‌ای متفاوت ممکن است منطقه آزاد انزلی به عنوان یک قطب اقتصادی نوظهور، برای اجرای آزمایشی سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در نظر گرفته شده باشد، در حالی که مناطق جنوبی، به دلیل قدمت بیشتر و پتانسیل‌های اقتصادی متفاوت، تحت نظارت و قوانین سخت‌گیرانه‌تری قرار دارند که هر چند با تأثیرات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی که در نزدیکی مناطق آزاد شمالی به کشورهای همسایه در اوراسیا و پتانسیل‌های ترانزیتی و تجاری، ممکن است انگیزه بیشتری برای انعطاف‌پذیری در قوانین ایجاد کرده باشد و در مقابل، موقعیت استراتژیک مناطق جنوبی و نزدیکی به خلیج فارس، ملاحظات امنیتی و اقتصادی خاص خود را می‌طلبد و با فشار اقتصادی و اجتماعی که احتمالاً با حجم این فشارهای وارده بر ساکنان مناطق جنوبی، متفاوت از مناطق شمالی بوده و این امر بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر گذاشته است و همچنین با رویکرد بوروکراتیک و اجرایی که گاهی تفاوت در اجرای سیاست‌ها می‌تواند ناشی از تفاوت در ساختار بوروکراتیک و توان اجرایی نهادهای مسئول در هر منطقه نیز باشد و این نابرابری در ارائه تسهیلات و اعمال محدودیت‌ها، تلویحاً بیانگر آن است که راهبرد کلی برای مناطق آزاد کشور، یکپارچه و همسان نیست و به نظر می‌رسد «شکاف شمال و جنوب» در این حوزه، همچنان محسوس و قابل تأمل باقی مانده است و بررسی دقیق‌تر این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن‌ها، می‌تواند به اتخاذ رویکردهای متعادل‌تر و ثمربخش‌تر در آینده کمک کند.