اقتصادسرآمد- سهیل اسدی، کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی با این تحلیل «تنگه هرمز و بهره‌گیری از شش استدلال حقوقی مستند (از جمله تحلیل مجله نیشن و تأکید بر اعتراض مستمر ایران، خدمات خاص ذیل ماده ۲۶، و رویه تطبیقی کشورها) و با ارائه یک درخواست حاکمیتی در نوشتاری به رسانه دریایی «سرآمد» آورده است: با توجه به خلأ آشکار در رسانه‌های تخصصی کشور برای تبیین قاطع و غیرانفعالی این حق مسلم، و نیز همزمانی آن با جنگ روانی گسترده علیه اقدامات نظارتی ایران در تنگه هرمز، انتشار این تحلیل در صفحات و ستون اصلی روزنامه می‌تواند نقش مؤثری در روشنگری افکار عمومی و بازتولید یک گفتمان حقوقی - راهبردی در محافل تصمیم‌ساز ایفا کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سهیل اسدی در این راستا نوشت: هفته‌هاست اتهام‌زنی علیه ایران اوج گرفته؛ از شورای امنیت تا رسانه‌های غربی، ایران را به نقض آزادی دریانوردی در تنگه هرمز متهم می‌کنند. چندین قطعنامه با حمایت نزدیک به ۱۴۰ کشور علیه اقدامات نظارتی ایران ارائه شده است. اما در این میان، مجله نیشن (The Nation) در یادداشتی به قلم مریم جمشیدی، دانشیار حقوق دانشگاه کلرادو (۱۷ آوریل)، روایت رسمی را شکست: «نه ایران، بلکه آمریکا بوده که قوانین بین‌المللی را درباره تنگه هرمز نقض کرده است.» با بهره‌گیری از این تحلیل و افزودن استدلال‌های مکمل، در شش گام نشان می‌دهیم که ایران نه تنها محق، بلکه تنها طرفی است که موضعی قانونی دارد. در پایان، یک درخواست حاکمیتی برای عبور از انفعال ارائه 
می‌شود.

بند اول – تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است، نه آب‌های بین‌المللی
برخلاف القای گسترده، تنگه هرمز یک «تنگه بین‌المللی» است که منحصراً از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تشکیل شده است. هیچ بخشی از آن در دریای آزاد یا آب‌های فراسرزمینی قرار ندارد. نیشن تأکید می‌کند: ادعای «آزادی دریانوردی» مبتنی بر کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) است. اما نه ایران و نه ایالات متحده عضو این کنوانسیون نیستند. ایران در ۱۹۸۲ آن را امضا ولی تصویب نکرده و آمریکا حتی آن را امضا نکرده است. بنابراین استناد به UNCLOS علیه ایران – توسط کشوری که خود پایبند نیست – نه از نظر اخلاقی و نه حقوقی پذیرفتنی نیست.
بند دوم - اعتراض مستمر ایران؛ وتوی عرفی در برابر قاعده جهانی
در حقوق بین‌الملل، عرف زاییده رویه دولت‌هاست، اما قاعده‌ای طلایی وجود دارد: «اعتراض مستمر» (Persistent Objection). دولتی که از ابتدا به شکل‌گیری یک قاعده عرفی اعتراض کرده و همواره رفتاری خلاف آن داشته باشد، آن قاعده در برابر او الزامی ندارد. نیشن تصریح می‌کند: ایران در طول مذاکرات UNCLOS، هنگام امضا در ۱۹۸۲، و طی چهار دهه پس از آن، به طور مستمر به رژیم «عبور ترانزیتی» اعتراض کرده و اعلامیه تفسیری صریح الصاق نموده است. بنابراین، حتی اگر «عبور آزاد و بدون عوارض» یک قاعده عرفی جهانی باشد، ایران به دلیل «وتوی عرفی» خود در زمره استثناها قرار می‌گیرد. در نتیجه، ایران مشمول رژیم آسان‌گیرانه‌تر «عبور بی‌ضرر» است – نه عبور ترانزیتی.

بند سوم - خدمات خاص ایران؛ بند طلایی ماده ۲۶ که نادیده گرفته می‌شود
ماده ۲۶ کنوانسیون (که حتی برای غیرعضوها بازتاب‌دهنده عرف است) دریافت هزینه برای «خدمات خاص» را صراحتاً مجاز می‌شمارد. ایران در تنگه هرمز چه خدماتی ارائه می‌دهد که در هیچ جای جهان رایگان نیست؟
+ خدمات ترافیکی و ناوبری: مدیریت تردد روزانه صدها کشتی در باریک‌ترین نقطه آبراه (عرض ۳۴ کیلومتر)
+ خدمات زیست‌محیطی: پایش دائم آلودگی نفتی، مهار نشت نفت، و جریمه‌های زیست‌محیطی
+ خدمات امداد و نجات: یدک‌کشی و نجات کشتی‌های مضطرب (هر سال موارد متعدد)
+ خدمات امنیتی: تأمین امنیت در برابر دزدی دریایی و شناورهای متخاصم – موضوعی که به دلیل اظهارات برخی مقامات خارجی درباره «دزدی دریایی در هرمز»، هزینه مضاعفی بر دوش ایران گذاشته است.
نیشن اذعان می‌کند: «با توجه به خطرات عبور از تنگه در طول درگیری مسلحانه جاری، ایران می‌تواند به طور منطقی ادعا کند که چنین خدماتی را ارائه داده است.» رأی دیوان لاهه در قضیه کانال کورفو (۱۹۴۹) نیز حق دولت ساحلی را برای دریافت هزینه خدمات اخطار و کمک به کشتی‌های عبوری به رسمیت شناخته است. پس استناد به ماده ۲۶ برای نفی عوارض، تحریف خوانش متوازن این ماده است.

بند چهارم - شرایط تهدید و جنگ: محاصره غیرقانونی آمریکا در برابر اقدامات مشروع ایران
«عبور بی‌ضرر» در ماده ۱۹ کنوانسیون مقید به «عدم هرگونه فعالیت مضر» است. پرواز جنگنده، تهدید نظامی، جمع‌آوری اطلاعات، آلودگی‌سازی، ماهیگیری غیرمجاز – همه این موارد عبور را از حالت بی‌ضرر خارج می‌کنند. در شرایط صلح پایدار، کشور ساحلی باید مدارا کند. اما امروز، آمریکا و اسرائیل جنگ آشکارا غیرقانونی علیه ایران آغاز کرده‌اند. نیشن به صراحت می‌گوید: «این جنگ یکی از بزرگ‌ترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی (جرم تجاوز) محسوب می‌شود.» علاوه بر این، محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران قوانین جنگ دریایی را نقض می‌کند؛ زیرا آسیب به جمعیت غیرنظامی به مراتب فراتر از هر مزیت نظامی موهومی است.
در چنین شرایطی، کتاب راهنمای سانرمو (که حتی کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا در تدوین آن نقش داشته) به دولت ساحلی اجازه می‌دهد از بازرسی و توقیف تا شلیک مستقیم پیش برود. به طریق اولی، دریافت عوارض قانونی – که اقدامی صلح‌آمیز و نظارتی است – در چنین فضایی نه در تضاد، بلکه در راستای اعمال حاکمیت و بازدارندگی است.

بند پنجم - رویه سایر کشورها: از کانادا تا مالاکا
برخی از کارشناسان داخلی می‌پرسند: «مگر کشور دیگری در تنگه‌ها عوارض دریافت می‌کند؟» پاسخ: بله، اما نه به صراحت «عوارض عبور»، بلکه با عناوینی چون «خدمات راهنمایی»، «عوارض زیست‌محیطی»، «بهای پشتیبانی امنیتی». کانادا در تنگه‌های شمال غربی هزینه‌های ناوبری دریافت می‌کند. روسیه در تنگه کرچ (مابین دریای آزوف و سیاه) عوارض خدماتی وضع کرده است. اندونزی و سنگاپور در تنگه مالاکا – که مشابه هرمز یک تنگه بین دو کشور است – با همکاری یکدیگر هزینه خدمات ترافیکی می‌گیرند. تفاوت ایران و عمان در هرمز نیز همین است. مشکل اصلی نه فقدان پشتوانه حقوقی، که عدم هماهنگی داخلی و ترس از واکنش‌های دیپلماتیک بوده است.

بند ششم - حقوق بین‌الملل به مثابه سلاح؛ وارونه‌نمایی گفتمان غالب
نیشن در نقطه‌عطف تحلیل خود می‌نویسد: «اینگونه است که حقوق بین‌الملل توسط قدرت‌های امپریالیستی برای سلب حاکمیت کشورهای جنوب جهانی به کار گرفته می‌شود.» مفهوم «آزادی دریاها» در قرن هجدهم توسط چند کشور غربی برای تسهیل استعمار و بهره‌کشی از منابع ملل دیگر ساخته شد. امروز نیز با وارونه جلوه دادن واقعیت، ایران متهم به «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» می‌شود، در حالی که آمریکا و اسرائیل آشکارا مرتکب جرم تجاوز و محاصره غیرقانونی شده‌اند. نیشن تأکید دارد: «ذهن‌های منطقی می‌توانند درباره حق قانونی ایران برای تنظیم تنگه هرمز اختلاف نظر داشته باشند، اما هیچ بحثی در مورد غیرقانونی بودن آشکار جنگ و محاصره آمریکا وجود ندارد.»

نتیجه و درخواست حاکمیتی: زمان عبور
 از انفعال به اقدام
با استناد به شش استدلال فوق:
۱. قرار گرفتن کل تنگه در آب‌های سرزمینی ایران
۲. عدم عضویت ایران و آمریکا در UNCLOS
۳. اعتراض مستمر چهاردهه‌ای ایران (وتوی عرفی)
۴. ارائه خدمات خاص و مجوز هزینه طبق ماده ۲۶ و رأی کانال کورفو
۵. شرایط تهدید و جنگ و اختیارات گسترده دولت ساحلی (کتاب سانرمو)
۶. رویه عملی کشورهای دیگر در دریافت هزینه‌های مشابه
کشورمان سال‌ها از حق خود چشم پوشیده است. اما امروز، با اثبات توان عملی و اقتدار نظامی، و با وجود تهدیدهای آشکار علیه آزادی کشتیرانی، هیچ دلیل حقوقی برای ادامه این چشم‌پوشی وجود ندارد.
بنابراین، درخواست حاکمیتی روزنامه دریایی «سرآمد» از نهادهای تصمیم‌گیر (از جمله فرماندهی کل قوا و وزارت امور خارجه) به شرح زیر است:
اول: طراحی و اجرای یک نظام عوارض شفاف، غیر تبعیض‌آمیز و مبتنی بر «خدمات خاص» (ترافیکی، زیست‌محیطی، امدادی و امنیتی) برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز.
دوم: مستندسازی دقیق هزینه‌های ارائه شده و ابلاغ آن به مراجع بین‌المللی به عنوان یک اقدام قانونی نه خصمانه.
سوم: راه‌اندازی یک دیپلماسی عمومی فعال برای تبیین این حق نزد افکار جهانی – با تکیه بر تحلیل‌هایی چون یادداشت مجله نیشن – تا وارونه‌نمایی رسانه‌های غربی خنثی شود.
چهارم: هماهنگی با کشور عمان به عنوان دیگر کشور ساحلی برای ایجاد یک نظام مشترک عوارض (الهام گرفته از الگوی مالاکا).
تنگه هرمز، میراث حاکمیت ایران است و هر کشتی‌ای که از آن عبور می‌کند، نه از روی بخشش، که از روی حق، مدیون خدمات و امنیت تأمین‌شده از سوی ایران است. زمان آن رسیده که این حق را از حالت نظری به عمل درآوریم.