موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با محوریت عدم شمول صنعت بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، پیرو پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، ابهامات موجود درباره «شمول صنعت بانکرینگ در پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل موضوع جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱)» برطرف شد.
در همین راستا، کمیسیون برنامه‌وبودجه دولت، عدم شمول این صنعت در پرداخت هزینه مذکور را ابلاغ کرد.
عملیات بانکرینگ از نظر ماهیت حقوقی، رویه‌های گمرکی و شیوه اجرا با صادرات متعارف فرآورده‌های نفتی تفاوت اساسی دارد.
در این فعالیت، تحویل نفت برای سوخت کشتی‌ها از طریق مخزن یا خطوط لوله انجام می‌شود و در اظهارنامه گمرکی، مبدأ و مقصد هر دو ایران درج می‌شود.
همچنین شناورهای سوخت‌رسان شرکت‌های بانکرینگ به عنوان تجهیزات ارائه خدمات بانکرینگ شرکت‌های سوخت‌رسان محسوب شده و نقش وسیله حمل محمولات صادراتی را ندارند.
از این رو، دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل‌ونقل با کشتی خارجی از فعالیت‌های بانکرینگ فاقد موضوعیت و مبنای قانونی است.
با وجود این، در عمل این موضوع رعایت نمی‌شد و مطالبه این هزینه از فعالان صنعت بانکرینگ، اعتراض و پیگیری فعالان اقتصادی مربوط را در پی داشت.
در ادامه همکاری و پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، عدم شمولیت صنعت بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل بر اساس مصوبه کمیسیون فرعی برنامه‌وبودجه هیات دولت ابلاغ و اعلام شد به استناد مفاد جزء (۲) ماده (۷) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، عملیات بانکرینگ مشمول جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نیست.