استاندار هرمزگان با تاکید بر ظرفیت‌های راهبردی این استان در حوزه تجارت دریایی، بنادر و اقتصاد دریاپایه، توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری هرمزگان و قطر را پیگیری و بر تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های عملیاتی و افزایش مبادلات دریایی تاکید کرد وگفت: استان هرمزگان دروازه توسعه تجارت ایران و قطر در خلیج فارس است.
 به گزارش اقتصادسرآمد، محمد آشوری تازیانی در جریان سفر رسمی اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به قطر و در نشست‌های تخصصی با محوریت توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با اشاره به موقعیت راهبردی هرمزگان در خلیج فارس، اظهار کرد: این استان به واسطه برخورداری از بنادر مهم تجاری، ظرفیت‌های گسترده دریایی و حضور فعال بخش خصوصی، می‌تواند به دروازه توسعه تجارت ایران و قطر تبدیل شود.
وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مشترک دو طرف بیان کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج فارس به‌ویژه قطر نیازمند تقویت ارتباطات مستقیم میان فعالان اقتصادی، تسهیل فرآیندهای تجاری و فراهم کردن بسترهای لازم برای افزایش مبادلات دریایی است.
استاندار هرمزگان تقویت ارتباطات بندری و دریایی، افزایش مبادلات تجاری، توسعه صادرات و واردات و فعال‌تر شدن ظرفیت بخش خصوصی را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان هرمزگان و قطر برشمرد وادامه داد: نزدیکی جغرافیایی، ظرفیت‌های بندری و دریایی و توانمندی‌های تولیدی و تجاری هرمزگان، فرصت مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و بلندمدت با قطر فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: هرمزگان با برخورداری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های متنوع دریایی و بندری، آمادگی دارد زمینه حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی استان در بازار قطر را فراهم کند و از ظرفیت مناسبات منطقه‌ای برای توسعه تجارت خارجی بهره بگیرداستاندار هرمزگان با بیان اینکه توسعه روابط اقتصادی باید از سطح رایزنی به مرحله اجرای پروژه‌ها و همکاری‌های عملیاتی برسد، گفت: هدف ما ایجاد مسیرهای جدید برای حضور فعالان اقتصادی هرمزگان در بازار قطر، افزایش حجم مبادلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو طرف برای رونق تجارت و سرمایه‌گذاری است.وی افزود: تقویت ارتباط میان بخش‌های دولتی و خصوصی، ایجاد بسترهای مناسب برای تعامل مستقیم تجار و فعالان اقتصادی و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری می‌تواند روند توسعه مناسبات تجاری میان هرمزگان و قطر را شتاب بخشد.آشوری تازیانی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تجارت دریایی تأکید کرد و گفت: هر اندازه ارتباط میان فعالان اقتصادی، تجار و بخش خصوصی دو کشور تسهیل شود، زمینه برای افزایش مبادلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل نیز بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه تجارت دریایی، ایجاد مسیرهای ارتباطی مؤثرتر و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی می‌تواند به افزایش سهم هرمزگان در مبادلات تجاری با کشورهای منطقه منجر شود.