بررسی چالش‌های حکمرانی، تقنینی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور 


​​​​​​​ گروه گزارش - هم‌زمان با سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، همایشی با محورتحقق توسعه دریامحور در کشور نیازمند مدیریت یکپارچه، رفع موانع قانونی و اجرایی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های دریایی برای رونق اقتصادی و تجاری در سازمان بنادر و دریانوردی با هدف بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای تسریع اجرای این سیاست‌ها برگزار شد. در این همایش، مهم‌ترین چالش‌های توسعه دریامحور از جمله نبود حکمرانی یکپارچه دریایی، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موانع قانونی، کمبود زیرساخت‌ها و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری بررسی و بر تقویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی، بهره‌برداری از ظرفیت سواحل و جزایر و تبدیل سیاست‌های ابلاغی به برنامه‌های عملیاتی تأکید شد. 
به گزارش خبرنگار اقتصادسرآمد، کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و ادای احترام به شهدای سازمان بنادر و دریانوردی و نیروی دریایی در جنگ اخیر، بر اهمیت راهبردی سیاست‌های کلی و ضرورت اجرای مؤثر آنها تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی در ساختار حقوقی و حکمرانی کشور اظهار کرد: پس از بازنگری قانون اساسی، در اصل ۱۱۰ موضوع سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفت و در اصل ۱۱۲ نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین و تصویب سیاست‌های کلی و ارائه مشورت به رهبر انقلاب در این زمینه شکل گرفت.
سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قانون اساسی به دلیل الزامات و اقتضائات نمی‌تواند همه موضوعات و مسائل کشور را به‌صورت جزئی پوشش دهد، افزود: تدبیری که تدوین‌کنندگان قانون اساسی پس از بازنگری در نظر گرفتند، ناظر بر این واقعیت بود که کشور در طول زمان به تدابیر موضوعی و متناسب با اقتضائات جدید نیاز دارد. موضوعاتی مانند سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه، متناسب با شرایط و نیازهای کشور به تدابیر جدید نیازمندند.
وی با اشاره به امکان بازنگری و اصلاح سیاست‌های کلی گفت: اصلاح این سیاست‌ها با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب و ابلاغ رهبر انقلاب انجام می‌شود و از این منظر، سیاست‌های کلی راه میان‌بری برای اتخاذ تدابیر میان‌مدت متناسب با نیازهای کشور هستند.
 
نگاه تمدنی رهبر شهید به ظرفیت دریا
وی ادامه داد: کشور ما دارای هفت استان ساحلی و مرزهای طولانی دریایی است، اما بهره‌برداری از ظرفیت دریا تاکنون محدود و اندک بوده و عمدتاً به ارتباطات تجاری، صادرات و واردات محدود شده است؛ در حالی که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌ها و انتظاراتی که می‌توان از دریا داشت، همچنان مغفول مانده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نگاه بلند و تمدنی رهبر شهید انقلاب در مقدمه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور افزود: ایشان به این موضوع نگاهی تمدنی داشتند و معتقد بودند بهره‌گیری از ظرفیت دریا می‌تواند تحولی اساسی در کشور ایجاد کند.
وی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را منشور بنیادین تقسیم کار ملی برای استفاده و بهره‌برداری از سواحل دانست و خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی رهبر شهید انقلاب، بهره‌گیری از این ظرفیت راهبردی بود. ایشان مسئله دریا را از یک موضوع بخشی به سطحی راهبردی ارتقا دادند؛ چراکه سیاست‌های توسعه دریامحور صرفاً ناظر بر مسائل اقتصادی و تجاری نیستند، بلکه با امنیت ملی ما نیز پیوند خورده‌اند؛ موضوعی که در جنگ اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت این سیاست‌ها را دوچندان کرد.
 
ضرورت پیوند سیاست‌گذاری با اجرای مؤثر
سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی در تعیین راهبردهای کلان کشور گفت: سیاست‌های کلی، راهبردهایی برای تعیین تدابیر کلان در حوزه‌های مختلف هستند و سیاست‌های کلی نظام نیز در همین مسیر قرار دارند. وی با اشاره به تشکیل هیئت عالی نظارت با تدبیر رهبر شهید انقلاب برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اظهار کرد: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد. میان سیاست‌گذاری و اجرا فاصله قابل توجهی وجود دارد و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، به‌عنوان یکی از سیاست‌های جدیدتر، می‌توانند نقطه عطفی در مسیر اجرای سیاست‌های کلی نظام باشند.
وی تحقق این هدف را نیازمند همکاری دقیق‌تر و نزدیک‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت دانست و افزود: از دولت محترم و آقای دکتر عبدالعلی‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور، انتظار داریم گام‌های اساسی و مؤثری برای تحقق این سیاست‌ها بردارند. سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر ضرورت همکاری با کمیسیون زیربنایی و تولیدی تأکید کرد و گفت: باید در پایان هر سال، گام‌هایی را که برای تحقق سیاست‌های کلی، به‌ویژه سیاست‌های توسعه دریامحور، برداشته‌ایم، به جامعه ارائه کنیم.
وی با اشاره به دستاورد مورد انتظار از برگزاری این نشست تصریح کرد: اگر تنها نتیجه این نشست، سرعت‌بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باشد، همین دستاورد برای ما کافی است.
 
پیشرفت سواحل و ارتقای فرهنگ و دانش دریایی
کدخدایی با اشاره به اهمیت پیشرفت و آبادانی سواحل و دریاها گفت: توجه به ضرورت پیشرفت و آبادانی سواحل و همچنین امنیت دریاها و مناطق ساحلی، از موضوعات مورد دغدغه رهبر شهید انقلاب بود.
وی حضور مقتدرانه در دریا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور برای اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب را از دیگر محورهای مهم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برشمرد و افزود: توجه به فرهنگ دریایی و ارتقای سطح علمی و فناوری دریایی نیز از موضوعاتی بود که رهبر انقلاب از سال ۱۳۷۶ تا زمان تصویب این سیاست‌ها مورد توجه قرار داده بودند.

عبدالعلی‌زاده: توسعه مکران نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و پرهیز از تصمیم شتابزده است
تبدیل مکران به قلب تپنده اقتصاد ایران نیازمند راهبرد ۳۰ ساله است 
 علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در این همایش « با تشریح ضرورت تدوین برنامه جامع برای اجرای این سیاست‌ها اظهار کرد: باید مفهوم برنامه جامع را به‌درستی درک کنیم؛ چراکه برنامه جامع با برنامه پنج‌ساله توسعه تفاوت دارد. رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند که دولت باید برنامه‌ای جامع تدوین کند تا وظایف دستگاه‌های مختلف در اجرای سیاست‌های کلی مشخص شود. وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها با این برنامه مخالفت می‌کردند و معتقد بودند تدوین آن خلاف قانون است؛ در مقابل، تأکید ما این بود که پس از تصویب برنامه جامع، اصلاح قوانین مرتبط با دستگاه‌ها ارائه خواهد شد.
عبدالعلی‌زاده با بیان اینکه برنامه جامع، سیاست‌ها و ساختارهایی را که برای اجرای سیاست‌های کلی باید اصلاح شوند، مشخص می‌کند، به ظرفیت‌های دریای عمان و منطقه مکران اشاره کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب، دریای عمان و مکران را گنج پنهان نامیدند. کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور با بهره‌گیری از ظرفیت دریاها توانسته‌اند به توسعه قابل توجهی دست یابند.
نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور اظهار کرد: در چشم‌انداز ۲۰ ساله که از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۴ ادامه داشت، پیش‌بینی کرده بودیم که به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم. اگر سند ۲۰ ساله اجرا می‌شد، امروز جزو ۲۰ کشور صنعتی دنیا بودیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تدوین برنامه اجرایی سیاست‌های کلی گفت: برای توسعه دریامحور برنامه اجرایی تدوین کردیم، اما برای اقتصاد مقاومتی حتی برنامه‌ای نیز نوشته نشده است.
عبدالعلی‌زاده با تأکید بر ضرورت وجود راهبردی پایدار و بلندمدت برای هدایت برنامه‌های توسعه افزود: با تغییر دولت‌ها، نگرش‌ها به اداره کشور نیز تغییر می‌کند و راهبرد بلندمدت و یکسانی وجود ندارد که برنامه‌ها بر اساس آن اهداف تنظیم شوند.
وی ادامه داد: هر برنامه به یک سمت حرکت می‌کند و باید معیاری بالادستی بر همه برنامه‌ها حاکم باشد تا اجازه ندهد برنامه‌ها از مسیر و محور اصلی خود خارج شوند. این معیار، راهبرد کلان توسعه کشور است که باید خطوط اصلی آن از دل دو سند مهم توسعه دریامحور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استخراج شود.
وی با تأکید بر ضرورت دقت در انتخاب الگوی توسعه مکران گفت: مکران را فقط یک بار می‌توان شخم زد و اگر در مسیر توسعه آن مرتکب اشتباه شویم، جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر این منطقه را مملو از صنایع فولاد و پتروشیمی کنیم، دیگر نمی‌توان این صنایع را از آنجا پاک کرد. نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور افزود: درباره مکران باید بسیار دقیق و با تأمل تصمیم گرفت. دو سال پیش دستور دادم طرح‌های توسعه مکران مورد بررسی قرار گیرند، اما در هیچ‌یک از طرح‌ها بندر بزرگی برای این منطقه پیش‌بینی نشده بود.
وی با اشاره به استفاده از مشاور خارجی برای بررسی ظرفیت‌های منطقه مکران گفت: مشاور خارجی پس از بررسی‌ها اعلام کرد که مکران به دو بندر مهم نیاز دارد؛ یکی بندری با ظرفیت ۵۰۰ میلیون تن در جاسک و دیگری بندری باری در گواتر. همچنین در چابهار باید بندری کانتینری با ظرفیت یک میلیارد تن احداث شود.
عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اینکه مکران باید به قلب تپنده اقتصاد ایران تبدیل شود، تصریح کرد: حاضریم ۱۰ سال مورد شماتت قرار بگیریم، اما مسیر اشتباهی را انتخاب نکنیم. باید از این گنج حفاظت کنیم. به دنبال اقدامی خردمندانه هستیم و آن، تبدیل مکران به قلب تپنده ایران است.

حفاظت از محیط زیست، پیش‌شرط توسعه آگاهانه مکران
وی با تأکید بر تقدم طبیعت بر توسعه در فرآیند توسعه آگاهانه اظهار کرد: نباید ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه را نادیده بگیریم. در نگاه به مکران، ابتدا باید این منطقه را به‌درستی بشناسیم. در همین راستا، دستور تشکیل تیمی برای ثبت میراث ملی مکران را صادر کرده‌ام. عبدالعلی‌زاده افزود: طبیعت این منطقه باید به یک منطقه گردشگری و توریستی تبدیل شود و نباید هیچ آسیبی به محیط طبیعی آن وارد شود. وی انجام مطالعات زمین‌شناسی و اقلیمی را از ضرورت‌های شناخت مکران دانست و گفت: مکران منطقه‌ای کاملاً بکر است و هنوز نمی‌دانیم در زیر پای این منطقه چه ظرفیت‌هایی وجود دارد. سازمان زمین‌شناسی پیش‌نویس قراردادی برای بررسی این موضوع ارائه کرده است. حتی سازمان هواشناسی نیز اطلاعات خاصی از مکران در اختیار ندارد؛ بنابراین انجام مطالعات اقلیمی و زمین‌شناسی در این منطقه ضروری است.

توسعه مکران نیازمند راهبردی ۳۰ ساله است
عبدالعلی‌زاده با تأکید بر ضرورت تعریف راهبرد کلان توسعه کشور از ظرفیت‌های دریای عمان و مکران اظهار کرد: راهبرد کلان توسعه ایران باید از دل مکران و دریای عمان تعریف شود. اگر این راهبرد کلان توسعه ملی بر برنامه‌های توسعه حاکم شود و در یک مسیر مستقیم تا ۳۰ سال آینده پیش برود، قطعاً شاهد توسعه این مناطق خواهیم بود.
وی با بیان اینکه توسعه حاصل تلاش و برنامه‌ریزی بلندمدت است، افزود: توسعه محصول تلاش ۴۰ ساله است، نه یک برنامه پنج‌ساله که جهت‌گیری‌های متفاوتی دارد. باید راهبرد کلان توسعه ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شود و در این مسیر از تجربه مشاوران جهانی برای توسعه مکران استفاده کنیم.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به ضرورت آماده‌سازی مردم منطقه برای مشارکت در فرآیند توسعه گفت: مردم این منطقه عمدتاً از سطح سواد پایینی برخوردارند و البته استعدادهای برجسته‌ای نیز در میان آنان وجود دارد. در حال احداث مراکز فنی‌وحرفه‌ای و هنرستان‌ها هستیم تا زمانی که روند توسعه آغاز شد، مردم منطقه بتوانند به‌عنوان سربازان توسعه در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.
وی با اشاره به سوابق اجرایی خود در حوزه پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: من اهل پروژه هستم و در دوران تصدی وزارت راه و شهرسازی، پروژه‌های بزرگی را در حوزه راه و ساختمان اجرا کردم؛ اما مکران و منطقه کرمان به یک راهبرد قوی نیاز دارند.

هاشمی : شناسایی چالش‌های اجرایی و تقنینی، گامی مؤثر در تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور است 
سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این رابطه اظهار کرد: اهمیت یک سیاست صرفاً به اهدافی که هنگام ابلاغ برای آن تعریف شده است، محدود نمی‌شود؛ بلکه میزان اثرگذاری و اقداماتی که در مسیر تحقق آن انجام می‌گیرد، از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی با اشاره به رویکرد مسئله‌محور و سیاست‌پژوهانه این نشست افزود: انتظار داریم مباحث کارشناسی مطرح‌شده در این جلسه، تصویری جامع و همه‌جانبه از مسائل و چالش‌های این حوزه ارائه دهد تا بتوانیم بر اساس آن، برای حل مسائل ملی تصمیم‌گیری کنیم.
هاشمی با برشمردن محورهای مورد بررسی در این نشست، تصریح کرد: چالش‌های تقنینی و حقوقی، مسائل مرتبط با آمایش سرزمین، زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش، الزامات زیست‌محیطی و همچنین موضوع تأمین مالی، از جمله محورهایی هستند که باید با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند. رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در پایان این نشست، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای صاحب‌نظران، کارشناسان و خبرگان این حوزه جمع‌بندی خواهد شد تا راهکارهایی که می‌توانند در پیشبرد اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مؤثر باشند، شناسایی و ارائه شوند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر، بتوان از موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به بهترین شکل استفاده کرد.