رئیس‌جمهور، هدفمندسازی حمایت‌های دولتی و اصابت دقیق منابع به گروه‌های هدف را از الزامات تحقق عدالت دانست و با تأکید بر مقابله ساختاری و پیشگیرانه با فساد، رشوه، رانت، پولشویی و فرار مالیاتی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور است و اینکه اقتصاد به سمت توسعه و رفاه یا فساد و رانت حرکت کند، به رویکرد، نگاه و تلاش این مجموعه بستگی دارد. به گزارش  اقتصادسرآمد، جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت، با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد. در این جلسه، آخرین اقدامات و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه شناسایی و ارزیابی وضعیت تمکن مالی دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی، از جمله مشمولان طرح کالابرگ، صحت‌سنجی اطلاعات خوداظهاری خانوارها، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رصد و پایش تراکنش‌های مشکوک، شناسایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مجموعه‌های مظنون به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و انجام معاملات غیرواقعی، همچنین اقدامات مرتبط با سطح‌بندی و هدفمندسازی خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور در این نشست، تکمیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌های اقتصادی و اجتماعی را برای تحقق عدالت در توزیع منابع و اطمینان از اصابت دقیق حمایت‌های دولتی به گروه‌های هدف، بسیار مهم و ضروری دانست و تأکید کرد: باید اطمینان حاصل کنیم حمایت‌ها دقیقاً به کسانی برسد که مستحق دریافت آن هستند. در شرایط فعلی، افرادی که باید از این حمایت‌ها برخوردار شوند، گاهی به دلیل نقص اطلاعات و سازوکارهای شناسایی، از دریافت آن محروم می‌مانند و با مشکل مواجه می‌شوند؛ در مقابل، افرادی که نیازی به این حمایت‌ها ندارند، از منابعی برخوردار می‌شوند که اساساً برای آنان در نظر گرفته نشده است.