گروه صنعت و تجارت- با توجه به آنکه تنها کمتر از هفت روز به پایان مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی زمان باقی است، اما اُفق روشنی پیش رو نیست. این در حالی است که اجرای ناقص این قانون در سال‌های گذشته موجب شد برخی از توفیق‌های مهم خود را در زمینه خودکفایی محصولات استراتژیک از دست دادیم بطوری که طبق اذعان یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات گندم به منظور ذخایر استراتژیک ناشی از کاهش خرید تضمینی در حال بررسی است. براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت و کار را اتخاذ کنند؛ که متاسفانه در سال‌های اخیر، شورای اقتصاد با بی‌توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.حال در روزهای آخر مسوولان بخش خصوصی مواردی را مطرح می‌کنند که اگر درست باشد لازم است حتما نهادهای نظارتی به آن ورود کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سیدمحمدرضا مرتضوی، رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: متاسفانه یک سیستم مافیایی و فساد گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته که بارها در مورد آن به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادیم اما جوابی که از ایشان شنیدیم این بود که «اشکالی ندارد به جیب کشاورز می‌رود»، در حالی که ما مطمئنیم این اقدامات کار کشاورز نیست بلکه کار دلالانی است که گندم را از کشاورز خریده و به دولت می‌فروشند و دست برخی از مدیران نیز در کار است.
علی‌قلی ایمانی،‌ نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در تاریخ  هم به یکی از خبرگزاری ها ضمن رد فساد در خرید گندم عنوان کرد که اگر اختلاطی نیز صورت گرفته باشد توسط دلالان و کارخانه‌های آرد ‏بوده که مسئولیت آن مستقیم به کانون انجمن‌های صنایع غذایی که مدعی "فساد در خرید گندم" است،‌ بر می‌گردد.‏
در این شرایط، مدیرکل سازمان ملی استاندارد هم با بیان اینکه توری گندم مورد استفاده در فرایند خرید تضمینی گندم با استاندارد ملی ایران انطباق ندارد؛ از ورود کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای بررسی کیفیت گندم خبر داد.
غلامرضا امینی - مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی این سازمان - در پاسخ یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد را تدوین استاندردهای ملی برای همه کالاهایی که در کشور تولید می‌شود عنوان کرد و گفت: گندم مشمول مقررات استاندارد اجباری نیست و سازمان ملی استاندارد هیچ کنترل و نظارتی بر موضوع گندم نداشته و در این رابطه مسئولیتی بر عهده این سازمان نیست بلکه متولی اصلی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است و بررسی‌ها و کنترل‌ها بر گندم در موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد در حوزه واحدهای‌های تولیدی فعالیت دارد و گندم ماده اولیه واحدهای آردسازی است، این واحدها را موظف کردیم که از گندم منطبق بر استاندارد در فرایند تولید استفاده کنند، چراکه اگر گندم دارای استانداردهای کیفی پایین‌تری باشد، هزینه و وقت زیادی را به کارخانه‌های آرد تحمیل خواهد کرد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد ایران درباره موضوع مطرح شده مبنی بر وجود ضایعاتی همچون شن و خاک در گندم خریداری شده از سوی دولت در فرایند خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران پیشتر این موضوع را به ما اعلام کرده بود و سازمان ملی استاندارد دستورالعملی که توسط متولی اصلی خرید گندم تهیه شده بود را، بررسی کرد که طبق نتیجه آن الک (توری) گندم با استاندارد ملی ایران انطباق نداشت و در پی این نتایج، در جلساتی از متولیان این بخش خواستیم که این موضوع را اصلاح کنند تا با استاندارد ملی ایران انطباق پیدا کند.
وی افزود: وقتی درجه الک با استاندارد ملی ایران انطباق نداشته باشد، می‌تواند کیفیت گندم تحویلی به کارخانه‌های آردسازی و کیفیت آرد تولید شده آن‌ها را پایین بیاورد.
امینی با بیان اینکه اجرای استاندارد نیاز به اقدامات و زیرساخت‌هایی دارد، از ورود کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای بررسی کیفیت گندم خبر داد و تصریح کرد: در جلساتی که امسال با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، متولیان خرید گندم و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، مسئولان مربوطه وعده دادند شرایط لازم برای اجرای این استاندارد را فراهم کنند.
محمد شفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم با اشاره به اینکه سیاست‌های نادرست دولت بر نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک دامن زد، اظهار کرد: مسوولان سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد عامل اصلی از بین رفتن خودکفایی محصولاتی همچون گندم، شکر و... هستند.