گروه صنعت و تجارت- سال گذشته دولت قیمت ۱۴۷۰ تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. بعد از اعتراض کارشناسان و کشاورزان ‏رئیس‌جمهور، دستور افزایش این نرخ به ۱۶۰۰ تومان را داد، این نرخ نیز مورد رضایت گندمکاران نبود تا اینکه در نهایت قیمت ‏‏۱۷۰۰ تومان برای خرید هر کیلوگرم تعیین شد.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، تعیین نرخ ۱۷۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در حالی بود که از یک سو هر روز قیمت کالاهای مصرفی افزایش می‌یافت و ‏کشاورزان در تامین هزینه معیشت خود دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر قیمت نهاده‌های تولید بخش کشاورزی سیر صعودی ‏به خود گرفته بود به نحوی که  کارشناسان نسبت به آینده تولید گندم و ادامه خودکفایی آن ابراز نگرانی کرده و بارها هشدار دادند.‏
‏ یکی از نتایج مهم و تاثیر گذار ناشی از نارضایتی کشاورزان از قیمت خرید تضمینی خروج حدود ۳ میلیون تن گندم از مسیر ‏خرید تضمینی و خودداری کشاورزان از تحویل محصول به مراکز خرید دولتی بود.‏
این موضوع که در ابتدا از سوی مسئولان تکذیب می‌شد به مرور و با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی خرید تضمینی اثرات خود را ‏نشان داد تا جایی که دیگر امکان تکذیب آن نبود و عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی، اذعان کرد که هر چند ‏در یکسال زراعی گذشته ۱۴ میلیون تن گندم تولید شد و از مناسب‌ترین سال‌های تولید بود. اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا ‏کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل ۳ میلیون تن گندم در انبار‌ها مانده است.‏
اکنون، بعد از ۴ سال تکرار خودکفایی در تولید گندم، دولت امسال برای تامین آرد خبازی ها اقرار به نیاز برای واردات کسری این محصول کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در سه سال گذشته حجم گندم فروخته شده به صورت خرید تضمینی به دولت، نیاز کشور را تامین می کرد اما در سال جاری با وجود اینکه از لحاظ تولید به خودکفایی رسیده ایم اما دولت نتوانست خرید تضمینی مطابق با تولید داشته باشد.
 درحالی که وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرده بود که 10 میلیون تن خرید تضمینی خواهد داشت تنها 7.7 میلیون تن از این محصول را خریداری کرد.  
این شرایط باعث شد که 3 میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شود  و سرنوشت نامعلومی داشته باشد؛ به طوری که برخی اذعان می کنند که به دلیل قیمت پایین این محصول در مقایسه با سایر محصولات وارد خوراک دام و طیور شده است، برخی می گویند به خارج از کشور قاچاق شده و برخی صحبت از ذخیره آنها در انبار ها برای فروش در سال زراعی آینده می کنند که البته در صورت نگهدای به روش های غیر اصولی آلودگی هایی برای مصرف کننده به همراه دارد.
هنوز میزان واردات گندم و ارز اختصاصی برای واردات این محصول اعلام نشده اما پیش بینی شده که 2 میلیون تن گندم برای جبران کسری مورد نیاز است.
از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که به دلیل کاهش خرید گندم دولت تصمیم دارد گندم مورد نیاز را وارد کند. طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی به رغم تولید ۱۴ میلیوتی گندم در کشور حدود ۳ میلیون تن از این محصول به دولت تحویل داده نشده است. کارشناسان دلایل متعددی را برای این موضوع مطرح می‌کنند، اما مهترین آن‌ها تعیین قیمت نامناسب از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان است.
وی تاکید: برای سال زراعی پیش رو هم هواشناسی پاییز و زمستان مطلوبی را برای کشور پیش بینی کرده و به این ترتیب پیش بینی می‌شود که بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در این سال تولید شود.
به گفته کشاورز، البته میزان گندم هم در صورتی به طور کامل به بازار عرضه می‌شود که قیمت خرید تضمینی برای تولیدکنندگان گندم مقرون به صرفه باشد.
علاوه بر معاون وزیر، فعالان بخش خصوصی نیز درباره به صرفه نبودن قیمت گندم هشدار داده و نتایج آن را پیش بینی کرده بودند.
علی خان‌محمدی، عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی هم در همین ارتباط، اظهار کرد:  حمایت از تولید وظیفه دولت است، در موضوع گندم نیز تعیین قیمت مناسب برای تداوم خودکفایی بر عهده دولت بوده است.
وی ادامه داد: کاهش حدود ۳ هزار تنی خرید تضمینی گندم در سال گذشته و روی آوردن کشاورزان به کشت محصولاتی مانند گوجه فرنگی که موجب مازاد تولید آن شد، نشان می‌دهد نارضایتی کشاورزان از قیمت گندم تا چه اندازه می‌تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد.
خان محمدی گفت: تعیین قیمت گندم بدون توجه به واقعیت‌های حاکم بر بازار نهاده‌های کشاورزی بوده است،  تعیین قیمت نامناسب با هزینه تمام شده و نرخ تورم، کاهش تولید را به همراه دارد که دود آن به چشم اقتصاد کشور و مصرف کننده می‌رود.
به گفته وی؛ کاهش حدود ۳ هزار تنی تحویل گندم به مراکز خرید دولتی در سال‌زراعی گذشته نشان داد که اگر در تعیین قیمت گندم رضایت کشاورزان جلب نشود، چه عاقبتی منتظر خودکفایی گندم است.