قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در سه سال آینده ظرفیت صادرات دو میلیارد دلاری محصولات کشاورزی به اورآسیا وجود دارد گفت: در توافقنامه ایران با کشورهای روسیه و قزاقستان زمینه ترانزیت سوآپ گندم فراهم شده است.
مهدی کاظم‌نژاد قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی  اظهار کرد: امسال حدود 8 میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت خرید تضمینی جمع‌آوری شد اما خرید این حجم از گندم به معنی تمام تولید ما در سال زراعی گذشته نیست و میزان تولید به طور قطع بیشتر از این عدد است.وی افزود: برخی از کشاورزان گندم خود را به دولت نفروخته‌اند و آن را در انبارها نگه داشته‌اند. همچنین بخشی از گندم نیز به شکل مستقیم توسط بخش خصوصی خریداری شده و وارد چرخه خرید تضمینی نشده است.
قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در صورتی که لازم باشد دولت خود گندم را برای تامین امنیت غذایی کشور وارد خواهد کرد اما تاکنون این محصول به کشور وارد نشده و میزان کمی که در گمرکات وجود دارد مربوط به واردات به صورت ورود موقت و برای فرآوری و صادرات آن است.
کاظم‌نژاد تصریح کرد: در توافقنامه ایران که با کشورهای روسیه و قزاقستان به امضا رسیده زمینه ترانزیت سوآپ و ورود موقت گندم فراهم شده که ما از آن به عنوان یک فرصت برای اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده استفاده خواهیم کرد زیرا از این طریق می‌توانیم با واردات گندم از این کشورها آن را تبدیل به آرد کرده و به کشورهای دیگر صادر کنیم.
وی در خصوص واردات برنج نیز گفت: بخشی از ذخایر راهبردی برنج توسط دولت و بخشی دیگر نیز توسط بخش خصوصی برای جبران کسری تولید وارد شده است اما اینکه گفته می‌شود این واردات افزایش چشمگیری داشته درست نیست.قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبر خبرگزاری تسنیم درباره صادرات شلتوک برنج خوزستان در شرایطی که تولید این محصول در استان یاد شده ممنوع است گفت: وزارت جهاد کشاورزی در مجموع موافق آزادسازی صادرات است اما صدور مجوز صادرات این محصول مربوط به دولت است و در هیئت دولت تصمیم‌گیری می‌شود. کاظم‌نژاد گفت: پیش‌بینی می‌شود که در سه سال آینده ظرفیت صادرات دو میلیارد دلاری محصولات کشاورزی به اورآسیا وجود دارد هر چند که در حال حاضر نیز ظرفیت صادرات ما به این بخش حدود 350 تا 400 میلیون دلار است. وی در ارتباط با ذرت‌های آلوده نیز گفت: تا به امروز حتی یک کیلوگرم از ذرت‌های آلوده وارد کشور نشده است؛ در سال‌های گذشته این محصولات خریداری شده است اما چون از استانداردهای لازم برخوردار نبودند اجازه ترخیص آنها داده نشده است.