ادامه از صفحه اول
لیکن، اکنون جمهوری اسلامی ایران در مقابل وضعیتی قرار دارد که باید با حکمت و عزت و مصلحت سنجی آن را تبدیل به فرصت کند و از آن در راستای همان ایده تشکیل دادگاه کیفری منطقه ای بهره برداری کند. تعداد پرشماری از اعضای جنایت پیشه داعش از اتباع کشورهای اروپایی هستند. این جنگ جویان و جهادی های خارجی اکنون با پایان یافتن زعامت و خلافت داعش در عراق و سوریه دیگر دلیل و انگیزه ای برای ماندن در منطقه ای که با حضورخود برای آن خشونت و ناامنی و ویرانی به ارمغان آوردند نداشته و قصد بازگشت به کشورهای اروپایی خود را دارند؛ امری که یک تهدید و خطر بالقوه اما جدی برای کشورهای مبداء و متبوع این جنگ جویان جدا افتاده از خلافت داعش قلمداد می شود.
در واکنش به احتمال بازگشت اعضای داعش به اروپا، دولت های اروپایی آشکارا سیاست و خط مشی خود را مبنی بر عدم پذیرش جنگ جویان داعش و تمایل به دور نگه داشتن ایشان از اروپا اعلام داشته اند. برخی از این کشورها مانند انگلستان، برای مانع گذاری در مسیر بازگشت اتباع داعشی خود اقدام به «سلب تابعیت» از اتباع متهم به ارتکاب جرایم تروریستی در خارج از کشور کرده اند. در واقع این دولت ها به جای اعمال صلاحیت فراسرزمینی بر اساس صلاحیت شخصی و تابعیت مرتکب و تحت تعقیب قرار دادن اتباع خود در بازگشت به کشور صورت مساله را پاک کرده و با سلب تابعیت راه بازگشت را بر ایشان بسته و عطای تعقیب کیفری در سطح ملی را به لقایش بخشیده اند. در این میان ان کشورهای اروپایی هم که در هوا و سودای عدالت هستند نیز جای استقبال از بازگشت اتباع خود و برپا ساختن محاکمه و محکمه ای در کشورهای خود از لزوم محاکمه اتباع داعشی خود در منطقه و محل ارتکاب جرم سخن می گویند.
در اینجا می توان از ابتکار عمل دولت سوئد یاد کرد که با همراهی برخی کشورهای اروپای شمالی در حال بررسی و ارزیابی ایده ایجاد یک محکمه بین المللی با حمایت اروپا برای محاکمه داعش است. محکمه ای که بنابر آنچه بیان شده قرار است در یکی از کشورهای منطقه تاسیس و مستقر شود. بعد از حمله ترکیه به کردهای سوریه و تهدید ترکیه به بازگرداندن داعشی های اروپایی گرفتار شده در سوریه به کشورهایشان نیز بلژیک و بریتانیا به صراحت با ایده ترکیه که می توانست به عنوان گامی در راستای «همکاری های بین الدولی در امور کیفری» قلمداد شده و مورد استقبال واقع شود به مخالفت پرداخته و بر لزوم تحت تعقیب قرار گرفتن اتباعشان در محل های ارتکاب جرم تاکید کرده اند.
اکنون در مواجه با این رویکرد عیان اروپا در قبال محاکمه داعش که در جست و جوی عدالتی منطقه ای هستند تا پای داعشی ها را از قلمروی سرزمینی خود دور نگاه دارند، جمهوری اسلامی می تواند با جدیت بیشتر ایده تشکیل دادگاه منطقه ای برای محاکمه داعش را با همکاری کشورهای محل ارتکاب جرایم داعش یعنی سوریه و عراق پیگیری کند و در این مسیر همراهی و همکاری اروپا را نیز جلب کند. در واقع در اینجا برای حل معادله عدالت در منطقه، ایران باید دیپلماسی حقوقی خود را فعال کند و وارد معامله با اروپا شود و از این میل و اراده اروپا برای محاکمه کردن اتباع در منطقه استقبال کند و اروپایی ها را ترغیب و وادار سازد تا به لوازم این خواهش و میل نیز پایبند باشند و از تحقق چنین محکمه ای حمایت کنند. 
حداقل آن است که اکنون که اروپا می خواهد بار تعقیب اعضای داعش را بر دوش کشورهای منطقه اندازد باید هزینه آن را نیز بپردازد. در این زمینه و زمانه، دستگاه سیاست خارجی ایران باید فرصت شناسی کرده و از این فرصت برای پیشبرد ایده خود یعنی تشکیل دادگاه منطقه ای برای داعش استفاده کند. وقت آن است که این بار بعد از وقوع جنگی در منطقه که آتشش دامن ایران را نیز گرفته بوده است، در پیوست و دنباله حقوقی ان ایران نه تنها غایب نباشد بلکه با میدان داری و پیگیری مجدانه بخشی از کتاب عدالت کیفری بین المللی را به روایت خود تالیف و تدوین کند.