عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قوه قضاییه باید با مسئول خاطی برخورد و اموال مازاد مسئولان که به طور غیررسمی به دست آوردند را به نفع مردم ضبط کند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، عباس پاپی‌زاده با اشاره به استقرار سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس، گفت: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید با مسئول خاطی برخورد کند و اموال مازاد مسئولان که به طور غیررسمی به دست آوردند را به نفع مردم ضبط کند. ثبت و رصد اموال مسئولان موجب افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و رفع ابهامات پیرامون برخی از مسئولان می‌شود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون ثبت اموال مسئولان نظام چند سالی است که مصوب شده، انتظار بود قوه قضاییه به عنوان متولی اجرای این قانون زودتر دستور العمل لازم را تدوین و ابلاغ کند اما با تاخیر در اولویت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در مجلس نیز مستقر شده است، افزود: اقدام قوه قضاییه ارزنده است زیرا موجب اعتماد‌سازی بین مردم و مسئولین و رفع ابهاماتی می‌شود که در ارتباط با برخی از مسئولان و ارتباط اقتصادی غیرمتعارف آنها مطرح است.
پاپی زاده معتقد است: بسیاری از مسئولان پاکدست و تلاش‌گر هستند اما برخی مسئولان حقوق و مزایای غیررسمی دریافت می‌کنند. همه این موارد با راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان رصد و پایش خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت حقوق‌های غیرمتعارف حق مردم را ضایع می‌کند، کسی که از رانت ویژه استفاده کند و دریافتی غیرمتعارف غیررسمی داشته باشد به بیت المال هم آسیب می‌زند. این وضعیت همچنین موجب آلودگی بین مسئولین می‌شود و به شفافیت اقتصادی در کشور آسیب می‌زند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که اموال و دارایی مسئولان قبل و بعد از مسئولیت رصد نشود، ممکن است که رانت خواران با مسئولین ارتباط گیرند و رانت اطلاعاتی را شکل دهند و در نهایت حق مسئولان سالم اقتصادی را هم ضایع کنند.
وی تاکید کرد: ثبت اموال و دارایی مسئولان کمک می‌کند که رانت‌خواری در کشور کاهش و شفاف‌سازی افزایش یابد. مسئولان طبق قانون باید میزان اموال و دارایی خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام و مردم حق دارند که مطلع شوند که اموال مسئولان از طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده است.
پاپی زاده یادآور شد: تصویب این قانون و پیگیری برای اجرا و در نهایت راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان ناشی از اتفاقاتی در گذشته است. متاسفانه مسئولانی 30 سال کارمند بودند و دریافتی و مزایای مشخصی داشتند اما اموالشان متناسب با حقوق و مزایا نیست.