گروه حمل و نقل و مسکن- براساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بخش مسکن به ازای ۲۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، امکان اشتغال برای ۱۰۰ نفر به‌وجود می‌آید اما برای همین میزان اشتغالزایی در بخش نفت‌وگاز و معدن به ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است. شاید همین مسئله به‌تنهایی بیانگر لزوم تلاش برای خروج حوزه تولید مسکن از رکود فعلی باشد.علاوه بر گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درباره تاثیر بالای حوزه مسکن در ایجاد اشتغال منتشر کرده، آمارهای دیگری نیز در این زمینه در دسترس است. به‌عنوان مثال گفته می‌شود به ازای هر مترمربع ساختمان، برای ۵.۵ نفر به‌طور مستقیم شغل ایجاد می‌شود. همچنین برخی آمارها بیانگر این است که رونق صنعت ساختمان، ۲۶۰ تا ۳۶۰ صنعت را فعال خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، عبور میزان نقدینگی کشور از مرز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می دهد که این میزان نقدینگی تناسبی با رشد اقتصادی کشور ‏ندارد و و می‌تواند آثار سوئی به دنبال داشته باشد.این آثار سوء میتواند نقش مخربی بر هر بازاری به خصوص بازار مسکن داشته ‏باشد.‏کارشناسان اقتصادی و حتی خود مسئولان ارشد بانک مرکزی بر این باور هستند که رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر ‏تولید به منزله رشد اقتصادی است، اما در اقتصادی که تولید در درجه چندم اهمیت قرار دارد و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ‏مختلف قدرت مانور بیشتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی به معنای سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است.‏
در این خصوص، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از بخش هایی که توانست رشد منفی اقتصاد را کنترل کند بخش مسکن بود گفت: بخش مسکن از رکود خارج شده و نقدینگی به سمت و سوی ساخت و ساز خواهد رفت.محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که اخیرا همتی رئیس کل بانک مرکزی از رشد نقدینگی ابراز نگرانی کرده و اعلام کرد که نقدینگی از مرز 2000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است حال ورود این نقدینگی به بخش مسکن می تواند تهدید یا فرصت باشد گفت:بخش مسکن از رکود خارج شده است.وی افزود:فعالیت هایی که صورت گرفته است نشان می دهد که یکی از بخش هایی که توانسته است رشد منفی اقتصاد را کنترل کند بخش مسکن بوده است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد:تصور بنده این است و پیش بینی می کنم که وضعیت بهتر و بهتر خواهد شد و نقدینگی به سمت و سوی ساخت و ساز و اقدامات موثر پیش خواهد رفت.
در این میان کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند طی دو تا سه دهه اخیر میان نقدینگی و قیمت مسکن همواره رابطه مشخصی وجود داشته است. روند تغییرات در میزان تقاضای مصرفی مسکن همواره ملایم است اما در دوره‌های رونق این تقاضای سرمایه‌ای است که یکباره در حجم زیاد وارد بازار مسکن می‌شود و جهش قیمت به دنبال آن رخ می‌دهد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که احتمالا رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش قیمت مسکن تهران جا مانده‌اند این عقب‌ماندگی را جبران می‌کنند.
مهدی روانشادنیا اظهار کرد: اگر سیکل‌های گذشته را ملاک قرار می‌دادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران بازار به یک  ثبات قیمتی می‌رسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت‌ها یا پایین می‌آمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.
وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند.  در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل  کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد قیمت در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم
  خواهد بود.