تلاش برای حفظ توان تولید و صادرات نفت
استفاده از ابزارهای مختلف مانند اوراق سلف نفتی یکی از راهکارها برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است، همچنین دولت میتواند با فروش اوراق سلف نفتی، توانمندی تولید و صادرات نفت را حفظ کند.
با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون کشور با آن درگیر است، دولت برای تامین منابع مالی چاره دیگری ندارد، از سوی دیگر میتواند از این طریق، توانمندی تولید و صادرات نفت را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی واگذار کند و از آنها برای رفع تنگناهای مالی کمک بگیرد.
در واقع دولت با فروش اوراق سلف نفتی، قدرت تولید و توان فروش خود را که اکنون ضعیف است به آینده منتقل میکند و از درآمد آن برای عبور از شرایط سخت بهره میبرد.با این کار سطح نگهداشت تولید حفظ شده و در عین حال تامین مالی نیز انجام میشود.
فروش اوراق سلف نفتی پیش شرط نیز دارد و اینکار باید با شناسایی صحیح اجرای کار همراه باشد. همچنین نباید در دست دلالان اقتصادی بیافتد بلکه فعالان اقتصادی که در بخش بازاریابی و نفت صاحب تجربه هستند باید وارد میدان شوند.
این فعالان نفت را خریده و پول آن را به دولت میپردازند و بعد در آینده این نفت را تحویل میگیرند و در آن زمان در بورس ملی و یا منطقهای به فروش میرسانند.
با این کار، تبادل منابع مالی بین فعالان اقتصادی و دولت، باعث تعادل در کسب درآمد و تنظیم هزینهها شود . البته باید فروش اوراق سلف حساب شده بوده و یک طرفه نباشد و شناسایی بازار و فعالان به درستی انجام شود.این آمادگی و توانایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد تا وارد معاملات اوراق سلف نفتی شود.
در حال حاضر فروش نفت انحصارا در اختیار دولت است، اگر دولت بخواهد این انحصار را بشکند نیاز به مجوز دارد که در شرایط اضطراری، شورای هماهنگی سه قوه اینکار را انجام میدهد. با وجود آنکه این موضوع از طرف دولت مطرح شده اما در شورای سران سه قوه به تصویب نرسیده است و علت آن نیز مشخص نیست.
دولت این اوراق را در بورس انرژی عرضه میکند و فعالان اقتصادی داخلی به تنهایی و یا با مشارکت فعالان بینالمللی وارد بازار میشوند و بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت نفت خریداری شده مشخص میشود.
اوراق سلف نفتی یکی از مکانیزمهای فعالسازی بازار برای خروج از بحران است بنابراین دولت این کار را در هر مقطعی که آغاز کند مطلوب است.
تامین مالی از طریق بورس یکی از راههای پذیرفته شده در سراسر جهان است که علاوه بر سرعت، جزو کمهزینهترین راهکارها به شمار میرود.
از این طریق نقدینگیهای خرد در دست مردم، با پرداخت سودی منطقی برای اجرای پروژههای کوچک و بزرگ جمع میشوند تا پس از اجرا و از محل سود اصل و سود آن بازپرداخت شود.
در ایران نیز این راهکار چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته و طرحهای بزرگی مانند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت تدبیر و امید که ایران را در تولید بنزین خودکفا و در لیست صادرکنندگان این سوخت قرار داد، از جمله آنها است.
در سالهای اخیر و با تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران و به ویژه صنعت نفت کشورمان، منابع مالی در دسترس نفت از محل تولید و صادرات کاهش داشته است. بر اساس قانون، سهم نفت در بودجه کشور، ۱۴.۵ درصد از درآمد نفتی است که باید علاوه بر هزینههای جاری، طرحهای توسعهای و نگهداشت تولید نیز از آن محل تامین شود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران و در حالی که اجرای پروژههای نفتی متوقف نشد، لازم بود تا توجه به سایر منابع تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. در این میان راههایی مانند استفاده از وام خارجی و فاینانس وجود داشت که به دلیل تحریم سیستم بانکی امکان آن نبود.
بنابراین توجهها به منابع داخلی جذب شد که بهترین و کمهزینهترین آن استفاده از بستر بورس در قالب اوراق خزانه بود که به نوعی بتوان با سرمایههای خرد مردم و شریککردن آنها در سود اجرای این پروژهها، کار را پیش برد.
* رئیس کمیسیون انرژی
و محیط زیست اتاق تهران
با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون کشور با آن درگیر است، دولت برای تامین منابع مالی چاره دیگری ندارد، از سوی دیگر میتواند از این طریق، توانمندی تولید و صادرات نفت را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی واگذار کند و از آنها برای رفع تنگناهای مالی کمک بگیرد.
در واقع دولت با فروش اوراق سلف نفتی، قدرت تولید و توان فروش خود را که اکنون ضعیف است به آینده منتقل میکند و از درآمد آن برای عبور از شرایط سخت بهره میبرد.با این کار سطح نگهداشت تولید حفظ شده و در عین حال تامین مالی نیز انجام میشود.
فروش اوراق سلف نفتی پیش شرط نیز دارد و اینکار باید با شناسایی صحیح اجرای کار همراه باشد. همچنین نباید در دست دلالان اقتصادی بیافتد بلکه فعالان اقتصادی که در بخش بازاریابی و نفت صاحب تجربه هستند باید وارد میدان شوند.
این فعالان نفت را خریده و پول آن را به دولت میپردازند و بعد در آینده این نفت را تحویل میگیرند و در آن زمان در بورس ملی و یا منطقهای به فروش میرسانند.
با این کار، تبادل منابع مالی بین فعالان اقتصادی و دولت، باعث تعادل در کسب درآمد و تنظیم هزینهها شود . البته باید فروش اوراق سلف حساب شده بوده و یک طرفه نباشد و شناسایی بازار و فعالان به درستی انجام شود.این آمادگی و توانایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد تا وارد معاملات اوراق سلف نفتی شود.
در حال حاضر فروش نفت انحصارا در اختیار دولت است، اگر دولت بخواهد این انحصار را بشکند نیاز به مجوز دارد که در شرایط اضطراری، شورای هماهنگی سه قوه اینکار را انجام میدهد. با وجود آنکه این موضوع از طرف دولت مطرح شده اما در شورای سران سه قوه به تصویب نرسیده است و علت آن نیز مشخص نیست.
دولت این اوراق را در بورس انرژی عرضه میکند و فعالان اقتصادی داخلی به تنهایی و یا با مشارکت فعالان بینالمللی وارد بازار میشوند و بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت نفت خریداری شده مشخص میشود.
اوراق سلف نفتی یکی از مکانیزمهای فعالسازی بازار برای خروج از بحران است بنابراین دولت این کار را در هر مقطعی که آغاز کند مطلوب است.
تامین مالی از طریق بورس یکی از راههای پذیرفته شده در سراسر جهان است که علاوه بر سرعت، جزو کمهزینهترین راهکارها به شمار میرود.
از این طریق نقدینگیهای خرد در دست مردم، با پرداخت سودی منطقی برای اجرای پروژههای کوچک و بزرگ جمع میشوند تا پس از اجرا و از محل سود اصل و سود آن بازپرداخت شود.
در ایران نیز این راهکار چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته و طرحهای بزرگی مانند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت تدبیر و امید که ایران را در تولید بنزین خودکفا و در لیست صادرکنندگان این سوخت قرار داد، از جمله آنها است.
در سالهای اخیر و با تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران و به ویژه صنعت نفت کشورمان، منابع مالی در دسترس نفت از محل تولید و صادرات کاهش داشته است. بر اساس قانون، سهم نفت در بودجه کشور، ۱۴.۵ درصد از درآمد نفتی است که باید علاوه بر هزینههای جاری، طرحهای توسعهای و نگهداشت تولید نیز از آن محل تامین شود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران و در حالی که اجرای پروژههای نفتی متوقف نشد، لازم بود تا توجه به سایر منابع تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. در این میان راههایی مانند استفاده از وام خارجی و فاینانس وجود داشت که به دلیل تحریم سیستم بانکی امکان آن نبود.
بنابراین توجهها به منابع داخلی جذب شد که بهترین و کمهزینهترین آن استفاده از بستر بورس در قالب اوراق خزانه بود که به نوعی بتوان با سرمایههای خرد مردم و شریککردن آنها در سود اجرای این پروژهها، کار را پیش برد.
* رئیس کمیسیون انرژی
و محیط زیست اتاق تهران
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
بزرگترین طرح پتروشیمی غرب کشوردر آستانه راهاندازی
-
نفت همچنان به سختی نفس می کشد
-
ساخت نیروگاه ملی با هدف کاهش آلایندگی هوا
-
صادرات ۷۰ میلیون متر مکعبی گاز در زمستان
-
افزایش فروش داخلی محصولات پتروشیمی
-
تماس تلفنی اردکانیان باوزیر انرژی روسیه
-
تلاش برای حفظ توان تولید و صادرات نفت
-
افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی مصرف روزانه گاز بخش خانگی
-
واردات نفت چین رو به کاهش است
-
چراغ سبز هند به ابوظبی برای صادرات از ذخایر نفت استراتژیک
-
برنامه بریتیش پترولیوم برای اخراج 10 هزار کارمند
-
ازسرگیری اکتشاف نفت و گاز ترکیه در شرق مدیترانه
اخبار روز
-
تقدیر از مدیرکل روابط عمومی راه آهن در مسیر برگزاری نوزدهمین همایش بینالمللی حمل و نقل ریلی
-
امدادرسانی نیروی دریایی ارتش به کارکنان سکوی نفتی پارس جنوبی
-
عطر دلنشین حرم مطهر بانوی کرامت در ستاد مرکزی پیچید
-
گشایش اعتبار اسنادی ۳ همتی بانک مسکن بوشهر برای پتروشیمی پارس
-
حاکمیت شرکتی چگونه به یاری بانک مسکن آمد؟
-
فرزند همکار بانک مسکن در المپیاد ملی ریاضی خوش درخشید
-
برنامهریزی جامع بانک مسکن برای توسعه خدمات ارزی و خلق ارزش پایدار
-
چین حمایت قاطع خود از کوبا در برابر تحریمها و محاصرهها را اعلام کرد
-
کرملین: روابط روسیه با اتحادیه اروپا به بنبست رسیده است
-
تبیین اقدامات بنادر شمالی و جنوبی از ابتدای سال ۱۴۰۵ در نشست شورای هماهنگی مدیران
-
آغاز به کار شورای هماهنگی مدیران ستاد و بنادر کشور
-
بررسی برنامههای توسعهای دانشکده هوانوردی با هدف ارتقای آموزشهای تخصصی
-
عزم دستگاهها برای کاهش تصادفات
-
راهآهن ایران در مسیر بازتعریف رابطه با بخش خصوصی
-
تهران و مسکو درجستوجوی مسیرهای تازه تجارت
-
برگشت سیاهی نفت به سواحل قشم
-
سیاست های کلی توسعه دریا محور از ابلاغ تا بهره گیری از ظرفیتهای پژوهشی و داده
-
« توسعه دریامحور»آزمون تغییر جغرافیای قدرت و اقتصاد ایران
-
عدالت توزیعی قدرت و مسئولیت
-
برنامه ریزی کاوش های باستان شناسی در جزایر کیش و هندورابی



