طی دو سال گذشته، مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده ‏است. قسمت اعظمی از این مشکلات ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات یک‌جانبه و خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد.‏ رشد مستمر چالش‌ها طی دو سال گذشته، ماحصل تصمیماتی است که مقطعی در پشت درهای بسته اخذ شد.
 جالب اینجاست که این ‏رویکردها بعد از گذشت بازه‌ای و البته تحمیل خسارت‌های متعدد به اقتصاد کشور، حالا در روند بازنگری هستند و همه جوانبی ‏که بخش خصوصی بر آن حذر می‌داد، در اثرات اجرای این تصمیمات، نمود پیدا کرده است.‏در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت‌ها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که 80 درصد مواد اولیه آن‌ها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پرونده‌ها، عطف به ماسبق شوند.
طی دو سال گذشته، مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده است. قسمت اعظمی از این مشکلات ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات یک‌جانبه و خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد.متاسفانه در چنین روزهای سختی که بیش از هر زمان نیازمند تعامل و گفتگو هستیم، اکثر تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون کوچکترین مشورتی با بازیگران اصلی این حوزه اتخاذ می‌شود که نتایج حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری از موارد، حاصلی جز خودزنی بر پیکره اقتصاد کشور ندارد.
ادامه در صفحه 2