گروه بانک، بیمه و بازار سرمایه- با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره زمانی 88-1350، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای کسری بودجه و صادرات غیر نفتی ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد. مدتی است بازار ارز بعد از چند شوکی قیمتی حالا به سکون رسیده و یک ماهی است که نرخ ارز روند کاهشی داشته است. اما برای پایدار ماندن این وضعیت و تخلیه حباب ارز، چه شاخص‌هایی را باید مد نظر قرار داد. بسیاری از کارشناسان با تایید بهبود عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، بر این باورند که آنچه موجب شوک‌های ارزی می‌شود نه در اقتصاد خرد که در اقتصاد کلان نهفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، یک اقتصاددان با بیان اینکه بازار ارز متاثر از کسری بودجه است، گفت:‌ مهم‌ترین راهکاری که برای کاهش کسری بودجه دولت وجود دارد، این است که هزینه‌های خود را کاهش دهد.میثم رادپور، تحلیل گر مسائل اقتصادی در این‌باره یکی از این شاخص‌های کلان را کسری بودجه دانست گفت: در این موضوع نمی‌توان به طور مستقیم دخالت داشت اما اگر ما بتوانیم کسری بودجه را کنترل کنیم، مسئله تا حد زیادی حل می‌شود.وی با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز افزود: البته در سطح خرد که همان ریز ساختار بازار است، مواردی وجود دارد که به آنها باید توجه کرد و در این امر، بانک مرکزی اقداماتی را برای ارز چیده و انجام داده است. اما این امر فقط یک سمت ماجرا است که به نظرم اگرچه موارد بی اهمیتی نیست، اما برای یک جهش اقتصادی، اهمیت متغیرهای کلان بسیار بیشتر است.رادپور خاطرنشان کرد: وقتی کسری بودجه دولت بزرگ باشد ما نمی‌توانیم برای بازار ارز در سطح خرد به طور موثر کاری انجام دهیم. چرا که دولت مجبور به استقراض پول از بانک مرکزی است و یا بخشی از آن را از بازارهای دیگر تامین می‌کند.این تحلیل گر مسائل اقتصادی یافتن یک راه‌حل برای اقتصاد کلان کشور را تنها راه برون‌رفت از این وضعیت دانست و افزود: حتی در این شرایط انتشار اوراق هم می‌تواند تورم‌زا باشد. اگرچه در این میان، بدترین راه آن است که از بانک مرکزی به طور مستقیم استقراض شود.رادپور با بیان اینکه تعادل در بازار ارز بیشتر مربوط به اقتصاد کلان است و نه اقتصاد خرد، تصریح کرد: کسری بودجه دولت در دست ما نیست که بتوان برای بازار ارز کاری کرد و مهم‌ترین راهکاری هم که برای دولت وجود دارد، این است که هزینه‌های خود را کاهش دهد که به این سادگی‌ها انجام‌پذیر نیست.از آنجایی‌که بودجه عمومی کشور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می‌گردد مستقیماً در تورم کشور ما تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر از آنجایی‌که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را در سیستم پولی کشور منعکس می‌کند، تأثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم هم مشهود می‌شود. این در حالی است که وابستگی بخشی از بودجه به مصارف ارزی کشور در شرایط تحریم و نقش ارز به عنوان یکی از پایه‌های درآمدی دولت از نفت را نباید از نظر دور داشت. چرا که در صورت محقق نشدن این درآمدها، تراز هزینه‌ها افزایش یافته و موجب تنش در بازارهای دیگر می‌شود.رادپور درباره این موضوع با اشاره به اهمیت و نقش کسری بودجه در نوسانات اقتصادی اضافه کرد: اینکه کسری بودجه داریم تا حدودی قابل پذیرش است و چیزی هم که می‌گویند این است که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم؛ اما آیا واقعا این عدد ثابت می‌ماند و یا چیزی بیش از این مقدار خواهد شد؟این تحلیل گر اقتصادی گفت: همه می‌دانیم که کسری بودجه به این خاطر است که درآمدهای بودجه بسیار خوشبینانه تخمین زده می‌شود، بنابراین اگر به صورت واقعی ما با کسری بودجه ۹۰ هزار میلیاردی مواجهیم پس اوضاع باید مناسب باشد. اما متاسفانه پیش‌بینی‌ها این است که این عدد بزرگ‌تر می‌شود و قطعا ما را با مشکلات جدی روبرو می‌کند که باید آن را مورد توجه قرار دادبا توجه به سخنان این کارشناس اقتصادی می‌توان گفت در مجموع، مدیریت کسری بودجه از سوی دولت می‌تواند منجر به کاهش نوسانات در بازارهای اقتصادی شود و از این رو، این شاخص، در مدیریت منابع ارزی تاثیر مهمی دارد که باید در کنار اقدامات بخش خرد اقتصاد، در درازمدت برای آن یک راهکار اساسی و اصلاح ساختاری متناسب با اقتصاد کشور را جستجو کرد.