آینده سال دشواری بر اقتصاد ایران خواهد بود؛ دولت با کسری بودجه روبروست و این وضعیت بر افزایش نقدینگی و به دنبال آن بر افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارز اثر می‌گذارد. البته این پدیده شناخته شده‌ای در اقتصاد ایران است و تنها راه‌حل واقعی در اصلاح قانون اساسی و کوچک کردن دولت است.
دوازدهم  آذرماه بود که لایحه بودجه 1400، آخرین بودجه‌ای که دولت دوازدهم تدوین کرده است، تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که به اعتقاد رئیس‌جمهوری، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها باز می‌کند و «حمایت از قشر ضعیف» و «توسعه‌زیرساخت‌» دو مبنای اصلی آن  است. اما از زمان رونمایی از بودجه 1400 مخالفت‌های بسیاری هم از سوی مجلس شورای اسلامی و هم فعالان اقتصادی با کلیات این سند شده است. گفته می‌شود که بودجه 1400، حدود 60 درصد کسری دارد و در مقابل این عدد کسری، 60 درصد هزینه قطعی هست. پیش‌بینی‌های دولت برای جبران کسری این حجم از بودجه چیست و چه راهکاری وجود دارد؟بودجه دخل و خرج دولت در طی یک‌سال است. هیچ کس انتظار ندارد با تدوین بودجه یک‌سال معجزه‌ای در اقتصاد و ساخت آن صورت گیرد؛ اما در عین حال بودجه تصویری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد و درآمدها و هزینه‌های آن را. هزینه‌ها مربوط به بروکراسی دولت، حوزه نفوذ دولت و امور اجرایی است و درآمدها نشان‌دهنده منابع تامین این هزیننه‌هاست.بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به هزینه شرکت‌های دولتی است که در لایحه بودجه  1400 هم بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۷/ ۸ درصد افزایش داشته است. در واقع دو‌سوم بودجه به شرکت‌های دولت مربوط است. این‌ها به سادگی از دولت رها نمی‌شوند مگر اینکه قانون اساسی اصلاح شود.مشکل اصلی بودجه، شرکت‌هاست؛ بعد از آن بودجه عمومی است که خرج هزینه‌های بوروکراسی دولت می‌شود. با ساختار موجود، حتما کسری بودجه خواهیم داشت.من راهکار اصلاح ساختار بودجه را نه در راهکارهای کوتاه‌مدت که در راهکارهای زیرساختی مثل اصلاح قانون اساسی می‌دانم. به نظر می‌رسد تامین درآمدهای دولت با مشکل روبرو خواهد شد و دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. دولت برای تامین کسری بودجه یا باید از صندوق ذخیره ملی استفاده کند یا از سیستم بانکی استقراض کند؛ حتی اوراق مشارکت را هم معمولا به سیستم بانکی می‌فروشد. نتیجه همه اینها خوب نخواهد بود.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ‏