ادامه از صفحه اول
صادراتی که توسط تاجر انجام می شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می کند و از سوی دیگر شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی جدی است و نمی توان این انتظار را داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.
در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ۲۷٫۵ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر و فضایی در رسانه ها القا شده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آنها را برده و برنگرده اند که البته واقعیت این چنین نبود. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که رئیس جمهور و قوه قضاییه انجام دادند شفاف‌سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتا کارگروه‌های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند. اما تعداد بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده اما به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات انها ثبت نشده و تعدادی هم به دلایل متعددی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند. در این رابطه اتاق ایران با همکاری بانک و مرکزی و قوه قضاییه لیست ۱۹ هزار صادرکننده را دریافت و آن را از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری های لازم را انجام داد.
در لرستان از ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۴۹ صادرکننده داشتیم که حدود ۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار یورو تعهد ارزی داشتند و با پیگیری از تک تک انها به این نتیجه رسیدیم که ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو آن رفع تعهد شده بود. ۱۶ صادرکننده، ۷۰ درصد تعهد خود را براساس نرمی که بانک مرکزی معین کرده بود، انجام داده و ۲۳ نفر آنها نیز رفع تعهدشان صفر بود که البته انها فعالان اقتصادی خوشنام بوده و دو نفرشان از صادرکنندگان نمونه استانی هستند و برچسبی که مبنی بر کارتن خواب به این چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چرا که اکثرشان صادرکنندگان خوشنام هستند.
همزمان با تفکیک استانی و مشخص شدن تعداد صادرکنندگان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره، کارگروهی در اتاق خرم آباد تشکیل شد و تک تک این افراد را احصا کرد تا مشخص شود مشکل این صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز چه بوده و همه موارد استخراج و صورت جلسه شد. برخی از این صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و برخی دیگر مشکلاتی داشتند که مربوط به آنها نبود مثلا تعدادی از آنها اختلاف محاسباتی داشتند و ارزش پایه صادراتی که کمرگ برای کالایشان در نظر گرفته بود و براساس آن بدهی منظور شده بود، اساسا اشتباه بود یا بحث های فرود موقت داشتند.
سهم استان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره بسیار ناچیز بوده و سواستفاده‌ای یا در کار نبوده است.در بین این ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر کسانی بودند که تنها برای دو یورو رفع تهعد نشده بودند و اسمشان در لیست آمده است. بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این لیست اساسا فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله‌وری و مرزنشینان بودند. از طرفی در بین این لیست از فولادی ها،خودروسازی ها و پتروشیمی ها و … بودند و قوه قضاییه چک لیستی ۲۰ عنوانه از دلایل عدم رفع تعهد ارزی آنها تهیه کرده است.
به عنوان مثال براساس بسته سیاستی بانک مرکزی یکی از راه‌های رفع تعهد، واردات در مقابل صادرات بود و اگر صادرکننده کوتاژ خود را در اختیار کسی قرار داده بود تا واردات انجام دهد و آن واردات انجام شده  اما در گمرک مانده بود و به دلیل عدم کد رهگیری بانک مرکزی هنوز ترخیص نشده بود  نه رفع تعهد صادرکننده انجام می شد و نه کار واردات کننده حل می‌شد.
به عنوان یک مثال در لرستان برای افغانستان و عراق بحث فروش ریالی وجود داشت که در آن مقطع بانک مرکزی آن را قبول نداشت و همین موضوع باعث عدم رفع تکلیف برخی صادرکنندگان شده بود.
*نایب رییس اتقا بازرگانی ایران