مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از دریافت سند تک برگ برای ۵۰ درصد اراضی فرودگاهی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت رستمی در معرفی مهمترین اقدامات انجام شده در دفتر حقوقی شرکت در یک سال اخیر عنوان کرد: بخش اسناد و املاک در تمام دستگاه‌ها از بخش‌های مهم و پردردسر است که قوانین متعددی دارد و چندی است در دستور کار دولت قرار گرفته که تمام اراضی دستگاه‌های دولتی مستندسازی و اسناد مربوط صادر شوند.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه پرونده‌های اراضی برای دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها بسیار مهم است، بنابراین پیگیری و تلاش در جهت رفع موانع در زمینه اراضی فرودگاه‌ها در رأس برنامه‌های دفتر حقوقی شرکت قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه نقش کارشناسان حقوقی در این حوزه برجسته است، در دفتر حقوقی با برگزاری دوره‌های آموزشی توان کارشناسان را تا حد قابل قبولی افزایش داده ایم.
رستمی عنوان کرد: برای مستندسازی اراضی و املاک، کارگروه ویژه ای را متشکل از شش نفر از کارشناسان و مشاوران حقوقی و یکی از معاونان دفتر حقوقی راه اندازی کرده ایم که تمام پرونده‌های مهم و مربوط به اراضی را بر اساس اولویت بررسی و خلاءهای قانونی را استخراج می‌کند. همچنین کارگروه خرید و تملک اراضی را به ریاست یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت و دبیری دفتر حقوقی شکل داده ایم که عهده دار بررسی و تصمیم گیری درباره امور مرتبط با تصویب خرید و تملک اراضی موردنیاز شرکت است.
وی با بیان اینکه میزان کل اراضی تحت تصرف شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیش از ۳۱ هزار هکتار است که برای حدود ۵۰ درصد (۱۵ هزار هکتار) سند دریافت شده است، افزود: دورنگاه دفتر حقوقی برای مستندسازی تملک مابقی اراضی، تک برگ کردن مابقی اسناد اراضی شرکت، تهیه سامانه اطلاعات مکانی تمام فرودگاه‌های کشور، تعیین تکلیف سایر اراضی واقع در محدوده فرودگاه‌ها و مستندسازی آنها، تکمیل اطلاعات مربوط به اراضی و یکپارچه سازی اطلاعات حقوقی مربوط به اراضی تمام فرودگاه‌های کشور است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین از راه اندازی شورای حقوقی در این دفتر با جلسه‌های هفتگی برای پاسخگویی به ابهام‌های حقوقی در تمام بخش‌ها خبر داد و گفت: این شورا در یک سال اخیر در ۴۰ ابهام حقوقی مختلف از جمله هوانوردی عمومی و مستندسازی املاک اعلام نظر کرده است. در گذشته غالب استعلام‌ها خارج از شرکت انجام می‌شد که این امر چالش‌های بسیاری را به دنبال داشت که خوشبختانه با تشکیل شورای حقوقی سوالات و ابهامات فرودگاه‌ها و واحدهای مختلف شرکت اخذ و به شورای حقوقی ارسال و به مباحثه گذاشته می‌شود تا اظهارنظرهای مستند در اختیار واحدهای مربوط شرکت گذاشته شود.
وی با اشاره به برطرف شدن مشکل عمده مشکلات اراضی برخی از فرودگاه‌های کشور ادامه داد: برخی فرودگاه‌های کشور با موضوع و چالش بزرگ اراضی مواجه بودند که بلاتکلیفی در برخی امور، ضرر و زیان مالی بسیاری را برای آنان به همراه داشت. با پیگیری کارشناسان دفتر حقوقی برخی از مسائل را برطرف کردیم و برای دیگر فرودگاه‌ها نیز برنامه‌های مختلف حقوقی را جهت کسب رأی مناسب در دستور کار قرار دادیم.رستمی با بیان اینکه دفتر حقوقی با دستیابی به راهکارهای مطلوب و مناسب و همچنین حقوقی، ضمن انجام کارها به صورت روان مسائل مختلف را بررسی و اجرا می‌کند، گفت: امروزه شاهد فعالیت‌های کاملاً تخصصی از سوی کارشناسان حقوقی شرکت فرودگاه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله سوانح هوانوردی هستیم و روزانه به طور متوسط بالغ بر ۵۰ نامه به این دفتر برای بررسی و اعلام نظر ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه دفتر حقوقی با ایجاد کمیته حقوقی هوانوردی، توانسته در سوانح هوایی هم ورود مؤثر داشته باشد، افزود: در گذشته نقش دفتر حقوقی در سوانح هوایی بسیار کمرنگ بوده و کمترین حق دخالت را در پرونده‌های سوانح داشته است. با ایجاد کمیته حقوقی هوانوردی، استراتژی‌ها و سیاست‌هایی طراحی شده که براساس آن دفتر حقوقی ورودی مؤثر به پرونده‌های مزبور داشته است و با تشکیل کارگروهی تخصصی، بررسی سوانح انجام می‌شود.
رستمی گفت: در گذشته بعضاً بدون اطلاع دفتر حقوقی برای سوانح هوایی وکلایی به شرکت دعوت می‌شدند تا پرونده سوانح را پیگیری کنند که این موضوع موجب کارایی و خروجی ضعیف در این پرونده‌ها می‌شد اما امروزه وضعیت تغییر کرده و دفتر اشراف کاملی بر عملیات هوانوردی و فرودگاهی دارد و از جمله توانسته پس از ۱۵ سال از پرونده سانحه سقوط هواپیمای C130، در اثبات عدم قصور شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران سربلند بیرون بیاید و آن پرونده را برای همیشه مختومه کند.