بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس به صحنه جدیدی از رویارویی مجلس با دولت تبدیل شده است . صرف نظر از ایراداتی که می تواند لایحه پیشنهادی دولت داشته باشد، در این یادداشت تنها به یک موضوع از مباحث اختلافی فی مابین توجه خواهیم کرد و آن بودن و یا حذف ارز با نرخ دولتی در بودجه است . مساله این است که دولت برای کالاها و نهاده های اساسی و نیز دارو به میزان ۸ میلیارد دلار در بودجه ارز با نرخ دولتی در نظر گرفته است . مجلس به دلیل سابقه منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی با این پیشنهاد مخالف است . نظر مجلس این است که بودن ارز با نرخ دولتی که دارای فاصله زیاد با نرخ ارز آزاد است، رانت زیادی در خود دارد که نصیب رانت جویان خواهد شد و تاثیر مثبتی بر زندگی مردم و گروههای هدف نخواهد داشت . به این معنی که این ارز به هدف خود اصابت نخواهد کرد و نهایتا مردم در عمل برای کالای اساسی قیمت معادل با ارز آزاد را خواهند پرداخت . استدلال دیگر مجلسیان آن است که در سال جاری کالاهایی که از ارز آزاد برخوردار نبودند، تورم کمتری را نسبت به کالاهای اساسی که مشمول ارز دولتی بودند تجربه کردند . در مقابل ، راه کار مجلس آزاد کردن قیمت این کالاها و محاسبه رانت مربوطه و پرداخت نقد آن به مردم می باشد . دولت با این راه کار مخالف است چون فکر می کند که این گونه آزاد سازی تورم شدید تری را بر مردم در کالاهای اساسی تحمیل خواهد کرد و به گروههای پایین درآمدی صدمه زیادی خواهد زد . این بحث آن چنان داغ شده است که برخی مجلسی ها تهدید کرده اند که چنانچه دولت نظر مجلس را نپذیرد، تصویب بودجه ای...
ادامه در صفحه 2