سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در سفر گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی هیچ امتیازی به آمریکا داده نشده و همه توافقات انجام گرفته در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی است.به گزارش اقتصادسرآمد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اظهار کرد: دوشنبه ۲۷ بهمن سفر وزیر خارجه قطر به همراه هیئت همراه به تهران را داشتیم. وزیر خاجه قطر در این سفر گفتگوهایی با وزیر امور خارجه کشورمان داشت و البته ملاقات های جانبی هم با مقامات جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.خطیب‌زاده گفت: در این هفته گفتگوی تلفنی رئیس‌جمهور کشورمان با رئیس‌جمهور سوئیس و صدراعظم آلمان و همچنین روز گذشته با همتای ترکیه‌ای آقای اردوغان را داشتیم.وی ادامه داد: همچنین روز یکشنبه سفر آقای گروسی به تهران را داشتیم که در این راستا ملاقات‌هایی با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه برگزار شد.خطیب‌زاده درباره جزئیات سفر گروسی به کشورمان و مذاکرات میان دو طرف گفت: در این سفر مذاکرات بسیار خوبی انجام شد و دستاورد بسیار بزرگی برای سازمان انرژی اتمی است.وی ادامه داد: در سفر آقای گروسی هیچ امتیازی به آمریکا داده نشده و همه توافقات انجام شده در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی است.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این سفر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. مذاکرات فنی با سازمان انرژی اتمی انجام شد و دستاورد دیپلماتیک و قابل توجه فنی به دست آمد. اقای صالحی و همکارانشان زحمات زیادی کشیدند تا در چارچوب قانون مجلس، مذاکرات انجام  شود و همانطور که در بیانیه مشترک و آژانس آمده، این توافق بر وفق قانون مجلس است.خطیب‌زاده ادامه داد: برخی توافقات برای راستی‌آزمایی‌ها براساس پادمان انجام شد مانند اینکه دوربین‌ها روشن بماند ولی فیلمی در اختیار آژانس قرار نگیرد. نه تنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شد بلکه توافقات جدید هم براساس قانون مجلس است.وی افزود: مسایل بسیار فنی و تخصصی است و در روزهای آینده سازمان انرژی اتمی ابعاد فنی آن را بیان می‌کند. آقای غریب‌آبادی هم در ایران و در مذاکرات بودند و برای ابعاد فنی این مسئله پاسخگو هستند.سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توافقات ایران و آژانس و اینکه آیا با قانون مجلس مغایرت دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: ما هیچ فرصتی به آمریکا در مذاکرات با آژانس ندادیم. آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس است. بر همین اساس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و برخی نظارت‌های ضروری در سه ماهه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ خواهد شد.