واگذاری خودورسازی در واپسین روزهای دولت، چاره ساز است؟ « اقتصادسرآمد» گزارش می دهد
حاکمیت دولت بر خودروسازی تمامی ندارد
اقتصادسرآمد - از اواسط دهه 80 شمسی بود که با تصویب قانون اصل 44، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بحث گذاشته شد و طبق وعده وزارت صمت و براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، قرار بر واگذاری سهام دو شرکت خودروساز تا پایان سال99 بود که با توجه به چینش طرحهای خودرویی و تجدید نظر دولت و مجلس در نوع عرضه و قیمتگذاری محصولات داخلی، به نظر میرسد که خصوصیسازی نه تنها در روزهای پایانی سال، بلکه در سال 1400 نیز گزینه محتملی نخواهد بود. چرا که اراده محکمی در کاهش تصدی گری دولت بر این بخش اصلاٌ دیده نمی شود
دولت یازدهم ودوازدهم در سال ها اداره کشور هر از گاهی شعارعزم جدی دولت برای خصوصی سازی خودرو ایرانی را سرداد اما، نتیجه این شد که دولت روحانی در حال رفتن است ولی حاکمیت دولت بر خودروسازی برجاست. این دولت بارها بر واگذاری سهام خودروسازان تاکید و شعار حذف «دولت عامل» و جایگزینی آن با «دولت ناظر» و «رگولاتور» را در عرصه صنعت خودروی کشور فریاد زد. با این حال تا امروز که در واپپسین روزهای سال 99 هستیم. هیچ اقدام سازندهای در راستای شعار «دولت ناظر» انجام نداده و همچنان تصمیمساز کشتی به گل نشسته خودروسازی است.
متاسفانه دولت دوازدهم در سه سال گذشته به رغم سردادن شعار خصوصی سازی کشور، زمینه افول این صنعت را بیش از پیش فراهم کرد، بهطوریکه زیان انباشته 43 هزار میلیاردی و ضرر 12 هزار میلیاردی تولید را میتوان نتیجه عملکرد 9 ماهه سال99 دولت دانست. با این حال بهنظر میرسد که سیاستگذار خودرو به وضعیت موجود رضایت دارد و حاضر نیست دست از سر صنعت خودرو برداشته و مانند دیگر کشورها که از خودروسازی خوبی برخوردار هستند این صنعت را به خود وگذارد تا راه را از بیراهه تشخیص دهد.با وجود تعریف فرآیند سه مرحلهای وزیر پیشین صمت برای خصوصیسازی صنعت خودرو ایران اما، در مجموعه وزارت صمت نیز چشماندازی برای واگذاری دیده نمیشد و یکی از دلایل ناکامی اجرای خصوصیسازی در صنعت خودرو را نیز میتوان انگیزه تصمیمسازان برای این پروژه دانست.
در واپسین روزهای دولت، آیا واگذاری
خودورسازی چاره ساز است
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد در ابن باره گفت: با توجه به شرایط تحریمی و به دنبال آن افول صنعت خودروسازی ایران با توجه به کوچ شرکای خارجی، واگذاری سهام و خصوصیسازی در مدت زمان کم، چاره کار نیست.
تعلل دولت در خصوصی سازی خودروسازان
وی در ادامه تصریح کرد: در سال 97 و به دنبال مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنیبر فروش سهام دو خودروساز بزرگ کشور از یک سو و چینش برنامههای رضا رحمانی وزیر پیشین صمت در این راستا از سوی دیگر، آغاز شد متاسفانه در ان زمان اراده و عزمی برای تحقق خصوصیسازی خودروسازی ایران و دست کشیدن دولت از این بخش وجود نداشت. به همین دلیل دوره گذاری که میتوانست منجر به تثبیت دولت در جایگاه رگولاتوری شود تنها به اجرای طرحهای موقت برای گریز خودروسازی از افت کمی و کیفی خودروهای داخلی در سایه ادامه تحریم ها گذشت.
تاسف برای روزهای طلایی از دست رفته
نماینده مردم ری، شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف به از دست رفتن زمان و موقعیت های مناسب برای خصوصی سازی خودرو ایران، افزود: به اعتقاد بسیاری از همکاران ما در پارلمان یازدهم، چنانچه دولت از سال97 همراه با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه زمینه واگذاری سهام و تغییر جایگاه تصدیگری خود را به نقش ناظر فراهم میکرد ممکن بود که این تغییر ماهیت با شرایط بهتری صورت گیرد و شعار تحول و ساماندهی صنعت خودرو در دولت دوازدهم کلید بخورد. کاری که ممکن بود باقیات الصالحات دولت دوازدهم باشد.
دولت حتی یک گام برنداشت
توانگر یاد آور شد: به طور معمول دوره انتقال از وضعیت «بنگاهداری» به وضعیت «رگولاتوری» و تثبیت دولت در این جایگاه حدود 5 سال زمان نیاز دارد که دولت حاکم در این سالها حتی از برداشتن یک گام هم خودداری کرد. بر همین اساس و با وجود تعریف فرآیند سه مرحلهای وزیر پیشین صمت که کارنامه درخشانی را از خود به یادگار نگذاشت؛ برای خصوصیسازی، در مجموعه وزارت صمت نیز چشماندازی برای واگذاری دیده نمیشد. آنطور که آن روزها رضا رحمانی پیشبینی کرده بود با انجام این سه فرآیند تا پایان سال جاری واگذاری سهام خودروسازان بهطور کامل انجام می گرفت. طبق برنامه اعلام شده در مرحله اولیه این فرآیند، فروش اموال مازاد مرحله دوم شرکتهای تابعه و دست آخر نیز خصوصیسازی کامل دو خودروساز کلید می خورد اما با تعلل دولت این مهم به سرنوشت خصوصی سازی دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال دچار شد. دولت دوازدهم با دادن وعده «سرخرمن» پیوستن به «اف ای تی اف» در صدد است بگوید دغدغه خصوصی سازی خودروسازی کشور را تا واپیسین روزهای حیات خود داشته و خرده ای بر او نمی توان گرفت. هر چند دولت طی ماههای گذشته اعلام کرد که خصوصیسازی شرکتهای خودروساز را دنبال خواهد کرد اما این پروژه نیز تاکنون نتیجهای دربرنداشته است. است.
دولت یازدهم ودوازدهم در سال ها اداره کشور هر از گاهی شعارعزم جدی دولت برای خصوصی سازی خودرو ایرانی را سرداد اما، نتیجه این شد که دولت روحانی در حال رفتن است ولی حاکمیت دولت بر خودروسازی برجاست. این دولت بارها بر واگذاری سهام خودروسازان تاکید و شعار حذف «دولت عامل» و جایگزینی آن با «دولت ناظر» و «رگولاتور» را در عرصه صنعت خودروی کشور فریاد زد. با این حال تا امروز که در واپپسین روزهای سال 99 هستیم. هیچ اقدام سازندهای در راستای شعار «دولت ناظر» انجام نداده و همچنان تصمیمساز کشتی به گل نشسته خودروسازی است.
متاسفانه دولت دوازدهم در سه سال گذشته به رغم سردادن شعار خصوصی سازی کشور، زمینه افول این صنعت را بیش از پیش فراهم کرد، بهطوریکه زیان انباشته 43 هزار میلیاردی و ضرر 12 هزار میلیاردی تولید را میتوان نتیجه عملکرد 9 ماهه سال99 دولت دانست. با این حال بهنظر میرسد که سیاستگذار خودرو به وضعیت موجود رضایت دارد و حاضر نیست دست از سر صنعت خودرو برداشته و مانند دیگر کشورها که از خودروسازی خوبی برخوردار هستند این صنعت را به خود وگذارد تا راه را از بیراهه تشخیص دهد.با وجود تعریف فرآیند سه مرحلهای وزیر پیشین صمت برای خصوصیسازی صنعت خودرو ایران اما، در مجموعه وزارت صمت نیز چشماندازی برای واگذاری دیده نمیشد و یکی از دلایل ناکامی اجرای خصوصیسازی در صنعت خودرو را نیز میتوان انگیزه تصمیمسازان برای این پروژه دانست.
در واپسین روزهای دولت، آیا واگذاری
خودورسازی چاره ساز است
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد در ابن باره گفت: با توجه به شرایط تحریمی و به دنبال آن افول صنعت خودروسازی ایران با توجه به کوچ شرکای خارجی، واگذاری سهام و خصوصیسازی در مدت زمان کم، چاره کار نیست.
تعلل دولت در خصوصی سازی خودروسازان
وی در ادامه تصریح کرد: در سال 97 و به دنبال مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنیبر فروش سهام دو خودروساز بزرگ کشور از یک سو و چینش برنامههای رضا رحمانی وزیر پیشین صمت در این راستا از سوی دیگر، آغاز شد متاسفانه در ان زمان اراده و عزمی برای تحقق خصوصیسازی خودروسازی ایران و دست کشیدن دولت از این بخش وجود نداشت. به همین دلیل دوره گذاری که میتوانست منجر به تثبیت دولت در جایگاه رگولاتوری شود تنها به اجرای طرحهای موقت برای گریز خودروسازی از افت کمی و کیفی خودروهای داخلی در سایه ادامه تحریم ها گذشت.
تاسف برای روزهای طلایی از دست رفته
نماینده مردم ری، شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف به از دست رفتن زمان و موقعیت های مناسب برای خصوصی سازی خودرو ایران، افزود: به اعتقاد بسیاری از همکاران ما در پارلمان یازدهم، چنانچه دولت از سال97 همراه با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه زمینه واگذاری سهام و تغییر جایگاه تصدیگری خود را به نقش ناظر فراهم میکرد ممکن بود که این تغییر ماهیت با شرایط بهتری صورت گیرد و شعار تحول و ساماندهی صنعت خودرو در دولت دوازدهم کلید بخورد. کاری که ممکن بود باقیات الصالحات دولت دوازدهم باشد.
دولت حتی یک گام برنداشت
توانگر یاد آور شد: به طور معمول دوره انتقال از وضعیت «بنگاهداری» به وضعیت «رگولاتوری» و تثبیت دولت در این جایگاه حدود 5 سال زمان نیاز دارد که دولت حاکم در این سالها حتی از برداشتن یک گام هم خودداری کرد. بر همین اساس و با وجود تعریف فرآیند سه مرحلهای وزیر پیشین صمت که کارنامه درخشانی را از خود به یادگار نگذاشت؛ برای خصوصیسازی، در مجموعه وزارت صمت نیز چشماندازی برای واگذاری دیده نمیشد. آنطور که آن روزها رضا رحمانی پیشبینی کرده بود با انجام این سه فرآیند تا پایان سال جاری واگذاری سهام خودروسازان بهطور کامل انجام می گرفت. طبق برنامه اعلام شده در مرحله اولیه این فرآیند، فروش اموال مازاد مرحله دوم شرکتهای تابعه و دست آخر نیز خصوصیسازی کامل دو خودروساز کلید می خورد اما با تعلل دولت این مهم به سرنوشت خصوصی سازی دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال دچار شد. دولت دوازدهم با دادن وعده «سرخرمن» پیوستن به «اف ای تی اف» در صدد است بگوید دغدغه خصوصی سازی خودروسازی کشور را تا واپیسین روزهای حیات خود داشته و خرده ای بر او نمی توان گرفت. هر چند دولت طی ماههای گذشته اعلام کرد که خصوصیسازی شرکتهای خودروساز را دنبال خواهد کرد اما این پروژه نیز تاکنون نتیجهای دربرنداشته است. است.

ارسال دیدگاه
اخبار روز
-
آغاز آبرسانی به شهرهای مهرستان و سوران از سد ماشکید علیا در سیستان و بلوچستان
-
با آمادگی و واکنش سریع تیمهای عملیاتی بندر امام(ره) آتش مهار شد
-
۳۳۸۳ کامیون بارگیری و خارج شد
-
پیشگامی گروه پاسارگاد در توسعه انرژی خورشیدی
-
ادمیرال برگزبده سومین اجلاس برند برتر مسولیت اجتماعی شد
-
انضباط مالی و هوش مصنوعی، اولویت های بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۴
-
پرداخت ۲۸۶۰ فقره وام ازدواج و فرزندآوری در فروردین ۱۴۰۴
-
درآمد عملیاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در فروردین ۱۴۰۴
-
تسریع در اجرای طرح آبرسانی زیاران به بیلقان برای تامین آب البرز و تهران
-
امضای تفاهم نامه گروه فولاد مبارکه با مدیر عامل ارشد بانک سپه
-
اسپاد دریا پایا از نیروهای امدادی و آسیبدیدگان بندر حمایت کرد
-
نیروگاههای برقآبی شرکت آب و نیرو عامل کاهش خاموشیها
-
رییس جمهور: وضعیت فعلی مدیریت بنادر پذیرفتنی نیست
-
کمکرسانی نیروی دریایی ارتش به مصدومان بندر شهید رجایی
-
قشم در کنار بندرعباس؛ اعلام همبستگی و پشتیبانی عملیاتی از سوی بندر کاوه
-
عیادت وزیر راه و شهرسازی از مصدومان حادثه انفجار بندر شهید رجایی در بیمارستان نیروی دریایی ارتش
-
تکذیب اظهارات منتسب به مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره حادثه بندر شهید رجایی
-
از سرگیری عملیات بندری در بندر شهید رجایی
-
آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش برای مدیریت بحران حادثه بندر شهید رجایی
-
بورس انرژی مرجع قیمتگذاری سوخت کشتیها شد