مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، گفت: این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، ‌ عباس توازنی‌زاده در رابطه با آخرین وضعیت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، اظهار کرد: ماده 188 قانون دریایی مصوب 1343 وزارت دادگستری را موظف کرده است، ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های دریایی را تنظیم و پس از تصویب در زمان مناسب، به اجرا بگذارد، با این حال و با آن که در ماده 23 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 قوه قضاییه مکلف به اختصاص محاکم تخصصی رسیدگی به دعاوی دریایی شده، این مهم تاکنون محقق
 نشده است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، متن پیش‌نویس اولیه لایحه تشکیل دادگاه دریایی توسط دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همکاری نزدیک معاونت حقوقی قوه قضاییه و بهره‌مندی از نظرات دست اندرکاران کشتیرانی تجاری در سال جاری، متن لایحه مزبور تنظیم شد.
وی همچنین درباره لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران گفت: قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 با اصلاحات 1391 در حال حاضر قابل اجرا است، هرچند ایران با الحاق به اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی و تلاش در اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها تلاش کرده خود را با تحولات بین‌المللی صنعت کشتیرانی هماهنگ کند اما لزوم بازنگری در قانون دریایی ایران مصوب 1343 و روزآمد کردن مفاد آن، در طول دهه‌های اخیر همواره در سازمان بنادر و جامعه دریایی کشور مطرح 
بوده است.
توازنی‌زاده ادامه داد: در سال‌های اخیر با همت دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی‌های کارشناسی عمیق و جدی و مطالعه مقررات سایر کشورهای پیشرو در زمینه قانون‌گذاری دریایی (از جمله انگلیس، نروژ و فرانسه و...) و اخذ نظر صاحب نظران داخل و خارج از سازمان، متن لایحه اصلاح قانون دریایی ایران تحت عنوان جدید "قانون کشتیرانی تجاری ایران" در 15 فصل و 350 ماده تنظیم و پس از تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، برای انجام مراحل استصوابی در مراجع ذی صلاح قانونی مربوط مورد اقدام 
قرار گرفت.