سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی و برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع، طراحی و راه‌اندازی شد.به گزارش اقتصادسرآمد،  خزانه‌دار کل کشور با اعلام خبر طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرائی مورد نیاز این طرح و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در آینده نزدیک خبر داد. سید رحمت اله اکرمی اظهار داشت: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت این اوراق گفت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد. اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرایی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به زودی به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد. وی در ادامه، «ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق»، «جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده» و «اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های عامل» را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد. خزانه دار کل کشور همچنین «امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور  اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله» را از دیگر مزیت های سفته و برات الکترونیکی برشمرد. اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد. خزانه داری کل کشور در تشریح رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الکترونیکی نمودن سایر اوراق بهادار نیز گفت: با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می‌شود، این خزانه داری پیگیری های لازم برای الکترونیکی نمودن اوراق مذکور را از دستگاه های مربوطه انجام می دهد.