ادامه از صفحه اول
عمدتاً شکاف زیادی در دستگاه تحلیلی مدیران سطوح مختلف کشور با نظام سیاست‌گذاری کشور حس می‌شود. این اختلاف از تعریف و صورت‌بندی مسئله نیز آغاز می‌شود. بسیاری از مسائل در دستگاه تحلیلی مدیران اصلاً دیده نمی‌شود تا بعد برای طراحیِ اقدام و راه‌حل فکر شود. صورت‌بندی از موقعیت‌های مشکل به‌غایت متنوع است و هرکس به دنبال حل مسئله خود است. مدیران آنچه از سند ملی درک می‌کنند، اجرا می‌کنند؛ نه آنچه سند ملی خواسته‌ است.هفتم: دشمنان عدالت در نزدیکی هر دولتی هستند. این موقعیت و آرایش، طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است؛ چون عمدتاً-نه لزوماً همیشه- اصحاب ثروت، به اهالی قدرت دسترسی ساده و عمومی دارند. خطر تسخیر دولت توسط این ذینفعان پیش روی هر دولت عدالتخواهی است. نفوذ آن‌ها به قلمرو تصمیمات، منجر به بازتفسیر و بازخوانی سند تحول به نفع منافع آن‌هاست. مقاومت در برابر تغییر کنش اصلی آن‌هاست.هشتم: درهم‌تنیدگی چالش‌های اقتصادی-اجتماعی، ضرورت هماهنگی و انسجام درونی مجموعه اسناد تحول به‌صورت بخشی را بیش‌ازپیش می‌کند. هم‌زمانی و مرتبط بودن چالش‌های اقتصادی-اجتماعی امکان سیاست‌گذاری را در یک توالی زمانی سلب و گزینه‌های انتخاب از میان اسناد بالادستی را دچار اختلال می‌کند. بدین‌جهت این درهم‌تنیدگی منجر به آن می‌شود که امکان استفاده از یک تکیه‌گاه و پایه برای حل سایر چالش‌ها وجود نداشته باشد.نهم: سند تحول جهت تحقق به نفع عدالت حداقل سه پیوست مهم لازم دارد: اول پیوست رسانه‌ای با هدف ایجاد فضایی تعاملی برای گفتگو با مردم- البته با اصلاح این تصویر عمومی از رسانه که قرار است روابط عمومی دولت‌ها برای اقناع یک‌سویه افکار عمومی باشد- تا بدین ترتیب، سند تحول از یک مجموعه برنامه بر روی کاغذ، به یک گفتمان فعال اجتماعی تبدیل شود. دوم پیوست نیروی انسانی با هدف تغییر در نظام انتخاب مدیران و اهمیت دادن مسئله کادرسازی و تربیت نیروی انسانی مجری سند به‌نحوی‌که به حداقل‌ها راضی نباشد. سوم پیوست نخبگانی با هدف طراحی یک فرآیند مستمر جهت ترجمان تخصصی و کاربردی سند تحول از ایده و برنامه‌های کلان به مجموعه‌ای از گام‌های مشخص برای دستگاه‌های اجرایی.در این فرآیند است که درک عمومی از سیاست‌های دولت بسط می‌یابد، تقسیم‌کار ملی مناسب پیش‌بینی می‌شود و مالک فرآیند مسئله در هر حیطه‌ای معین می‌شود.