گروه خودرو - اعظم زندیه - خودروسازان چندی قبل مجوز افزایش نرخ محصولات خود را دریافت کردند. با توجه به حجم زیان انباشته سنگین دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، انتظار می رفت افزایش نرخ محصولات این دو شرکت در حدی باشد که خودروسازان از زیان خارج شوند یا حداقل زیان کمتری شناسایی کنند؛ ولی به نظر می رسد این میزان افزایش نرخ برای این شرکت ها، چاره ساز نیست. قیمت خودرو در بازار آزاد، اختلاف زیادی با قیمتهای مصوب کارخانه دارد و طرح فروش 25 هزار دستگاه خودرو این دو شرکت هم با استقبال چشمگیری مواجه شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، بسیاری از فعالان صنایع بخشی از مشکلاتی که به اقتصاد کشور تحمیل شده، ناشی از تحریم‌ها است. صنعت خودرو هم از تحریم ها آسیب دیده و اگر تحریمی در کار نبود، امسال سال جهش صنعت خودرو بود و خودروسازان محصولات جدید خود را به راحتی روانه بازار می کردند و احتمالا نرخ ارز هم، جهش شدید نداشت. اما مشکلات خودروسازان فقط ناشی از تحریم نیست؛ تحریم ها بصورت مستقیم علت بخشی از زیان خودروسازان هستند؛ اما نمی توان منکر افزایش قیمت مواد اولیه در بازار داخل از جمله افزایش قیمت محصولات فولادی و دیگر صنایع پیرامونی خودرو شد.
اگر قیمت گذاری خودرو به شکل صحیح انجام می گرفت، نه فقط حاشیه بازاری شکل نمی گرفت؛ بلکه به تدریج توان تولید صنعت تقویت می شد و عرضه خودرو افزایش می یافت. به بهانه کنترل بازار و امکان دسترسی مردم به خودرو با قیمت مناسب و عادلانه، شرایطی ایجاد شد که هم اکثر مردم به خودرو با قیمت مصوب دسترسی ندارند و هم خودروسازان با تولید هر خودرو، فشار زیان بیشتری متحمل می شوند. تاثیر قیمت گذاری دستوری بر وضعیت خودروسازان کاملا مشخص است و اصرار بر ادامه این شرایط، جز نابودی صنعت خودرو نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
سود سرشار واسطه‌ها از تقابل خودروسازان با شورای رقابت
آرش محبی‌نژآد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گفتگو با خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری خودرواز سوی شورای منفعل رقابت، گفت: آمارها نشان می دهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال گذشته بیش از 70 هزار میلیارد تومان از جیب تولیدکننده و مصرف کننده خارج شده و به سود واسطه ها تمام شده است.
عدم پیروی از اصل عرضه و تقاضا
وی در ادامه تصریح کرد: عدم پیروی از اصل عرضه و تقاضا ، قیمت گذاری دستوری، و بی توجهی به عوامل فزاینده بهای تمام شده خودرو باعث شد تا اختلاف قیمت خودروساز با بازار آزاد، زمینه واسطه گری و دلالی را فراهم آورد و آمارنشان می دهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال 99 بیش از 70 هزار میلیارد تومان از جیب تولیدکننده و مصرف کننده خارج شده و نصیب واسطه ها شده است. 
مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی
فعال صنعت خودرو به مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: برای تحقق رونق و جهش تولید در این حوزه با پنج مانع “بحران نقدینیگی”، “مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن”، “دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی”، “واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند” و “تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان” مواجه هستیم.
محبی‌نژاد در پایان پیشنهادهای فعالان زنجیره تامین صنعت خودرو کشور برای حل مشکلات را نیز برشمرد و گفت: اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و قطعات آن و واقعی شدن قیمت‌ها، نخستین و ضروری ترین کاری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
لزوم تدوین مقررات و قوانین مقابله با تخریب تولید داخلی
وی، تخصیص ارز کافی به صنعت خودرو کشور، تامین سرمایه در گردش، تدوین و پیاده سازی مشوق های ساخت داخل، تدوین مقررات و قوانین مقابله با تخریب تولید داخلی و تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو را از دیگر پیشنهادها و راهکارهایی عنوان کرد که می تواند منجر به خروج صنعت خودرو و قطعه سازی کشور از بحران شود.
اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو با تغییر مثبت و منفی 10درصد نرخ نهاده های تولید و اعمال تعدیل های مربوط در حساب های فی مابین در قالب نظام هوشمند قیمت گذاری نیز از جمله اصلی ترین خواسته های قطعه سازان کشور است نیز موضوعی بود که محبی‌نژآد بر آن تاکید داشت.
بخشی از تقاضای بازار خودرو، تقاضای سفته بازانه است. مشتری واقعی، خریدار خودرو با هر قیمتی نیست. برآوردی از تقاضای واقعی وجود ندارد؛ ولی این حجم از تقاضا در زمان ثبت نام فروش خودرو نشان می دهد این تقاضا واقعی نیست. اعمال محدودیت در فروش خودرو و تعیین شروطی برای فروش خودرو به مردم، اقدام بجایی است؛ مادام که با قیمت گذاری نامناسب، به بازار این سیگنال را می دهیم که در صورت خرید خودرو از کارخانه، امکان فروش آن در بازار با قیمت بالاتر و کسب بازدهی چند ده درصدی وجود دارد، بسیاری از مردم را به صف خرید خودرو خواهیم کشاند. ایجاد تعادل در بازار خودرو، راهی جز قیمت گذاری واقعی ندارد. تورم 2 رقمی، مردم را نگران افت ارزش پول ملی کرده و خیلی از مردم را به سمت دلالی در بازار های مختلف سوق داده است.
اگر بخواهیم حیات صنعت خودروی کشور، تداوم داشته باشد و شاهد رشد و شکوفایی این صنعت در سال های آینده باشیم، باید قیمت گذاری دستوری و غیر واقعی متوقف شود تا بازار خودرو، محلی برای دلالی و سوداگری نباشد و سود حاصل از تولید و فروش خودرو، به جیب خودروسازان برود. در این صورت، حتما تقاضای خودرو تعدیل خواهد شد و قیمت خودرو هم از قیمت های عجیب و غریب بازار، فاصله خواهد گرفت. این مساله داد خودرو و قطعه ساز را درآورده اما شورای رقابت سرسوزنی به این مهم توجه اعمال نمی دارد.