ادامه از صفحه اول
1- دخالت قهری در موضوعات بی‌ربط به جمعیت
مسائلی مثل بالا بودن نرخ سزارین، یا خطای بالای برنامه فعلی غربالگری، یا مشکوک بودن بعضی موارد سقط درمانی به جهت شرعی، هرچند مسائل مهمی هستند اما جای بررسی و بحث در مورد آنها وسط تدوین لایحه‌ای با هدف تسهیل فرزندآوری و ازدواج نیست.
2- تبعیض به نفع کارمندان
حدود یک چهارم تشویق‌ها و امتیازاتی که برای فرزندآوری و ازدواج در این طرح در نظر گرفته شده صرفا برای کارمندان نوشته شده است. دو برابر شدن زمان استفاده از منزل سازمانی (از پنج سال به ده سال)، افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی(هر سال 100 درصد افزایش تا پنج سال!)، مرخصی زایمان‌های طولانی و قطعی، اولویت استخدامی، کاهش سن بازنشستگی و ... از جمله این امتیازات است.
3- ظلم در حق محرومان و رواج فرزندآوری ناخواسته
محتوای این طرح به طرق و راه‌های گوناگون منتج به ظلم در حق طبقه محروم کشور خواهد شد.
مسیر اول: به دلیل ممنوعیت عرضه رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشت، خانواده‌های محروم‌تر، عمدتا ساکن حاشیه شهرها یا روستاها و عشایر، در دسترسی به این اقلام دچار مشکل خواهند شد و این مسئله منجر به افزایش فرزندان ناخواسته شده و فقر را تعمیق می‌کند. گویا قانون‌گذار با ممنوعیت ارائه این اقلام به دنبال افزایش فرزندآوری ناخواسته در این قشر است.
راه دوم: با توجه به اینکه برای استافده از بسیاری از امتیازات اصلی ارائه شده در این طرح از قبیل دریافت زمین، دریافت بدون نوبت خودرو، تسهیلات مسکن و .... لازم هست حداقلی از بهره‌مندی و یا توان پرداخت اقساط وجود داشته باشد، فلذا خانواده‌های محروم از آن بی‌بهره خواهند ماند. برعکس، هیچ تدبیری برای عدم استفاده ثروتمندان از این امتیازات صورت نگرفته است! یعنی کسی که خود صاحب خودرو و ملک است و اساسا هم هیچ مشکل مادی برای فرزندآوری ندارد، می‌تواند از تمام امتیازات از جمله زمین، خودرو بدون نوبت، تسهیلات بیشتر و با تنفس و اقساط بیشتر، معافیت مالیاتی و ...استفاده کند.
یعنی یک نوع تبعیض عمیق در استفاده از امتیازات وجود خواهد آمد که دهک‌های بالا بیشترین استفاده، دهک‌های متوسط استفاده نسبی و محرومین با کمترین بهره مندی باقی می‌مانند.
راه سوم: برخی امتیازات نقد مثل افزایش یارانه برای فرزندان خانواده‌های سه فرزند به بالای دهک یک تا چهار یا دریافت وام قرض‌الحسنه ممکن است باعث شود خانواده‌های محروم به سمت فرزندآوری برای استفاده کوتاه مدت معیشتی حرکت کنند.
بنابراین در مجموع طرح به صورت فعلی علیه اقشار محروم نوشته شده است.
4- بار مالی فراوان
خط به خط این طرح مملو از امتیازات، مشوقات و تکالیفی است که هر کدام بار مالی فراوانی برای اجرای خود می‌خواهند. در واقع کمیسیون ویژه هر آنچه به نظرش می‌آمده ظرفیت تبدیل شدن به امتیاز دارد را در این طرح گنجانده است. تا جایی که یک نفر برای بهره‌مندی از تمام این امتیازات نیازمند به استفاده از وکیل خواهد شد!
5- بیتوجهی به برخی موانع اصلی ازدواج و فرزندآوری
طرح فعلی همان اندازه که نسبت به مسائل بی‌ربط به ازدواج و فرزندآوری که در بند اول ذکر شد توجه نشان داده، نسبت به برخی دلایل و موانع اصلی پیش پای خانواده‌ها بی‌توجه عبور کرده است! سه مورد مهم از این بی‌توجهی، یکی مسئله سربازی، دیگری مشکلات ازدواج و سوم هم مسائل آموزش و پروش است.
6- بی توجهی به تفکیک مسائل بین نسلی
یکی از نکات بسیار مهم در زمینه رفتار فرزندآوری و ازدواج در جامعه، بررسی جداگانه آن در مورد هر نسل است. یعنی تعداد موالید به عنوان یک عدد کلی برای کشور واجد اهمیت بالایی نیست، بلکه این تغییرات رفتار فرزندآوری نسل‌هاست که اهمیت دارد.
7- تبعیض علیه خانواده‌های پرجمعیت کنونی
در بندهای متعددی از طرح، امتیازات و مشوق‌هایی صرفا برای به دنیا آمدن فرزندان جدید پیش‌بینی شده و برای کسانی که قبل از نهایی شدن این قانون 3 فرزند و بیشتر به دنیا آورده باشند، ولو به اینکه هر سه فرزند در سن وابستگی باشند، از داشتن این امتیازات محروم شده‌اند. از جمله این امتیازات می‌توان به وام قرض الحسنه، وام بلاعوض به صورت سهام صندوق‌های بورسی، امکان استفاده دوباره از کلیه امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار، در اختیار قرار گرفتن زمین، امکان دریافت بدون نوبت خودرو، اولویت داشتن در واگذاری حق بهره برداری از زمین، معافیت مالیاتی اشخاص و ... اشاره کرد.
8- عدم توجه به آمایش سرزمینی
یکی از مهمترین مسائل پیرامون جمعیت، محل اسکان جمعیت است. جمعیت انسانی در نزدیکی خود نیاز به منابع آب و نیز اشتغال دارد. اینکه امروزه گفته میشود می‌بایست صنایع سنگین کشور به جای مرکز در حاشیه خلیج فارس تاسیس می‌شد، ناشی از بی‌توجهی به آمایش سرزمینی در دهه‌های گذشته است. بی‌توجهی‌ای که آثار بلندمدت برای نسل‌های متعدد باقی می‌گذارد.
9- محدودیت باروری 2.5
در نسخه‌ قبلی طرح به این مسئله توجه نشده بود که بین استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور به جهت میزان نرخ باروری و ازدواج تفاوت وجود دارد و نمی‌توان یک قاعده را در همه آنها اجرا کرد.