قوه قضاییه و نقش آن در بهبود مستمر محیط کسبوکار
ادامه از صفحه اول
با بررسی مؤلفههای پایش فضای کسبوکار ملی مشخص میشود که مؤلفههای ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی در دورههای مختلف مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده و بهعنوان موانع فعالیت اقتصادی شناخته شدهاند. بانک جهانی هرساله تصویری از محیط کسبوکار در کشورهای مختلف ارائه میدهد که تأثیر بهسزایی در ایجاد و بهبود تعاملات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی در کشورها دارد. فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمعآوری اطلاعات در به دست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارشهایی بهعنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد بهخصوص در حوزه سرمایهگذاری بهحساب میآید. درواقع چشماندازی که این گزارش از فضای کسبوکار کشورها ارائه میدهد تحولات گستردهای در حوزه سیاسی و اقتصادی به دست میدهد. این پایش بر اساس ده شاخص صورت میگیرد که در نیمی از این شاخصها نظام حقوقی و قضایی بهطور مستقیم و غیرمستقیم نقشی اساسی را ایفا میکند.براساس آخرین گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی (DB2020) امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسبوکار با افزایش به میزان 1.52 واحد از 56.98 به 58.5 بهبود یافته است. این افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار را با 1 پله ارتقا روبرو بوده بهطوریکه از 128 در گزارش 2019 میلادی به 127 در گزارش 2020 میلادی رسیده است. در همین ارتباط جایگاه ایران به لحاظ رتبه شاخص سهولت انجام کسبوکار در منطقه منا نیز بدون تغییر در جایگاه چهاردهم باقیمانده است. شاخصهای Doing Business عبارتاند از: شروع کسبوکار، اخذ مجوزهای ساختوساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزامآور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون.در حوزه کسبوکار، نهادهای قضائی تضامین و حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها را عهده دارند. سرعت رسیدگی به پروندههای مطروحه، دادرسی منصفانه و سریع در رسیدگی به اختلافات میان شرکتهای کوچک و آزادی قراردادها و اجرای قراردادها همواره بهعنوان یکی از شاخصهای اساسی در کارایی نظام قضائی، بهویژه در جهت ر شد اقتصادی و سهولت کسبوکار موردتوجه است. 5 شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار میگیرند به شرح زیر است:شروع کسبوکار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدتزمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان میدهد.ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقلوانتقال یک ملک تجاری، مدتزمان و هزینه آن میشود.حمایت از سرمایهگذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مدنظر قرار دارد.اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدتزمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی میشود.شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدتزمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسبوکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویهحساب کامل با طلبکاران، هزینههای قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه میکند. در نمودار زیر روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه از سال 2010 تا 2020 ترسیمشده است. در این نمودار مشخص است که بهجز در بحث ثبت مالکیت آنهم بهصورت مقطعی، در سایر شاخصها شاهد یکروند صعودی و درواقع بدتر شدن هرساله جایگاه کشور هستیم. مثلاً در بحث حمایت قضایی از سرمایهگذاران خرد و یا شروع کسبوکار وضعیت کشور نسبت به سایر کشورها بسیار نامطلوب و تقریباً در انتهای ردهبندی قرار داریم. در مورد دو شاخص اجرای قرارداد و همچنین ورشکستگی و پرداخت دیون نیز باید عنوان کرد که اگرچه حضور در میانه ردهبندی جایگاه بسیار بدی محسوب نمیشود، اما با مقایسه جایگاه کشور در سال 2010 برای این دو شاخص مشخص میشود که در طول این سالها در مسیر افت قرار داشتهاند. تنها در مورد شاخص ثبت مالکیت با اصلاحات صورت گرفته از قعر شاخصهای ردهبندی به میانههای جدول آمده که بیشتر به نظر میرسد اصلاحات رخداده موقتاً صورت گرفته و تداومی نداشته باشد.با نگاهی اجمالی به 20 عنوان مجرمانهای که بیشترین و بالاترین آمار تشکیل پرونده در کشور را به خود اختصاص داده، درمییابیم که تعدد تشکیل پرونده در بسیاری از عناوین بهطور مستقیم یا غیرمستقیم میتواند محیط کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهد. حجم بالای پروندههای قضایی در دادگاههای کشور نشان از آن دارد که پروسههای اداری حلوفصل این پروندهها بسیار زمانبر بوده و علاوه بر آن هزینهبر نیز هستند. در حال حاضر در گزارش بانک جهانی سال 2020، زمان موردنیاز برای حلوفصل اختلافات تجاری در ایران 505 روز (تشکیل پرونده 30 روز، دادرسی و قضاوت 295 روز و اجرای حکم 180 روز) و هزینه موردنیاز برای حلوفصل اختلافات تجاری 19.3 درصد از ارزش طلب است. بارها از سوی بخش خصوصی تقاضا شده که یک دادگاه یا بخشی از دادگاه منحصراً برای رسیدگی به پروندههای تجاری اختصاص یابد، که تاکنون عملی نشده است. این موضوع میتواند فرآیند رسیدگی به پروندهها را بهطور چشمگیری افزایش دهد. فرآیند قضایی سادهتر موجب ارجاع پروندههای قضـایی کمتر بـه دادگاهها شـده و بـا تخصـیص مقـدار بودجـه معـین بـه پروندههای بیشـتر، در بودجـه دولـت نیـز صرفهجویی بیشتری میشود. سرانجام، سلامت قوه قضائیه در کشورهایی بـالاتر اسـت کـه صـدور رأی پروندهها سریعتر و مراحل اداری کمتر است. کـاهش تـأخیر در فرآینـد تصمیمگیری پروندهها، کاهش تعداد ارجاع درخواستهای تجدیدنظر به دادگاه عـالی و ایجاد فضـای رقـابتی با تعدد مراجع اجرای حکم میتواند در بهبود این موضوع مؤثر باشد.بررسی شاخصهای بینالمللی درزمینهٔ فساد، بیانگر آن است که ایران به این لحاظ جایگاه مناسبی در دنیا ندارد. در سطح شرکتها، فساد به شکل فزایندهای باعث جذب نرخهای بازگشت سرمایه ناشی از فعالیتهای تجاری شده و رفتارها و روحیه کارآفرینانه را به خطر میاندازد. شرکتهایی که دچار فساد میشوند، با هزینهها و عدم قطعیتهای بالاتری روبهرو هستند که درنهایت بر تصمیمات راهبردی و سرمایهای آنها تأثیرگذار خواهند بود. مهمترین عامل مؤثر در کاهش فساد اداری، شفافیت و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. دومین عامل، پاسخگو بودن قوه قضاییه به پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن و اجرای صحیح احکام است. رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزههای قضایی میتواند هم شرایط فعالیت در فضای کسبوکار را تسهیل نماید و هم در مجامع بینالمللی رتبه مطلوبتری کسب شود.
با بررسی مؤلفههای پایش فضای کسبوکار ملی مشخص میشود که مؤلفههای ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی در دورههای مختلف مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده و بهعنوان موانع فعالیت اقتصادی شناخته شدهاند. بانک جهانی هرساله تصویری از محیط کسبوکار در کشورهای مختلف ارائه میدهد که تأثیر بهسزایی در ایجاد و بهبود تعاملات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی در کشورها دارد. فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمعآوری اطلاعات در به دست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارشهایی بهعنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد بهخصوص در حوزه سرمایهگذاری بهحساب میآید. درواقع چشماندازی که این گزارش از فضای کسبوکار کشورها ارائه میدهد تحولات گستردهای در حوزه سیاسی و اقتصادی به دست میدهد. این پایش بر اساس ده شاخص صورت میگیرد که در نیمی از این شاخصها نظام حقوقی و قضایی بهطور مستقیم و غیرمستقیم نقشی اساسی را ایفا میکند.براساس آخرین گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی (DB2020) امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسبوکار با افزایش به میزان 1.52 واحد از 56.98 به 58.5 بهبود یافته است. این افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار را با 1 پله ارتقا روبرو بوده بهطوریکه از 128 در گزارش 2019 میلادی به 127 در گزارش 2020 میلادی رسیده است. در همین ارتباط جایگاه ایران به لحاظ رتبه شاخص سهولت انجام کسبوکار در منطقه منا نیز بدون تغییر در جایگاه چهاردهم باقیمانده است. شاخصهای Doing Business عبارتاند از: شروع کسبوکار، اخذ مجوزهای ساختوساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزامآور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون.در حوزه کسبوکار، نهادهای قضائی تضامین و حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها را عهده دارند. سرعت رسیدگی به پروندههای مطروحه، دادرسی منصفانه و سریع در رسیدگی به اختلافات میان شرکتهای کوچک و آزادی قراردادها و اجرای قراردادها همواره بهعنوان یکی از شاخصهای اساسی در کارایی نظام قضائی، بهویژه در جهت ر شد اقتصادی و سهولت کسبوکار موردتوجه است. 5 شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار میگیرند به شرح زیر است:شروع کسبوکار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدتزمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان میدهد.ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقلوانتقال یک ملک تجاری، مدتزمان و هزینه آن میشود.حمایت از سرمایهگذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مدنظر قرار دارد.اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدتزمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی میشود.شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدتزمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسبوکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویهحساب کامل با طلبکاران، هزینههای قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه میکند. در نمودار زیر روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه از سال 2010 تا 2020 ترسیمشده است. در این نمودار مشخص است که بهجز در بحث ثبت مالکیت آنهم بهصورت مقطعی، در سایر شاخصها شاهد یکروند صعودی و درواقع بدتر شدن هرساله جایگاه کشور هستیم. مثلاً در بحث حمایت قضایی از سرمایهگذاران خرد و یا شروع کسبوکار وضعیت کشور نسبت به سایر کشورها بسیار نامطلوب و تقریباً در انتهای ردهبندی قرار داریم. در مورد دو شاخص اجرای قرارداد و همچنین ورشکستگی و پرداخت دیون نیز باید عنوان کرد که اگرچه حضور در میانه ردهبندی جایگاه بسیار بدی محسوب نمیشود، اما با مقایسه جایگاه کشور در سال 2010 برای این دو شاخص مشخص میشود که در طول این سالها در مسیر افت قرار داشتهاند. تنها در مورد شاخص ثبت مالکیت با اصلاحات صورت گرفته از قعر شاخصهای ردهبندی به میانههای جدول آمده که بیشتر به نظر میرسد اصلاحات رخداده موقتاً صورت گرفته و تداومی نداشته باشد.با نگاهی اجمالی به 20 عنوان مجرمانهای که بیشترین و بالاترین آمار تشکیل پرونده در کشور را به خود اختصاص داده، درمییابیم که تعدد تشکیل پرونده در بسیاری از عناوین بهطور مستقیم یا غیرمستقیم میتواند محیط کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهد. حجم بالای پروندههای قضایی در دادگاههای کشور نشان از آن دارد که پروسههای اداری حلوفصل این پروندهها بسیار زمانبر بوده و علاوه بر آن هزینهبر نیز هستند. در حال حاضر در گزارش بانک جهانی سال 2020، زمان موردنیاز برای حلوفصل اختلافات تجاری در ایران 505 روز (تشکیل پرونده 30 روز، دادرسی و قضاوت 295 روز و اجرای حکم 180 روز) و هزینه موردنیاز برای حلوفصل اختلافات تجاری 19.3 درصد از ارزش طلب است. بارها از سوی بخش خصوصی تقاضا شده که یک دادگاه یا بخشی از دادگاه منحصراً برای رسیدگی به پروندههای تجاری اختصاص یابد، که تاکنون عملی نشده است. این موضوع میتواند فرآیند رسیدگی به پروندهها را بهطور چشمگیری افزایش دهد. فرآیند قضایی سادهتر موجب ارجاع پروندههای قضـایی کمتر بـه دادگاهها شـده و بـا تخصـیص مقـدار بودجـه معـین بـه پروندههای بیشـتر، در بودجـه دولـت نیـز صرفهجویی بیشتری میشود. سرانجام، سلامت قوه قضائیه در کشورهایی بـالاتر اسـت کـه صـدور رأی پروندهها سریعتر و مراحل اداری کمتر است. کـاهش تـأخیر در فرآینـد تصمیمگیری پروندهها، کاهش تعداد ارجاع درخواستهای تجدیدنظر به دادگاه عـالی و ایجاد فضـای رقـابتی با تعدد مراجع اجرای حکم میتواند در بهبود این موضوع مؤثر باشد.بررسی شاخصهای بینالمللی درزمینهٔ فساد، بیانگر آن است که ایران به این لحاظ جایگاه مناسبی در دنیا ندارد. در سطح شرکتها، فساد به شکل فزایندهای باعث جذب نرخهای بازگشت سرمایه ناشی از فعالیتهای تجاری شده و رفتارها و روحیه کارآفرینانه را به خطر میاندازد. شرکتهایی که دچار فساد میشوند، با هزینهها و عدم قطعیتهای بالاتری روبهرو هستند که درنهایت بر تصمیمات راهبردی و سرمایهای آنها تأثیرگذار خواهند بود. مهمترین عامل مؤثر در کاهش فساد اداری، شفافیت و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. دومین عامل، پاسخگو بودن قوه قضاییه به پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن و اجرای صحیح احکام است. رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزههای قضایی میتواند هم شرایط فعالیت در فضای کسبوکار را تسهیل نماید و هم در مجامع بینالمللی رتبه مطلوبتری کسب شود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
هزینههای درمان، خلق 3 درصد جمعیت فقیر در ایران
-
مسکو به قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران، رأی منفی میدهد
-
رفع مشکلات کشور نیازمند اقدام و عمل است
-
در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که اصلاً واکسن نداشتیم
-
قوه قضاییه و نقش آن در بهبود مستمر محیط کسبوکار
-
هنوز به نقطه ترک مذاکرات وین نرسیدهایم
-
دادگاه اخلالگران اقتصادی علنی برگزار میشود
-
مذاکرات فرسایشی بیفایده است
-
افزایش همکاری ارتش با سایر کشورها در حوزه آموزش نظامی
-
حسینی بوشهری: مشکلات معیشتی اهالی فرهنگ و هنر رسیدگی و رفع شود
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد