گروه راه و ساختمان - بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند. قانون جهش تولید و تامین مسکن که به تائید شواری نگهبان را رسیده، دولت را ملزم کرده تا برای تهیه و تامین زمین به‌منظور ساخت مسکن اقدامات جدی انجام دهد. زمین یکی از مهمترین نهاده‌های احداث مسکن محسوب می‌شود که طبق این قانون باید به صورت ارزان قیمت یا اجاره ۹۹ ساله برای احداث مسکن دهک های متوسط و پایین اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر، دستگاههای دولتی موظف شده‌اند زمین های خود در محدوده حریم شهرها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن قرار دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند. همچنین به‌کارگیری حداکثر توان بخش مسکن برای خانه‌دار کردن اقشار پایین جامعه با دو برابر کردن ظرفیت بنیاد مسکن همراه شده است. از سوی دولت رئیسی، ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از دهک‌های ۸ تا ۱۰ در شهرهای کوچک زندگی می‌کنند که به نظر می‌رسد دولت با شناخت جامعه هدف، حدود نیمی از تمرکز خود را بر ساخت و ساز در این شهرها قرار داده است.
برای تامین منابع مورد نیاز طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز صندوق توسعه مسکن با هدف پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد تشکیل شده است. بانک‌ها موظفند طبق قانون، سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است.
جهش خوب مسکن با آزادسازی
 زمین‌های دولتی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن موجب می‌شود، زمین‌های محدوده شهری آزاد شده و در اختیار وزارت راه قرار بگیرند، در این صورت واحدهای ساخته شده از حیث زیرساخت آب و برق، راه‌های مواصلاتی و حمل و نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد.
تبدیل زمین‌های بلااستفاده دولتی به مسکن درطرح جهش 
اقبال شاکری در رابطه با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر بازار آینده ملک، گفت: این طرح با همت نمایندگان جهت ساماندهی بازار مسکن و تعادل در عرضه و تقاضا تصویب شده و دولت در آن مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال شده است. از طرفی در این قانون از زمین های در اختیار دولت نیز به منظور ساخت واحد‌های مسکونی استفاده خواهد شد. البته این موضوع تنها در قانون بودجه سال آتی و حتی در قوانین گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطرنشان کرد: زمین‌هایی را که وزارت راه و شهرسازی تشخیص می‌دهد که برای ساخت واحد‌های مسکونی مورد نیاز است باید به دستگاه‌ مربوطه اعلام کرده و دستگاه مذکور نیز طی مدت مشخصی زمین را در اختیار وزارت راه قرار دهد. در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را به با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
وزارت راه و شهرسازی ساخت خانه برای مردم راتعهد ملی در نظر بگیرد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن، ساخت خانه برای مردم را باید به عنوان یک تعهد ملی در نظر بگیرد  اضافه کرد: وزارت راه باید شبانه روز برای خانه دار کردن افراد فاقد مسکن تلاش کند. این یک وظیفه اخلاقی، ملی و انقلابی است و باید شهروندان احساس کنند که در این نظام و انقلاب سرپناهی خواهند داشت.
وی تصریح کرد: طبق این طرح دستگاه‌ها اجرایی باید برای زمین‌های تحت اختیار خود سند تک برگ دریافت کنند که با این کار، خود به خود در سامانه نیز ثبت شده و دارایی دستگاه‌ها و دولت از حیث زمین کاملا مشخص و شفاف می‌شود.
درخصوص نهادهای ساختمانی نیز طبق ماده ۱۴ از فصل سوم قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی(صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. وزارت صمت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. در این خصوص طبیعتا اولویت تولیدات مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان برای نیاز داخلی خواهد بود و مازاد آن می‌تواند صادر شود.
همچنین در بحث تامین خدمات ساختمانی درباره هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی در ماده ۱۵ قانون عنوان شده که گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن را معرفی کند. مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند و ما به التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می‌شود.