مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: استان اردبیل در حال حاضر واردکننده ماهی است و تولید این استان کفاف نیاز همشهریان را نمی‌کند.به گزارش اقتصادسرآمد،سیف‌اله تیزرو ، اظهار کرد: در استان اردبیل از تمام گونه‌های پرورش رایج ماهی در مراکز پرورش آبزیان وجود دارد که از قزل‌آلای رنگین‌کمان گرفته تا کپور و آمور گونه‌های مختلف ماهیان در این استان پرورش داده شده و به بازار مصرف می‌رسد.وی با بیان اینکه در شمال استان رودخانه ارس و در جنوب این استان قزل‌اوزن از منابع عمده ماهیگیری به شمار می‌رود، تصریح کرد: بعد از خوزستان، بیشترین مراکز پرورش ماهیان گرمابی در استان اردبیل واقع شده که سعی می‌کنیم با وزن مناسب این ماهیان را پرورش داده و روانه بازار مصرف کنیم.مدیرکل شیلات استان اردبیل از پرورش گونه خاویاری در حاشیه رود ارس و قزل‌اوزن خبر داد و گفت: در این راستا از پرورش‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حمایت‌های لازم انجام می‌شود.تیزرو افزود: میزان تولید ماهیان در استان اردبیل در حال حاضر به ۶۰۰ تن افزایش یافته و سعی کردیم در سال‌های اخیر با فعال کردن ۳۰ طرح نیمه‌تمام و یا راکد شیلات در استان بر ظرفیت تولید بیفزاییم.وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها سعی کردیم از منابع مختلف بانکی تسهیلات مناسبی را در اختیار پرورش‌دهندگان ماهی قرار دهیم که تسهیلات پرداختی از محل منابع کمیته امداد و بنیاد علوی به صورت چهار درصد بوده و در سایر منابع نیز پرداختی‌ها با سود ۱۵ تا ۱۸ درصد اتفاق افتاده است.تیزرو هزینه‌بر بودن تجهیزات و امکانات مناسب برای پرورش ماهی را یادآور شد و اضافه کرد: باید متقاضیان ۲۰ درصد آورده و ۸۰ درصد تسهیلات بانکی را در راه‌اندازی مراکز پرورش ماهی مورد هدف‌گذاری قرار دهند تا در یک فرجه زمانی مناسب با استفاده از این تسهیلات که عمدتاً سرمایه در گردش است، بتوانند واحدهای خود را فعال نگه دارند.وی بیان کرد: در مناطق محروم سود پرداخت تسهیلات ۱۲ درصد و سایر مناطق ۱۵ درصد است که انتظار می‌رود دولت با کاهش سود بانکی سرمایه‌گذاران در این حوزه را یاری کرده و به تقویت تولید محصولات آبزیان کمک کنند.تیزرو صدور مجوز از طریق سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی را یادآور شد و ادامه داد: علاقمندان با دریافت مجوز از این سازمان می‌توانند از تسهیلات استفاده کرده و ما نیز در اداره کل شیلات سعی می‌کنیم به تناسب ظرفیت تولید فعالان این بخش را مورد حمایت قرار دهیم.