سازمان میان دولتی شانگهای که در بدو تأسیس با هدف جلوگیری از نفوذ آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه، به ویژه خاورمیانه و اوراسیا بنا نهاده شد و شاید در ابتدا، بعد امنیتی آن بارزتر از بقیه ابعاد بود، رفته‌رفته با اضافه شدن کشورهای نقش‌آفرین اقتصاد جهان مانند هند، از منظر اقتصادی متمایزتر از قبل شد. مطمئناً با توجه به ماهیت مشارکتی سازمان شانگهای، منافع قابل توجهی در عضویت در این سازمان برای ایران متصور خواهد بود. این منافع برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که به مثابه پل ارتباطی در میانه کشورهای عضو قرار گرفته، می‌تواند ظرفیت‌های مثبتی بویژه در بخش حمل‌ونقل داشته باشد. موقعیت ژئوپلیتیک خاص ایران در منطقه و جهان، بویژه با در نظر گرفتن رویدادهای اخیر در منطقه و در مرزهای شمال‌ غرب (آذربایجان و ارمنستان) و شمال ‌شرق کشور (افغانستان و پاکستان) می‌تواند منشأ فواید فراوانی باشد. با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌ شانگهای طبیعتاً با توجه به ویژگی‌های ژئوپلیتیک کشورمان، جایگاه دیپلماسی ترانزیت به شکل چشمگیری ارتقا خواهد یافت. دکتر «امید گلزاری» معاون توسعه بازار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بررسی ظرفیت‌های ترانزیتی و بندرگاه‌های ایران در ارتقای توان اقتصادی سازمان شانگهای و تعمیق روابط با قدرت‌های برتر آسیا پرداخته است.به گزارش اقتصادسرآمد از مانا ، معاون توسعه بازار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.با عضویت ایران در این سازمان مسلماً بازارهای صادراتی و وارداتی ایران توسعه خواهد یافت و جایگاه ایران در دیگر نهادها و تشکل‌هایی که در آنها عضو است، تحکیم پیدا خواهد کرد. عضویت در سازمان شانگهای همچنین ضمن کاهش فشارها و محدودیت‌های اعمالی بر اعضا از طریق مراودات چندجانبه، سبب تسهیل و تحکیم نقش آنها در سایر پیمان‌ها و ابرپروژه‌هایی مانند جاده ابریشم جدید یا «ابتکار کمربند و جاده» خواهد شد. شایان ذکر است کشورهای عضو دائم سازمان همکاری‌ شانگهای در مجموع جمعیتی بالغ بر 2/3 میلیارد نفر (معادل بیش از 40 درصد جمعت 8 میلیاردی جهان) دارند و دسترسی سهل‌تر به این بازار می‌تواند فرصت‌های فراوانی در پی داشته باشد. با توجه به اینکه سازمان همکاری شانگهای نسبت به یک دهه گذشته از یک نهاد غالبا امنیتی به سمت و سوی اقتصادی پیش رفته و در این راستا روز‌‌به‌روز عمق پیدا می‌کند که تشکیل زیرمجموعه‌هایی مانند باشگاه مشترک انرژی، شورای مشترک بانکی، منطقه آزاد تجاری و... گواه این مدعاست، عضویت در این سازمان بازار بزرگی را پیش روی بنگاه‌های اقتصادی عضو قرار خواهد داد تا با ارتقای سطح رقابت‌پذیری، نسبت به واردات و صادرات کالا و خدمات به بازاری منحصر‌به‌فرد و بزرگ به گستره بالغ بر 40 درصد جمعیت جهان اقدام کرده و حتی قدرت رقابت‌پذیری در سایر بازارها را نیز ارتقا بخشند. البته می‌توان گفت از منظر اقتصادی، عضویت دائم و اجرای الزامات عضویت دائم می‌تواند تبعات منفی‌ای نیز داشته باشد که از اهم آنها می‌توان به لزوم افزایش رقابت‌پذیری تولیدات و خدمات تولید داخل اشاره کرد. علاوه بر این موضوعات اقتصادی، عضویت در چنین نهادی به کشورهای عضو امکان تجمیع امکانات و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه ایران در مقابله با تروریسم را می‌دهد، چرا‌که به مانند پل ارتباطی اقتصادی، ایران می‌تواند مانند سد و مانع بزرگی در برابر گسترش تروریسم به کشورهای دیگر عمل کند. تجارت جهانی در مجموع شامل جابه‌جایی 33/13 میلیارد تن کالاست که بخش اعظم آن به میزان 87 درصد معادل 54/11 میلیارد تن را تجارت دریایی در بر می‌گیرد.* کشورهایی مهم و نقش‌آفرین در سطح منطقه و جهان در سازمان همکاری شانگهای عضویت دارند که از جمله اصلی‌ترین آنها می‌توان به چین، هند و روسیه اشاره داشت. این کشورها جزء اقتصادهای برتر جهان محسوب شده و عمدتا در دهه اخیر رشد اقتصادی قابل ‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌ و در زمره اقتصادهای نوظهور قرار گرفته‌اند. این سه کشور همچنین دسترسی آزاد و مناسبی به آب‌های آزاد دارند و تجارت دریایی نقش و اهمیت بسزایی در رشد و توسعه تجارت این کشورها دارد. چین به عنوان موتور محرک اقتصادی جهان و مهم‌ترین اقتصاد نوظهور در یک دهه اخیر، رشد قابل‌ ملاحظه‌ای داشته (متوسط رشد بالغ بر هفت درصد در یک دهه اخیر) و خود را به برترین اقتصاد جهان از منظر رشد اقتصادی و دومین اقتصاد برتر دنیا از منظر میزان تولید ناخالص داخلی بدل کرده است. چین تنها کشور بزرگی بوده که حتی در دوران پاندمی اخیر رشد اقتصادی خود را حفظ کرده و رشد GDP این کشور در سال 2020 به رقم 3/2 درصد رسید. این کشور همچنین با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 4/1 میلیارد نفر، پرجمعیت‌ترین کشور جهان است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال میلادی جاری (2021) به رقم بالای 4/8 درصد برسد و پس از آن رشد پایدار در سطحی بالاتر از 5 درصد را تجربه کند. هند نیز به عنوان یکی دیگر از اقتصادهای نوظهور در یک دهه اخیر رشد بسیار سریعی را تجربه کرده و با متوسط رشد اقتصادی سالانه بالغ بر 5 درصد در این بازه، گوی سبقت را از انگلیس ربوده و جایگاه خود را به عنوان پنجمین اقتصاد برتر جهان تثبیت کرده است. هند همچنین با دارا بودن قریب به 4/1 میلیارد نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت جهان محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور پس از افت شدید در سال 2020 (منفی 8 درصد)، در سال میلادی جاری (2021) به رقم خیره‌کننده 5/12 درصد برسد و پس از آن رشد پایدار بالغ بر 6 درصد را تجربه کند.