گروه راه و ساختمان - دولت در هر بازاری ورود کرده و مدیریت می‌کند به غیر از بازار مسکن. این در حالی است که افراد زیادی سرمایه‌های کلان خود را به این بازار آورده و برای کسب سود‌های هنگفت و بدون دردسر اقدام به خرید ملک و سرمایه گذاری در این حوزه می‌کنند، بدون آن که بخواهند ریالی مالیات کار خود را بپردازند. در چنین فضایی بازار مسکن نیز با تلاطم روبرو می‌شود، چرا که در آن دلالان نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما اگر از دهه‌های گذشته اخذ مالیات از خانه‌های خالی جدی گرفته می‌شد، امروز با این وضعیت آشفته افسارگسیخته در بازار مسکن روبرو نبودیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، بازار مسکن طی چند سال گذشته با آشفتگی بسیار زیادی روبرو بوده، به طوری که قیمت‌ها به صورت پیوسته با افزایش روبرو شده‌اند، در چنین شرایطی دولت قصد دارد با اخذ مالیات از خانه‌های خالی این بازار را ساماندهی کند، اما با توجه به اینکه عزم جدی برای اجرای این طرح وجود ندارد، کماکان شاهد هستیم، اجرای این طرح بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهر‌سازی مدام پاسکاری می‌شود و تاکنون قدم خاصی برای اجرای این طرح برداشته نشده است.
با وجود آن‌که حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد این موضوع در فرآیند اجرا معطل مانده است. بر اساس این قانون قرار بود اگر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود. اما نه تنها این طرح تا به حال به نتیجه نرسیده بلکه در هزارتوی بی برنامگی معطل نیز هست.
تبعات اخذ مالیات از خانه‌های خالی 
بر بازار مسکن
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن درگفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد با اشاره به این که سال‌ها است موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی قرار است اجرایی شود، اما هر بار به دلایل مختلف این کار صورت نمی‌گیرد،به خبرنگار گفت: در چند ماه گذشته وزارت راه و شهرسازی برای این که اطلاعات خانه‌های خالی را به دست بیاورد، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را معرفی کرد تا مردم به صورت داوطلبانه در آن لیست املاک خود را ثبت کنند و محل زندگی خود را به صورت خود اظهاری اعلام کرده تا بر اساس آن خانه‌های‌خالی شناسایی شود. اما ظاهرا پیش بینی دولت در این زمینه درست از آب درنیامد و استقبالی از این طرح نشد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی،اشتباه دولت یا آسایش ملت؟
وی افزود: اما به صورت کلی از قبل مشخص بود که مردم خود داوطلبانه کاری را انجام نمی‌دهند، این در حالی است که اطلاعات املاک کشور هم در اختیار دولت و هم در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد و شناسایی خانه‌های خالی کار سختی نیست با توجه به بانک اطلاعاتی که دولت از آن برخوردار است، فقط در این زمینه باید یک عزم جدی و مناسب وجود داشته باشد تا این کار را به سرانجام برساند، به بیان دیگر مادامی که این کار به صورت جدی پیگیری نشود، این مسئله عملیاتی نخواهد شد. این سال‌ها نیز هر مسئولی که بر سر کار آمده، برای برای ساماندهی این بازار به سراغ اخذ مالیات رفته، اما تاکنون نتیجه خاصی در این باره به دست نیامده است.وی با بیان این که اثر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در بازار مسکن متفاوت خواهد بود، ادامه داد: با توجه به این که بر اساس آمار‌های رسمی بین ۲ تا ۳.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، در صورتی که این اگر واحد‌ها در بازار عرضه شوند نمی‌توانیم شاهد کاهش قابل توجه قیمت خانه باشیم، زیرا در حال حاضر به دلیل افزایش بسیار سرسام‌آور قیمت مسکن طی چهار سال گذشته، مصرف کننده واقعی که نیاز به خانه دارد، قدرت خریدش آن قدر نیست که بخواهد این واحد‌های عرضه شده را خریداری کنند، بنابراین این موضوع روی قیمت خرید خانه آنچنان که گفته می‌شود تاثیر گذار نیست.
سرحدی خاطر نشان کرد: به بیان دیگر بازار اجاره با استفاده از اهرم مالیات می‌تواند کنترل شود، اما نکته مهم این است که باید طرح اخذ مالیات از خانه عزم‌های خالی به صورت درست و مناسب اجرایی شود و اهدافی که از قبل برای آن اندیشیده شده را محقق سازد، هم‌چنین عزم لازم برای اجرای آن وجود داشته باشد، این درحالیست اگر قرار باشد رویکردی که در گذشته در این رابطه وجود داشته همچنان نیز ادامه یابد، بدون شک قدم موثری برداشته نخواهد شد.
در کشور‌های پیشرفته مسکن به عنوان بازاری شناخته می‌شود که دولت کنترل را در دست دارد، تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی،که نرخ آن بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهد بود، نگرانی هایی در مورد عدم جامعیت این قانون مالیاتی  و تاثیر زیان بار آن بر اقتصاد و بازار مسکن و خروج سرمایه از این بخش ایجاد کرده است، این در حالی است که مجلس اصرار بر کارآمدی این قانون در جلوگیری از احتکار مسکن و کاهش قیمت آن دارد.