عضو اتاق ایران و آلمان گفت: اگر فاصله بین نرخ ارز آزاد و ترجیحی را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به واردکنندگان پرداخت شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، نگاهی به قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت در کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ بیشتر از کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ نمی‌گیرند. این در حالی است که در اردیبهشت ۹۷، اعضای هیأت دولت عنوان کردند که هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی است. هدفی که به نظر می‌رسد هرگز به مرحله تحقق نرسید.در همین راستا شاهین اصغری عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همان زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت مطرح و تصویب شد، هرگز تصور نمی‌شد که این سیاست ارزی چند سال ادامه داشته باشد. به عقیده من یکی از اشتباهات محاسباتی دولت این بود که فکر می‌کرد در کوتاه‌مدت می‌توانند با تخصیص ارز ترجیحی به مشکل افزایش قیمتها فائق بیایند، ولی این‌طور نبود و مشکلات بسیاری را به وجود آورد.وی افزود: برای مثال شرکت‌های خارجی در حال حاضر به واسطه وجود ارز ترجیحی در کشور و چند نرخی بودن آن، دچار مشکل شده‌اند؛ مثلاً شرکت‌های آلمانی فقط نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسند و چند نرخی بودن ارز در کشور ما برای آنها عجیب است. موضوع چندنرخی بودن ارز برای کشورهای دیگر بسیار بیگانه است زیرا هیچ سیاست‌مداری برای واردات ارز ارزان تخصیص نمی‌دهد.اصغری ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت شاید بتواند به برخی از شرکت‌ها بابت هزینه‌هایشان کمک کند، ولی در بلند مدت عملاً انجام بسیاری از پروژه‌های تولیدی در کشور را توجیه ناپذیر کرده است. چرا که به دلیل وارد کردن برخی کالا با ارز ترجیحی، برای تولیدکننده کالای داخل که از ارز آزاد استفاده می‌کند، امکان رقابت ایجاد نمی‌شود.عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان به ناکارآمدی این سیاست ارزی در ثابت نگه داشتن قیمتها اشاره کرد و گفت: رئیس کل سابق بانک مرکزی در تیرماه سال جاری گفته بود از ابتدای سال ۱۴۰۰، حدوداً ۵.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالای اساسی اختصاص داده شده است. نتیجه تخصیص این رقم در ۵ ماهه نخست سال، افزایش ۲۲.۳ درصدی تورم در اقلام خوراکی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، در قیاس با اقلام خوراکی غیر مشمول بود. این بدان معناست که سیاست ارز ۴۲۰۰ نه تنها به تثبیت قیمت کمک نکرده بلکه منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شده است.وی افزود: در برخی از موارد مشاهده شده که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی می‌تواند به کاهش قیمت نیز منجر شود؛ برای مثال در مسئله واردات گوشت، پس از آنکه گوشت از فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، این کالا با کاهش قیمت مواجه گردید.اصغری تصریح کرد: اگر فاصله بین نرخ آزاد و نرخ ترجیحی را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید گفت در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت بین ارز آزاد و ترجیحی به واردکنندگان پرداخت
 شده است.