مدیرکل دفتر ارزیابی فنی، مهندسی و زیست محیطی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از محل اعتبار سوخت صرفه‌جویی شده، قابل تحقق است.به گزارش اقتصادسرآمد، رضا صمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون ایجاد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اعتبارات مورد نیاز از محل خرید تضمینی و عوارضی که از محل قبض برق مشترکان دریافت می‌شود پیگیری و اجرا می شود.وی ادامه داد: اعتباراتی که از این دومحل در نظر گرفته می‌شود جوابگوی توسعه بیش از حد این نوع نیروگاه‌ها نبوده و برهمین اساس توسعه چندانی اتفاق نیفتاده است.مدیرکل دفترارزیابی فنی، مهندسی و زیست محیطی ساتبا گفت: با انتخاب «علی اکبر محرابیان» به عنوان وزیر نیروی دولت سیزدهم وی توسعه۱۰ هزارمگاواتی این انرژی‌ها را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام  و اعتبار موردنیاز را اختصاص سوخت صرفه جویی شده به سرمایه گذاران اعلام کرد.صمدی ادامه داد: اختصاص سوخت صرفه جویی شده برای سرمایه گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر راهکار مناسبی است که کمک خواهد کرد هدف مدنظر وزیر نیرو محقق شود، زیرا این نوع نیروگاه‌ها نیازی به سوخت نداشته و صرفه‌جویی که در مصرف سوخت به همراه دارند عدد قابل ملاحظه ای است که جوابگوی سرمایه گذاری‌ها خواهد بود.وی افزود: اکنون تعدادی از شرکت‌های متقاضی با یکدیگر تشکیل کنسرسیوم داده و درخواست احداث ۲ تا ۳ هزارمگاواتی نیروگاه‌های داده‌اند که نشان از علاقمند شدن شرکت‌ها برای فعالیت در این بخش به دلیل راهکار سوخت صرفه جویی شده است.مدیرکل دفترارزیابی فنی، مهندسی و زیست محیطی ساتبا گفت: راهکارهای قبلی نیز برای متقاضیان یک مگاواتی نیز همچنان برقرار است و آنها نیز می‌توانند از این روش‌ها برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک بهره ببرند.صمدی افزود: راهکار سوخت صرفه جویی شده سبب خواهد شد درصورت بروز نوسان‌های ارزی و گران شدن تجهیزات این نیروگاه‌ها باز برای متقاضیان، این فعالیت،  مقرون به صرفه باشد زیرا قیمت سوخت نیز تغییر خواهد داشت.براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت باید سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای آن به دست‌کم پنج درصد برساند.ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰ ) به‌ حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.