رئیس کمیسیون اقتصادی : مجلس به دولت پیشنهاد کرد
پیشنهاد اختصاص کارت اعتباری به مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارتهای اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاستهای نظارتی قیمتها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارتهای اعتباری خرید به مردم اختصاص مییابد.وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمتها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابیهای میدانی ما نشان میدهد که از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمتها در ماههای پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم میرسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل میشود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز 4200 تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماههای اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته به ورود کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارتهای اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالاهای اساسی به صورت کارتهای اعتباری در اختیار مردم قرار میگیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارتهای اعتباری خرید به مردم اختصاص مییابد.وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمتها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابیهای میدانی ما نشان میدهد که از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمتها در ماههای پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم میرسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل میشود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز 4200 تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماههای اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته به ورود کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارتهای اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالاهای اساسی به صورت کارتهای اعتباری در اختیار مردم قرار میگیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ادامه همکاری آمریکا با کره جنوبی درباره داراییهای بلوکه ایران
-
حمایت از سرمایهگذاران، بازار شفاف وکاهش ریسک فراگیر
-
افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، ۵۰درصد تورم برای عموم جامعه به همراه دارد
-
منابع صندوق توسعه ملی نباید صرف حل مشکلات بودجهای دولت شود
-
پیشنهاد اختصاص کارت اعتباری به مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
-
هیچ بانکی نمیتواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود بگیرد
-
19درصد رشد تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در استان گیلان
-
استقبال فعالان اقتصادی از ضمانت نامه بانکی موسسه اعتباری ملل
-
پرداخت 3400 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی ودیعه مسکن در بانک آینده
-
ایران جزو کشورهایی با بالاترین فرار مالیاتی است
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد