برخورد سلیقهای بانکها در قبال چکهای صیادی
علیرغم سپری شدن ۳ سال از تصویب قانون جدید چک، هنوز هم در عمل شاهد انبوهی از تکالیف بر زمین مانده و نبود آموزش همگانی مناسب در زمینه چکهای صیادی هستیم.
به گزارش اقتصادسرآمد از مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چکهای برگشتی علاوه بر افزایش خیرهکننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسبوکار، منجر به افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه شده بود.
«مطالبه وجه چک» در سال ۹۶، رتبه دوم پروندههای حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ثبت رسید. به همین دلیل معضل «چک برگشتی» یکی از ۵ مشکل بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی کشور بود و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل میدادند و بیش ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شده است در ابعاد مختلف کاستیها و معضلات چکهای رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری به عمل آورد؛ اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.
قانون جدید، آمار چکهای برگشتی را کاهش داد
محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چکهای برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده، در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.
این کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیادهسازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری شده است؛ اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعفهای جدی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژیهای هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانههای الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.
تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث رئیس کل جدید
وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده است، گفت: در این میان فقط حدود ۴ تکلیف به طور کامل اجرایی شده است و مابقی آنها یا اصلاً اجرایی نشده و یا اینکه به طور ناقص اجرا شده است.
قشقایی در ادامه افزود: «کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک»، «آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجههای بانکی» و «کنترل و نظارت بر رویههای نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی» ۳ مورد از مهمترین وظایف بانک مرکزی است.
آموزش عمومی کارکرد چکهای جدید، فوریترین
تکلیف بانک مرکزی
وی با بیان اینکه دارندگان چک صیادی بایستی در خصوص شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند، گفت: البته در این زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاعرسانی و فرهنگسازی کند.قشقایی با اشاره به اینکه فرهنگسازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق «بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و تبلیغاتی» و نیز «مشاوره حضوری کارمندان شعب بانکها» میسر خواهد بود، افزود: در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.وی با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع آگاهسازی عمومی درباره چکهای جدید صرفاً به بازه زمانی عید نوروز ۱۴۰۰ اکتفا کرد، گفت: آگاهی مردم به حقوق و تکالیف خود درباره چکهای صیادی، پیشنیاز اصلی پیادهسازی قانون جدید چک در کشور است.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه عمده دستورات و تکالیف قانون جدید چک متوجه ۳ ضلع «بانک مرکزی»، «سیستم بانکی» و «مردم و کسبه» است، گفت: بر فرض آنکه بانک مرکزی و سیستم بانکی تماماً به تکالیف خود در خصوص چک عمل کنند، چنانچه مردم در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورند؛ قانون جدید نه تنها تسهیلگر مبادلات اسنادی در کشور نخواهد شد بلکه دشواریهای قضائی و اقتصادی مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
«ناآگاهی به قانون جدید» و «تعارض منافع» دو تخلف
اصلی شعب بانکها
کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها کارمندان بانکها مشاوره دقیقی به دارندگان و گیرندگان چک ارائه نمیدهند، گفت: حتی در مشاهدات میدانی شاهد این هستیم که سواد قانونی صحیحی درباره قانون جدید چک در میان کارمندان بانکها وجود ندارد؛ در موارد متعددی دیده شده است که شعب مختلف یک بانک در خصوص یک کیس واحد مربوط به چکهای جدید، نظرات مختلفی را به مشتری ارائه کرده و رویههای مختلفی را در پیش گرفتهاند.قشقایی در ادامه عنوان کرد: ضعف عملکرد کارمندان بانکی در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان هم میتواند ناشی از آشنا نبودن آنها با قانون جدید باشد و هم از سرمنشاء تعارض منافع بانکها با دستورالعملهای جدید چک صیادی ناشی شود.
رویههای سلیقهای شعب بانکها در قبال چکهای صیادی
وی افزود: در موارد متعددی همچون «کسر مبلغ چک از سایر حسابهای سپرده و قرضالحسنه شخص بدهکار»، «استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی»، «برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک» و غیره مشاهده شده است که بانکها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.این کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اینکه مطابق اصلاح اخیر قانون چک زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در صورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، افزود: همچنین بنا به درخواست دارنده چک، بانک باید فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و سپس از موجودی حساب جاری یا سایر حسابهای قرضالحسنه، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانک محل رجوع و حتی سایر بانکها برداشت شود.
تعارض منافع بانکها، عامل اجرایی نشدن قانون چک
قشقایی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم بعضاً بانکها به دلیل منافعی که در حسابهای سپرده بلندمدت و کوتاهمدت خود دارند تمایلی به کسر موجودی آن و پرداخت آن به طلبکار را ندارند، گفت: این خود یک نمونه تعارض منافع بانکها در برابر چک صیادی است.وی تأکید کرد: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر نیز میتوانند از امکانات سامانه و چک صیادی استفاده کنند اما در این موضوع نیز شاهد هستیم رویهها در شعب و بانکها با یکدیگر متفاوت است.
به گزارش اقتصادسرآمد از مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چکهای برگشتی علاوه بر افزایش خیرهکننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسبوکار، منجر به افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه شده بود.
«مطالبه وجه چک» در سال ۹۶، رتبه دوم پروندههای حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ثبت رسید. به همین دلیل معضل «چک برگشتی» یکی از ۵ مشکل بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی کشور بود و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل میدادند و بیش ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شده است در ابعاد مختلف کاستیها و معضلات چکهای رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری به عمل آورد؛ اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.
قانون جدید، آمار چکهای برگشتی را کاهش داد
محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چکهای برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده، در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.
این کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیادهسازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری شده است؛ اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعفهای جدی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژیهای هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانههای الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.
تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث رئیس کل جدید
وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده است، گفت: در این میان فقط حدود ۴ تکلیف به طور کامل اجرایی شده است و مابقی آنها یا اصلاً اجرایی نشده و یا اینکه به طور ناقص اجرا شده است.
قشقایی در ادامه افزود: «کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک»، «آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجههای بانکی» و «کنترل و نظارت بر رویههای نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی» ۳ مورد از مهمترین وظایف بانک مرکزی است.
آموزش عمومی کارکرد چکهای جدید، فوریترین
تکلیف بانک مرکزی
وی با بیان اینکه دارندگان چک صیادی بایستی در خصوص شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند، گفت: البته در این زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاعرسانی و فرهنگسازی کند.قشقایی با اشاره به اینکه فرهنگسازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق «بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و تبلیغاتی» و نیز «مشاوره حضوری کارمندان شعب بانکها» میسر خواهد بود، افزود: در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.وی با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع آگاهسازی عمومی درباره چکهای جدید صرفاً به بازه زمانی عید نوروز ۱۴۰۰ اکتفا کرد، گفت: آگاهی مردم به حقوق و تکالیف خود درباره چکهای صیادی، پیشنیاز اصلی پیادهسازی قانون جدید چک در کشور است.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه عمده دستورات و تکالیف قانون جدید چک متوجه ۳ ضلع «بانک مرکزی»، «سیستم بانکی» و «مردم و کسبه» است، گفت: بر فرض آنکه بانک مرکزی و سیستم بانکی تماماً به تکالیف خود در خصوص چک عمل کنند، چنانچه مردم در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورند؛ قانون جدید نه تنها تسهیلگر مبادلات اسنادی در کشور نخواهد شد بلکه دشواریهای قضائی و اقتصادی مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
«ناآگاهی به قانون جدید» و «تعارض منافع» دو تخلف
اصلی شعب بانکها
کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها کارمندان بانکها مشاوره دقیقی به دارندگان و گیرندگان چک ارائه نمیدهند، گفت: حتی در مشاهدات میدانی شاهد این هستیم که سواد قانونی صحیحی درباره قانون جدید چک در میان کارمندان بانکها وجود ندارد؛ در موارد متعددی دیده شده است که شعب مختلف یک بانک در خصوص یک کیس واحد مربوط به چکهای جدید، نظرات مختلفی را به مشتری ارائه کرده و رویههای مختلفی را در پیش گرفتهاند.قشقایی در ادامه عنوان کرد: ضعف عملکرد کارمندان بانکی در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان هم میتواند ناشی از آشنا نبودن آنها با قانون جدید باشد و هم از سرمنشاء تعارض منافع بانکها با دستورالعملهای جدید چک صیادی ناشی شود.
رویههای سلیقهای شعب بانکها در قبال چکهای صیادی
وی افزود: در موارد متعددی همچون «کسر مبلغ چک از سایر حسابهای سپرده و قرضالحسنه شخص بدهکار»، «استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی»، «برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک» و غیره مشاهده شده است که بانکها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.این کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اینکه مطابق اصلاح اخیر قانون چک زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در صورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، افزود: همچنین بنا به درخواست دارنده چک، بانک باید فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و سپس از موجودی حساب جاری یا سایر حسابهای قرضالحسنه، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانک محل رجوع و حتی سایر بانکها برداشت شود.
تعارض منافع بانکها، عامل اجرایی نشدن قانون چک
قشقایی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم بعضاً بانکها به دلیل منافعی که در حسابهای سپرده بلندمدت و کوتاهمدت خود دارند تمایلی به کسر موجودی آن و پرداخت آن به طلبکار را ندارند، گفت: این خود یک نمونه تعارض منافع بانکها در برابر چک صیادی است.وی تأکید کرد: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر نیز میتوانند از امکانات سامانه و چک صیادی استفاده کنند اما در این موضوع نیز شاهد هستیم رویهها در شعب و بانکها با یکدیگر متفاوت است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
شیوهنامه نحوه عرضه فولاد و پتروشمی در بورس تدوین می شود
-
نگاه متفاوت بازارسرمایه به حوزه مسکن
-
اهالی بورس منتظر تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی و حذف قیمتگذاری دستوری
-
آذرماه اخبار اقتصادی خوبی به گوش مردم میرسد
-
مسکن، تسهیلات حداقلی دریافت کرده است
-
برخورد سلیقهای بانکها در قبال چکهای صیادی
-
سپه به بزرگترین بانک دیجیتال خاورمیانه تبدیل خواهد شد
-
پرداخت ۱۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بانک قرض الحسنه رسالت
-
پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد