اهمیت تعیین تکلیف لایحه رتبه‌بندی معلمان و تامین اعتبارات موردنیاز اجرای آن به قدری بود که بهارستان‌نشینان بخش اصلی نشست خود را به بررسی سازوکارهای لازم برای اجرای این موضوع با حضور مسئولان دولتی اختصاص دادند.
به گزارش اقتصادسرآمد، «رتبه‌بندی معلمان»؛ طرحی که مطالبه به حق معلمان این قشر فرهیخته و اثرگذار در جامعه است، نشست صحن امروز(یکشنبه 9 آبان ماه) را به غیرعلنی کشاند، جلسه‌ای که با حضور میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و لطیفی رئیس سازمان استخدامی برگزار و پس از آن نشست علنی راس ساعت 9 و 53  دقیقه و با حضور 243 نفر آغاز شد و رئیس مجلس توضیحی مختصر درباره این جلسه غیرعلنی ارائه کرد.
سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در تشریح نشست غیرعلنی پارلمان ضمن اشاره به تاکید مجلس بر اجرایی شدن این قانون در نیمه پایانی سال 1400 ادامه می‌دهد: دولت باید همکاری لازم برای پیش بینی منابع موردنیاز به منظور اجرای این قانون در لایحه بودجه 1401، را داشته باشد زیرا اکثر نمایندگان به دنبال اجرای دقیق لایحه رتبه بندی معمان هستند.
در ادامه، صحن علنی مجلس کار خود را در حالی آغاز کرد که گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان و رسیدگی به تقاضای فوریت طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار را در دستور کار داشت.
لایحه رتبه بندی به کمیسیون آموزش ارجاع شد
دستور کار نخست امروز پارلمان، بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان بود که نمایندگان به دلیل مبهم بودن ماده 4 این لایحه، با ارجاع آن به کمیسیون آموزش موافقت کردند. پس از ارجاع لایحه رتبه بندی به کمیسیون، رئیس مجلس تاکید کرد که کمیسیون حداقل طی 10 روز ابهامات را رفع کند تا لایحه دوباره به صحن بازگردد.
در جریان بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان بود که حسینی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور را به عنوان نماینده دولت برای بررسی این لایحه جهت حضور در جلسات صحن و کمیسیون‌ها به مجلس معرفی کرد.
این گزارش می‌افزاید؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در حاشیه صحن علنی پارلمان از توافق دولت و مجلس برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان خبر داده و می‌گوید دولت با اختصاص رقم 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان موافقت کرده است.
در ادامه این نشست پای طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار به صحن علنی باز شد، هرچند عده ای از وکلای مردم در خانه ملت خواهان بررسی فوریت‌دار این طرح بودند اما در نهایت طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار قوه مقننه قرار گرفت.به‌همین منظور محمدرضا صباغیان در تشریح اهمیت بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار گفت: شوراهای اسلامی کار، پل ارتباطی بین کارگران و کارفرماها هستند اما متأسفانه مشاهده می‌شود این تشکل های کارگری هیچ قدرتی ندارند لذا کارگران به راحتی اخراج می‌شوند و مدت‌ها حقوقی دریافت نمی‌کنند.اما این درخواست مخالفان و موافقانی نیز دارد، محمدرضا میرتاج الدینی در  مخالف با بررسی تقاضای دوفوریت این طرح می‌گوید: به روز کردن قانون شوراهای اسلامی کار، اقدام بسیار خوبی است که باید با در نظر گرفتن شرایط امروز مد نظر نمایندگان قرار گیرد اما علت مخالفت من با دو فوریت این طرح این است که نمی‌توان در عرض 48 ساعت موضوعی چنین با اهمیت را بررسی و معضلات آن را حل و فصل کرد. همچنین موسی غضنفرآبادی دیگر مخالف بررسی تقاضای دوفوریت این طرح رسیدگی غیرسنجیده به این طرح را موجب زیان سرمایه‌گذار و حتی کارگر دانسته و معتقد است چنانچه این رسیدگی‌ها خام باشد، می‌تواند به واحدهای تولیدی در کشور آسیب بزند.و علی بابائی کارنامی موافق این درخواست نیز می‌گوید: علیرغم نظر مخالفان بررسی دو فوریتی طرح مذکور فراکسیون کارگری مجلس موافق دو فوریتی این طرح است. از طرفی با توجه به مباحثات مربوط به فصل ششم قانون کار و اهمیت تشکل های کارگری در واحدهای تولیدی جهت صیانت از حقوق کارگران در مسائل مبتلا به در کنار کارفرمایان، کارگران نیز می خواهند نقطه نظرات ومسائل کارگری خود را به صورت مسالمت آمیز به دولت و دستگاه های دولتی ذیربط انتقال دهند.این گزارش می‌افزاید حسن لطفی نیز دیگر موافق طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه اشتغال یکی از بحران‌هایی است که کشور را تهدید می کند، ادامه می‌دهد؛ تمامی نمایندگان و مسئولان کشور دغدغه اشتغال دارند حال چرا باید به مسائلی که موجب رفع موانع اشتغال می شود بی توجه باشیم. 
مخالفت نمایندگان با بررسی اولویت‌دار طرح استفساریه مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اصناف
بررسی اولویت‌دار طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی کشور  درباره مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اصناف، دستور بعدی صحن علنی امروز بود که نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار آن مخالفت کردند.
صدیف بدری به عنوان نماینده متقاضیان در تشریح این استفساریه می‌گوید  سال 82 اصلاحیه‌ای به قانون نظام صنفی کشور افزوده شد که بر اساس تبصره (1) ماده (22) آن محدودیت‌هایی در مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اعمال شد یعنی مدت مسئولیت اعضای اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب 4 سال است و اعضای مذکور بیش از دو دوره متوالی یا 4 دوره متناوب نمی‌توانند عضو هیأت مدیره‌ها شوند. در این استفساریه آمده آیا قانونی که در سال 82 تصویب شده به ماقبل هم تسری می‌یابد یا عطف به ماسبق می‌شود یا نمی شود.اما حسن نوروزی موافق بررسی اولویت‌دار استفساریه مذکور معتقد است: کسانی که در گذشته عضو اتحادیه بودند و حتی رئیس اتحادیه شده اند، باید کنار بروند و افراد دیگر بیایند.و موافق آن نیز می‌گوید در این موضوع نظام صنفی، افرادی که خوب کار کرده اند در نهایت می توانند رأی بیاورند، کسانی که رئیس اتحادیه و یا عضو اتحادیه می شوند، حتما شایسته هستند که رأی می آورند.