در حالی که به نظر می رسید راه اندازی سامانه های شفاف سازی تحویل قیر رایگان به پیمانکاران، فساد این عرصه را کمرنگ کرده، اما افزایش قیمت اخیر آن، مجددا زمزمه های فساد قیر تهاتری را داغ کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد از مهر، در روزهای اخیر قیمت ماده اولیه (وکیوم باتوم) و درنتیجه محصول نهایی قیر در بورس کالا با افزایش قیمت حدوداً یک میلیون تومانی در هر تن مواجه شده و از تنی ۷.۱ میلیون تومان، به بیش از ۸ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.
سید رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کالا به خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت قیر و فرآورده‌های نفتی در روزهای اخیر در پی افزایش قیمت جهانی نفت خام رخ داده است.
میثم باقری کوپائی عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری وابسته به بانک تخصصی بخش مسکن نیز معتقد است: یکی از عوامل تأثیر گذار بر روی قیمت قیر، نرخ وکیوم باتومی است که تولیدکنندگان قیر از بورس کالا خریداری می‌کنند از این رو برای تحلیل دلایل افزایش قیمت قیر ابتدا لازم است تا فرایند قیمت‌گذاری وکیوم باتوم را بررسی کنیم.
وی می‌افزاید: قیمت قیر در بورس کالا متأثر از قیمت جهانی نفت و اثر آن بر نرخ پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معاملات تهاتری دولت تعیین می‌شود از این رو نمی‌توان رشد قیمت قیر را در بورس کالا ناشی از رفتار غیر منطقی و غیرعقلانی خریداران و یا رقابت‌های غیرمعقول دانست.
این در حالی است که برخی کارشناسان روند سفارش و خرید قیر از بورس کالا را شفاف نمی‌دانند و بر این اعتقادند که برخی خریداران با ثبت سفارش‌های غیر منطقی، به افزایش تقاضای قیر در بورس کالا و درنتیجه افزایش قیمت آن دامن زده‌اند.
این در حالی است که حجم و ظرفیت تولید قیر در کشور معمولاً بین ۶ تا ۸ میلیون تن است که در اکثر مواقع به سقف تولید نمی‌رسد.
در بودجه ۱۳۹۶ برای نخستین بار موضوع قیر رایگان با پیشنهاد دولت در لایحه و تأیید نمایندگان مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۶، دولت مکلف شد حواله ۴ میلیون تنی ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) را به دستگاه‌های اجرایی بدهد تا با آن از قیرسازان قیر دریافت کنند.
اما در پایان همان سال از سوی گمرک اعلام شد ۳.۸ میلیون تن قیر صادر شده است؛ به عبارت دیگر، تنها ۱.۵ میلیون تن قیر در داخل مصرف شده و مابقی به کشورهای همسایه به فروش رسیده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز بار دیگر سقف ۴ میلیون تن قیر رایگان درج و در مجلس تصویب شد اما ۳.۵ میلیون تن قیر تولیدی صادر و کمتر از ۲ میلیون تن در پروژه‌های عمرانی مصرف شد. در حالی که مجلس ۴ میلیون تن قیر را به پروژه‌ها تخصیص داده بود.
لذا قرار شد در قانون بودجه ۱۳۹۸، حساب ویژه ای برای قیر رایگان افتتاح شده و ۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر در آن واریز شود؛ سپس سازمان برنامه و بودجه از محل این منابع، هزینه خرید قیر را به دستگاه‌های اجرایی و مشمول که عمدتاً سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هستند، تخصیص بدهد.
اتفاقی که در آن سال رخ، افزایش قیمت جهانی نفت و در پی آن، افزایش قیمت قیر بود؛ درنتیجه دولت مجبور می‌شود قیر را دو نرخی کرده و تفاوت سنگینی میان قیر تهاتری با قیر بازار آزاد پیدا می‌شود.نهایتاً در سال ۱۳۹۸ تنها ۱.۵ میلیون تن قیر در داخل مصرف و ۴.۲ میلیون تن صادر می‌شود.
به دلیل فساد آشکاری که در قیر تهاتری وجود داشت، با پیگیری‌های دولت و برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ قیر رایگان حذف می‌شود اما با اتمام کار مجلس دهم و آغاز به کار مجلس یازدهم، برخی نمایندگان مجلس به بهانه باقی ماندن پروژه‌های عمرانی حوزه‌های انتخابیه خود به خصوص نبود راه‌های روستایی در مناطق محروم، به قانون بودجه ۱۳۹۹ در خرداد همان سال کمیسیون مربوطه، اصلاحیه‌ای الحاق کرده که ۲ میلیون تن قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی در آن لحاظ می‌شود.
۱۹ مرداد در صحن علنی با پافشاری برخی نمایندگان مجلس یازدهم بر مفسده زا بودن قیر رایگان، این ۲ میلیون تن به یک میلیون تن کاهش یافته و مصوبه آن به شورای نگهبان می‌رود؛ این شورا در ۲۹ مرداد به دلیل وجود ابهاماتی در قانون مذکور، آن را به مجلس برگشت می‌زند.
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ مجلس مصوبه قیر رایگان بودجه آن سال را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می‌کند اما ۲ مهر شورای نگهبان مجدداً آن را رد می‌کند. مصوبه این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
سپس در مجمع تشخیص این مصوبه به طور کل ملغی می‌شود اما مشخص نیست چرا مصوبه مجمع به شورای نگهبان ابلاغ نشده است؛ نهایتاً مجلس بار دیگر مصوبه مذکور را مطابق نظر شورای نگهبان بررسی و به این شورا ارسال کرده و شورای نگهبان هم در ۱۴ آبان سال گذشته آن را تأیید کرد.
بر اساس این مصوبه، دولت موظف به توزیع یک میلیون تن قیر رایگان طی ۴ ماه باقی مانده از سال می‌شود که ارزش آن ۳۰۰ میلیون دلار بود.
برخی کارشناسان معتقدند بخش زیادی از این رانت ۳۰۰ میلیون دلاری به جیب برخی دستگاه‌های اجرایی، برخی پیمانکاران، برخی پالایشگاه‌های تولیدکننده وکیوم باتوم و برخی قیرسازان می‌رود.
دولت پیشنهاد داده بود تا در قانون بودجه سال جاری اصل حواله قیر تولید شده به دستگاه‌های اجرایی برسد و این دستگاه‌ها آن را به قیرسازان بدهند؛ پیمانکاران هم از قیرساز آن را تحویل بگیرند.
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: به نظر می‌رسد این روش نیز نوعی دور زدن ظاهری روش‌های قبلی است و عملاً تأثیری در کاهش رانت قیر تهاتری نخواهد داشت.
پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای حذف قیر رایگان این است که پالایشگاه‌ها در بستری شفاف (مثلاً بورس کالا) و قیمتی رقابتی وی بی (وکیوم باتوم) را عرضه کنند.
قیرسازان در همین فضای رقابتی اقدام به خرید وی بی کرده و محصول نهایی (قیر) را در همان بستر شفاف با قیمتی رقابتی عرضه و راهسازان و پیمانکاران برای خرید آن اقدام کنند.
از سوی دیگر شرکت ملی نفت درآمد فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها برای تولید وی بی را به سازمان برنامه و بودجه داده و این سازمان بر اساس میزان پیشرفت پروژه، منابع مالی در اختیار دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی و آنها در اختیار پیمانکاران قرار دهند.
وقتی دستگاه‌های اجرایی به جای پول، حواله قیر رایگان به پیمانکار می‌دهند، بوی فساد و رانت از قیر تولیدی به مشام می‌رسد.
در این صورت برخی پیمانکاران و برخی قیرسازان احتمالاً تبانی‌هایی کرده و مثلاً پیمانکار در حالی که ۱۵۰۰ تن قیر در کل پروژه مصرف کرده، در صورت وضعیت خود ۲۵۰۰ تن اظهار می‌کند؛ رد پای دستگاه اجرایی مسئول پروژه هم در این تبانی احتمالی دیده می‌شود.پیمانکار با دریافت حواله بیش اظهار شده، قیر مازاد را صادر می‌کند و همه این زنجیره از درآمد ارزی قیر صادراتی منتفع می‌شوند.
علی آزاد رئیس انجمن شرکت‌های راهسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما پیمانکاران همواره با قیر رایگان مخالف بوده‌ایم چون حواله‌ها به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها داده می‌شود و آنها نیز به جای پول اقدام به رد و بدل کردن این حواله‌ها می‌کنند.
وی با بیان اینکه هر چه احتمال داشته باشد، مفسده زاست، از نبود شفافیت در توزیع قیر انتفاد و تصریح کرد: چه دلیلی دارد که به جای آنکه هزینه اجرای پروژه عمرانی را به پیمانکار بدهند، قیر رایگان داده شود و بعد هم امکان ردگیری مسیر واگذاری حواله‌های قیر، چندان وجود نداشته باشد؟
آزاد گفت: با توزیع حواله‌های قیر رایگان نمی‌توان شفاف سازی کرد بلکه باید قیر صادر شده و پول آن را به استانداران یا دستگاه‌های متولی پروژه‌های عمرانی داده شود تا بر اساس نیاز پیمانکار و پیشرفت پروژه، به حساب پیمانکار واریز شود؛ راه توسعه کشور این نیست که قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی بدهیم؛ خود پیمانکاران قیر را از بازار خریداری کنند و پول آن را از دولت دریافت کنند؛ البته فرآیند توزیع قیر رایگان از سوی وزارت راه برای پروژه‌های ملی نسبت به پروژه‌های استانی شفاف‌تر است.