گروه راه و ساختمان - ایران سابقه چند هزار ساله در امر معماری و ساختمان دارد و دانش فنی مناسب و کار سازی در سطح وسیع در قالب شرکت ها و سازندگان منفرد وجود دارد، ورود چینی ها این بنیه را به شدت تضعیف و تخریب می کند. همان بلیه ای که واردات منسوجات ترکیه ای با صنعت نساجی کشور در چند دولت گذشته ایجاد کرد، و این صنعت را به فنا برد، بر سر فن آوری بومی ساخت و ساز خواهد آمد. در شرایطی که شرکت‌های بزرگ ساختمانی چین به دلیل استراتژی غلط اکنون در معرض ورشکستگی قرار دارند و ورشکستگی آنان کل نظام مالی چین را تهدید می‌کند. تقدیم کردن بازار ساخت و ساز در ایران به آنان به جز نتایج نامطلوب و زیان بار عایدی برای کشور ندارد، امیدی به نجات آن شرکت ها از طریق این فداکاری هم نداشته باشید. اگر چیزی به عنوان تکنولوژی پیشرفته وجود دارد که چینی ها باید به شما آموزش دهند، همین نوع انتقال تکنولوژی را از طریق توانمند سازی تولید کنندگان داخلی ترویج کنید.
به گزارش اقتصادسرآمد، ورود چینی ها این بنیه را به شدت تضعیف و تخریب می کند همان رویه ای که با واردات منسوجات ترکیه ای در صنعت نساجی کشور در چند دولت گذشته ایجاد کرد، و این صنعت را به فنا برد، بر سر فن آوری بومی ساخت و ساز خواهد آمد.اما چرا اجرای پرژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به شرکت‌های چینی و ترکی واگذار شده است.
افشین پروین‌پور عضو سابق شورای عالی مسکن به  خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: اگر بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی کشور همکاری لازم را در تامین مالی پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی داشته باشند به طور قطع ترجیح وزارت مسکن نیز این خواهد بود که شرکت‌های داخلی کار ساخت و اجرای پرژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را برعهده بگیرند اما به دلیل همین محدودیت‌ها اکنون بحث ورود چینی‌ها و ترک‌ها به این پروژه مطرح است.
سرنوشت خودرو و نساجی در انتظار 
مسکن کشور
وی درباره بحث ورود ترک‌ها، چینی‌ها و حتی کشورهای دیگر به ساخت نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: اینکه وزارت مسکن تصمیم به این گرفته است تا شرکت‌های خارجی ازجمله چینی‌ها را در قالب تهاتر وارد پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی کند به این دلیل است که تامین مالی ساخت مسکن در کشور همواره با مشکل برخورد کرده است. اما امیدواریم صنعت مسکن کشور به سرنوشت نساجی و خودرودچار نشود. وی یادآور شد: عدم همکاری نظام بانکی و بانک مرکزی از مهم‌ترین دلایلی است که موجب شده است تامین مالی طرح‌های عمرانی و به ویژه مسکن در کشور با مشکلات و دشواری‌هایی همراه باشد به همین دلیل وزارت مسکن ترجیح داده است تا به دلیل مشکلات موجود از همکاری شرکت‌های ترک و چینی بهره ببرد.
 وزارت مسکن از ظرفیت‌های شرکت‌های انبوه‌ساز داخلی آگاه است
پروین‌پورافزود:‌ به دلیل تامین مالی پیچیده، وزارت مسکن برای اینکه از شعار و برنامه مطرح‌شده برای ساخت یک میلیون واحد عقب نماند، ترجیح می‌دهد که از طریق تهاتر و ورود شرکت‌های خارجی کار ساخت این پروژه را کلیک بزند. این در حالی است که وزارت مسکن به خوبی از ظرفیت انبوه‌سازی در کشور و وجود 6 هزار و 500 شرکت انبوه‌ساز در کشور آگاه است و از تعداد شرکت‌های سازنده مسکن نیز به خوبی اطلاع دارد.
عضو سابق شورای عالی مسکن عنوان کرد:‌ دولت به وزارت مسکن این اجازه را داده است که در قبال فروش نفت از ظرفیت و توان اجرایی شرکت‌های انبوه‌ساز چین،‌ ترک یا سایر کشورها استفاده کند تا هم پروژه از سرعت لازم برخوردار شود و هم مشکلات تامین مالی از سیستم بانکی و سایر روش‌ها وجود نداشته باشد.
سرعت از ویژگی‌های کار شرکت‌های انبوه‌ساز چینی است
پروین‌پور خاطرنشان کرد:‌ برخی از شرکت‌های خارجی فناوری و دانش مناسبی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و به ویژه مسکن دارند و سرعت یکی از ویژگی‌های فعالیت آنها است، به همین دلیل برخی به دلیل نیازی که به ساخت مسکن در کشور وجود دارد، ترجیح می‌دهند تا این شرکت‌های خارجی کار را اجرایی کنند.
این فعال اقتصادی کشورمان در ادامه، افزود: عدم همکاری نظام بانکی و بانک مرکزی از مهم‌ترین دلایلی است که موجب شده است تامین مالی طرح‌های عمرانی و به ویژه مسکن در کشور با مشکلات و دشواری‌هایی همراه باشد به همین دلیل وزارت مسکن ترجیح داده است تا به دلیل مشکلات موجود از همکاری شرکت‌های ترک و چینی بهره ببرد.
وزارت مسکن درپی استفاده
 از شرکت‌های داخلی در صورت همکاری سیاستگذاران پولی
عضو سابق شورای عالی مسکن تصریح کرد:‌ اگر بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی کشور همکاری لازم را داشته باشند به طور قطع ترجیح وزارت مسکن نیز این خواهد بود که شرکت‌های داخلی، کار ساخت و اجرای پرژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را برعهده بگیرند.
به نظر می‌رسد، چینی‌ها  قرار است کار را سازندگان داخلی ایرانی را انجام دهند و اظهار کنند برایتان تکنولوژی مسکن به ارمغان می آوریم، اما این بدان معنا است که که پول را چین می‌گیرد و کمیسیون بر می دارد و کار را به شرکت های داخلی واگذار می کند این شیوه آشنایی است، در داخل هم برخی باشندگان قدرتمند همین کار را در پروژه های مختلف کرده‌اند. بعضاً چند لایه کار را به یکدیگر واگذار می کنند کمیسیون می گیرند ته خط کار اجرا با کسری از بودجه اولیه به کننده واقعی واگذار می شود، او هم در همان حد درصدی از بودجه اولیه کاری تحویل می دهد، که ضعیف و ناپایدار است، این شیوه پسندیده ای نیست. باید امید داشت تا مسکن ما به سرنوشت خودرو و نساجی دچار نشده سرمایه گذاران داخلی به بخش مسکن با جدیت ورود کنند.